رييس كل بانك مركزي، چالش اصلي نظام بانكي را عدم تعادل منابع و مصارف عنوان كرد و تحول آن را ضروري دانست.
طهماسب مظاهري صبح ديروز در نشست صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران، گفت : در نظام پولی و بانکی کشور هم اکنون با سیاستهای ناهماهنگ روبرو هستیم که باید در صدد رفع آن برآییم. چالش اصلی نظام بانکی ما این است که این نظام از عدم تعادل منابع و مصارف رنج می برد و به لحاظ توان خدمت دهی نیاز به تعهد ساختاری و رفتاری دارد که البته این امر شروع شده است.
وي با بيان اين كه پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به دگرگونی در ساختار اقتصادی مملکت دارد گفت: نظام بانکی، صد درصد کنترل شده توسط دولت و با هیئت مدیره مشترک برای چند شرکت است که این به معنای حداقل رقابت است و ما از این نظام با هیئت مدیره مشترک کار خود را برای تحول آغاز کرده ایم. اما شروع یک حرکت جدی در این راستا مستلزم تسریع در برخی عملکردها است.
طهماسب مظاهري در اين نشست كه با استقبال بالاي فعالان بخش خصوصي روبرو شد، اقتصاد دولتي را به نظام پادگاني تشبيه كرد و درباره اقتصاد رقابتي گفت: دولت در اقتصاد مبتني بر رقابت مشابه يك رييس سيرك عمل ميكند نه يك نظام پادگاني، چرا كه در يك نظام پادگاني فرمانده همه چيز را مشخص ميكند اما در سيرك هر كس براساس تواناييهاي خود عمل كرده و ظرفيت بروز خلاقيتها و توانمنديها به وجود ميآيد.
وي وجه شبه تمثيل خود را اين گونه توضيح داد: در سيرك هر كدام از هنرمندان و بازيگران هنر خود را بروز ميدهند، فرد هنرمند در صحنه اقتصاد نيز هنر خود را بروز ميدهد و دولت نيز در قالب اصل ۴۴ استعدادها را شناسايي و اصول و ساختار رقابتي را تعيين ميكند اصولي كه منافع عمومي بر آن حاكم است البته به فعالان اقتصادي نيز اجازه ميدهد كه در آن چارچوب عمل كنند.
مظاهري در ادامه بدهي بانكها به بانك مركزي را بيسابقه خواند و تاكيدكرد: علاوه بر زياندهي بانكها براي استفاده از منابع گران آفت ديگري كه اقتصاد را تهديد ميكند اين است كه اضافه برداشتها پايه پولي را بالا ميبرند، به اين معنا كه چاپ پول و ايجاد نقدينگي جديد مشكلاتي را ايجاد ميكند به طوري كه نقدينگي متناسب با اين نسبت رشد اقتصادي اضافه نشده و سرنوشت آن افزايش تورم بدون كنترل و لجام گسيخته خواهد بود.
وي تصور عمومي در مورد نامحدود بودن منابع بانكها را نادرست دانست و تصريح كرد: چاپ پول قطعا ايجاد ثروت نميكند و هر كسي به اين نحو بيانديشد اشتباه بزرگي مرتكب شده است.
رييس كل بانك مركزي وصول مطالبات را يكي از راهكارهاي اصلي افزايش توان اعتباري بانكها برشمرد و افزود: منابع و سرمايهاي كه در اختيار بانكها قرار دارد، بايد اصلاح شود.
وي نحوه فعاليت بانكهاي غير دولتي از زمان تاسيس تا كنون را مثبت ارزيابي كرد و گفت: افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي نيز به عنوان يكي از اقدامات حمايتي در دستور كار قرار گرفته و هفته آينده پيشنهادات آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
رييس كل بانك مركزي وضعيت فعلي تورم را ناشي از ساختار اقتصادي دانست و اين مساله را اين گونه تبيين كرد: ساختار در حال حاضر به شكلي پيش ميرود كه به تعبيري انعطاف پذيري و سرعت عمل و اطمينان بخشي لازم در برخي امور به دست نيامده و اين پديده خود را در شاخص نايرو نشان ميدهد، به اين مفهوم كه وقتي منابعي به اقتصاد تزريق ميشود با وجود اينكه انتظار رشد اقتصادي و ايجاد تقاضاي بيشتر براي كالا و تقاضا وجود دارد اما چنين چيزي رخ نميدهد و با افزايش تزريق منابع رشد تورم به وجود ميآيد.
مظاهري گفت: شاخص نايرو بخشي از اين وضعيت را نشان ميدهد. ميزان بيكاري ناشي از اين مساله بتدريج از ميزان بيكاري موجود درجامعه بالاتر رفته است و اين افزايش به معناي آن است كه تزريق پول به رشد تورم ميانجامد نه رشد اشتغال.
وي در ادامه اقتصاد كشورمان را دچار بيماري سيري ناپذير عنