هايك مي گويد: “بازار تنها روشي است كه در آن، بدون دخالت اجباري و خودسرانه ي قدرت،فعاليت ها با يكديگر هماهنگ مي شود. ” صنعت خودرو يك ششم تجارت جهاني را بخود اختصاص داده است. كشور ما با دارا بودن نيروي کار ارزان قيمت، دانش فني در بخش هايي از صنعت خودرو به ويژه قطعه سازي، خطوط توليد و تجهيزات موجود، انرژي ارزان و جايگاه جغرافيايي و بازارهاي منطقه اي که فاقد تکنولوژي خودرو هستند شرايطي بسيار مساعد براي اين صنعت مادر كه در رده ي تكنولوژي هاي متوسط طبقه بندي شده است دارد. با اين همه آن چه در اين صنعت پيش روي ماست عدم پاسخگويي توليد كننده در برابر كيفيت پايين، انحصاري بودن بازار، عدم حضور جدي در بازارهاي منطقه اي و جهاني و قيمت غيرقابل مقايسه با رقباست.
تا سال ۱۳۸۳ صنعت خودرو محبوب ترين گزينه سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه به حساب مي آمد. گرچه آسمان ابري اين صنعت از تابستان سال ۱۳۸۳ همگام بود با بزرگترين ريزش تاريخ بازار سرمايه اما هم اكنون كه بازار سرمايه سلانه سلانه خود را بازمي يابد اين صنعت تا هفته هايي پيش همچنان سراشيب نزول را طي كرده است. جز از اين، مشكلات نامبرده در بند نخست همواره مديريت صنعت خودروي ايران را فراگرفته و آن را از مديريت برنامه ريزي به مديريت بحران تبديل كرده است. مديران و كارشناسان اين صنعت اغلب بحث خصوصي سازي را راه حل كلي اين مشكلات عنوان كرده اند اما درباره جزييات چه در عمل و چه در نظر اختلافات فراوان است.
رحيم زاده اسكويي، مدير توسعه صادرات سازه گستر اعتقاد دارد خصوصي سازي به كاهش بوروكراسي، بالا رفتن گردش موجودي، افزايش بهره وري و باز شدن فضاي كارآفريني منجر مي شود اما مشكل ما در صنعت خودروسازي و قطعه سازي تنها مالكيت نيست و مشكل در ساختار مديريت كلان صنعت خودروسازي كشور است. او مي گويد تا هنگامي كه يك استراتژي توسعه صنعتي و معادله نسبت هاي بين مالكيت و مديريت نداشته باشيم، نمي توانيم بگوييم در صنعت خودروسازي مالكيت بايد دولتي و مديريت بايد خصوصي باشد.
مهندس بهروز رضواني مدير عامل شركت ايران خودرو ديزل ميگويد در خصوصيسازي اين امكان فراهم ميشود كه تصميمات اقتصادي كمتر از تصميمات سياسي اثرپذيري داشته باشد. درحال حاضر شركتهاي خودروساز در كشور عملاً ازنظر قوانين دولتي، خصوصي هستند، ولي از آنجا كه سهامدار عمده وجود دارد، كنترل اصلي از طريق سهامدار عمده عمل ميشود. اگر جايي باشد كه سهامدار بتواند با ۵% يا ۱۰% سهام، جلب آراي ساير سهامداران را بكند، در اين صورت آن مساله قابل حل است. من تصورم اين است كه ما در آينده نزديك به اين سمت نخواهيم رفت كه شركتهاي خودروساز كشور سهامدار اكثريت نداشته باشند. براي مثال سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي با واسطه يا بدون واسطه بهعنوان سهامدار اكثريت، موقعيت خود را در شركتهاي خودروساز حفظ ميكنند. اگرچه ميزان سهام، بالاي ۵۰% نيست، ولي سهامي است كه قادر به تصميمگيري درمورد مديريت است. بنابراين سهامدار عمده ميتواند مديريت را كنترل كند.
در صحبت هاي داود مسگريان حقيقي، معاون اقتصادي و صادرات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز بحث حقوق سهامداران خرد در مقابل سهامداران عمده مطرح است. وي مي گويد در اقتصادهاي رقابتي براي حمايت از مصرفكننده نهادهاي دولتي، مردمي، خودجوش و غيرانتفاعي وجود دارند كه از منافع مصرفكننده حمايت ميكنند. اما در كشور ما در عمل چنين نهادهايي وجود ندارد. از طرف ديگر قانون تجارت و قوانين و مقررات ناظر بر شركتها بهقدري ضعيف است كه در نبودن يك سهامدار عمده مثل دولت معلوم نيست كه چه كسي از منافع سهامداران كوچك دفاع خواهدكرد. حال سوال اساسي اين است كه در نبودن اين دو نهاد بزرگ، يعني نهاد قانوني و نهاد حمايت از مصرفكننده، چگونه ميتوان اين تناقض و تضاد را حل كرد.
محمدقلييوسفي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبايي و رئيس موسسه آموزش عالي بيمه اكو، يكي از فشارهايي كه باعث جهش به طرف خصوصيسازي ميشود را انحراف عملكرد دولتها از خواستههاي مردم مي داند. به گفته وي تجربه كشورهاي مختلف نشان ميدهد مداخلات دولت باعث گستردگي بوروكراسي دولت گرديد، هزينههاي آن را افزايش داد و اين هزينهها از طريق اعمال ماليات و دريافت پول از مردم پوشيده ميشد. حال هرچقدر كه عملكرد دولت نسبت به خواست مردم فاصله بگيرد، در چنين صورتي نسبت به عملكرد مثبت دولت ترديد بهوجود ميآمد.
طبيعي است وقتي كه دولت در قبال مردم احساس مسئوليت نكند عملاً مردم دولت را در مقابل خودشان ميبينند و اين احساس بهوجود ميآيد كه هرچقدر خصوصي شود عملكرد، بهتر خواهد بود. بنابراين يكي از فشارهايي كه صورت ميگيرد بهخاطر اين است كه بين عملكرد دولت و نيازهاي مردم فاصله ميافتد و عملكرد دولت ضعيف و برخلاف منافع مردم ميگردد و در نهايت نارضايتي عمومي ايجاد ميشود.
در كشورهاي اروپايي، دولت تابع بخش خصوصي است، يعني به دولت ماليات ميدهند و از دولت انتظار انجام كارهايي را به نفع آنها دارند و بخش خصوصي است كه براي دولت يك سري قوانين را ديكته ميكند. اما در ايران برعكس است و بخش خصوصي بايد عملكرد خود را به دولت نزديك بكند تا بتواند از طريق آن امتياز و فاينانس بگيرد و درآمد كسب كند. پس اگر بخواهيم وضعيت خاص كشورمان را در نظر بگيريم ميبينيم بهدليل تسلط دولت بر منابع ارزي و پولي ناشي از صادرات نفت، بخش خصوصي تابع بخش دولتي ميگردد.
نكته ديگر طرح مساله واردات خودرو در جامعه است. تجربه و اصول علمي ميگويد هيچوقت واردات باعث كاهش قيمت نشده است. واردكننده ابتدا قيمت كالاي داخلي را بررسي كرده و سپس كالا وارد ميكند. بهعبارت ديگر قيمت كالاي وارداتي را با بهاي كالاي داخلي همطراز ميكند. ضمن اينكه تذكر اين نكته لازم است كه خودروهاي وارداتي گرانقيمت بوده و رقيب توليدات داخلي نيستند كه با توليدات ما رقابت كنند. آنها در جهت ارضاي تقاضاي عده معدودي از ثروتمندان جامعه وارد ميشوند و پول كلاني بايد بابت واردات آنها و همچنين بعدها براي قطعات آن از كشور خارج شود. علاوهبر اين هيچ نوع تاثيري هم بر كاهش قيمت خودروهاي داخل نخواهند داشت.
زماني ميتوانيم بگوييم از صنعت خودرو حمايت شده است كه بتوانيم نيروي كار فني، امكانات، اعتبار، قوانين و مقررات شفاف و يك برنامه مدون براي اين صنعت ارائه دهيم. جلوگيري از واردات خودرو، هرگز بهمعناي حمايت نيست. مشكل ما نه با بستن تعرفه و نه با جلوگيري از واردات و نه با آزادكردن آن حل ميشود. ما بايد يك سياست كلان و روشن و شفاف داشته باشيم.
دكتر نصرت الله نفر عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مساله ي حمايت هاي غلط و عدم پاسخگويي را عواملي مؤثر مي داند و مي گويد ما با يك بخش عمومي طرف هستيم كه از ابتدا تا امروز هيچ تضميني براي پاسخگويي نداشته است يعني در برابر تصميمات خود پاسخگو نيست. وقتي كه توليد كننده هيچ نوع هزينه اي براي ناكارآيي خود نمي پردازد طبيعي است كه در اين بستر توليد كننده هرگز رشد نخواهد كرد. مسأله عدم پاسخگويي تا جايي پيش رفته است كه بخش خصوصي در ايران دوست دارد كه زير بخش دولتي باشد زيرا مي داند كه در اين حالت مي تواند ناكارايي هاي خود را به وسيله ناكارايي ها و عدم پاسخگويي دولت بپوشاند.
به اعتقاد دكتر نفر مصرفكننده در كشور ما هيچگونه جايگاهي ندارد، درصورتي كه تئوريهاي اقتصادي ميگويد اين انتخاب مصرفكننده است كه باعث تخصيص بهينه يا فشار به توليدكننده ميشود. مكانيزم فعلي در توليد بهگونهاي است كه ما فقط از توليدكننده خواستهايم كه توليد كند و در هنگام فروش، كالاي خود را با سود ۱۰ تا ۱۵ درصد در اختيار خريدار قرار دهد. در اين شرايط، توليدكننده هيچ نوع فشاري را بر روي خود نميبينند. به بيان ديگر توليدكننده هيچ نوع هزينهاي براي ناكارايي خود نميپردازد، بلكه اين مصرفكننده است كه بايد پرداخت كند و طبيعي است كه در اين بستر، توليدكننده هرگز رشد نميكند. اين حمايتهاست كه باعث تداوم فعاليت توليدكننده به اينگونه شده است.
نكته ديگري كه دكتر نفر مي افزايد اين است كه بحث خصوصيسازي در جامعهاي مطرح ميشود كه هيچ چيز شفاف نيست و اگر شفاف عمل كنيد تنبيه هم ميشويد. كما اينكه اگر فردي در جامعه كلاه سر ديگري گذاشت نميگويند كلاهبردار يا شياد است، ميگويند طرف زرنگ است. ولي اگر شفاف كار كنيد و گزارش بدهيد و مرتب ماليات خود را پرداخت كنيد ميگويند طرف هالو است.
در بحث خصوصيسازي مساله سرمايهداري مطرح است و سرمايهداري هم در اين مملكت ازنظر فرهنگ جرم است. اين مساله نه تنها از بعد اقتصادي، بلكه از بعد سياسي هم مطرح است. بنابراين كساني كه قابليت سرمايهگذاري دارند حتي در تصميمگيري هم دخالت نميكنند. حال سوال اين است كه در جامعهاي كه سرمايهداري از لحاظ فرهنگي، جرم است آيا سرمايهدار شفاف عمل ميكند؟
در پايان اين پرسش همچنان پا بر جاست كه آيا صنعت خودرو بهعنوان يك بخش از اقتصاد ميتواند در اقتصادي با رشد ۲ درصد، رشد ۲۰ درصدي داشته باشد؟ در فضايي كه محتواي انبساطي و فرم انقباضي سياست هاي كلان كشور را در چنته مي گيرد، آيا جايي براي نظم خودجوش بازار (Sensory Order)آنگونه كه هايك انديشمند بزرگ اقتصاد مي گويد مي ماند؟ و در شرايطي كه هنوز كوچكترين گامي براي آزاد سازي اقتصادي و بازار آزاد(Laissez Faire) برنداشته ايم آيا خصوصي سازي در كشور ما معنايي درست و راهبردي پيدا خواهد كرد؟
نوشته شده در ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ توسط مسعود بُربُر
نگاه مديران صنعت خودرو به خصوصي سازي: راه يا بيراه
شناسنامک
شهریور ماه سال ۱۳۶۱ در تهران زاده شدم و همان زمان نامم شد مسعود بُربُر. ادامه...
مشترک این وبلاگ شوید
نوشته های تازه
- آغاز نامنویسی دوره تازه کارگاه داستان نویسی
- سرعت اینترنت خانگی ایران صد و چهل و چهارم شد
- وزیر بهداشت: آب تهران آلوده است، کودکان شیرخوار و زنان بارداراستفاده نکنند
- یک سال از تعطیلی ارکستر ملی می گذرد
- حذف یارانه ها حذف طبقه متوسط و خودکشی اقتصادی است
- مثل سرطان
- در جستجوی روایت پنهان: آب و آفتاب بعد از ظهر
- نوشته ای از مسعود بهنود و سخنی از دو مسعود دیگر
- نوروز در ایران زمین و فراتر
- نوروز با توتالیتاریسم
آخرین بازخوردها
- fateme:با عرض سلام خدمت آقا یا خانمی
- nima:• از استاد ایلیا میم رام الله
- kudak:Thank you! You often write ver
- Behnam:Valuable thoughts and advices.
- International Professional Journalism Watch:Are you a professional journal
- haillainorm:Greetings... Discussions on
- عليرضا افشاري:درود. كامل مطلبو ايميل كن، اگه
- sirlerype:
- Weresluse:
- Affiliate Network:I can see the logic in your ar
بایگانی
- جولای 2010
- ژوئن 2010
- آوریل 2010
- مارس 2010
- فوریه 2010
- نوامبر 2009
- اکتبر 2009
- آگوست 2009
- جولای 2009
- ژوئن 2009
- آوریل 2009
- مارس 2009
- فوریه 2009
- ژانویه 2009
- دسامبر 2008
- نوامبر 2008
- اکتبر 2008
- سپتامبر 2008
- آگوست 2008
- جولای 2008
- ژوئن 2008
- می 2008
- آوریل 2008
- مارس 2008
- فوریه 2008
- ژانویه 2008
- دسامبر 2007
- نوامبر 2007
- اکتبر 2007
- مارس 2007
- فوریه 2007
- دسامبر 2005
- نوامبر 2005
- اکتبر 2005
- سپتامبر 2005
- آگوست 2005
- جولای 2005
- ژوئن 2005
- می 2005
- آوریل 2005
- دسامبر 2004
- نوامبر 2004
- اکتبر 2004
- آگوست 2004
- مارس 2004
- ژوئن 2003
- می 2003
- آوریل 2003
- مارس 2003
- فوریه 2003
- ژانویه 2003
- دسامبر 2002
- نوامبر 2002
- اکتبر 2002
- مارس 2002
Masoud Borbor(C)2000-2009
This work is licensed under a Creative Commons License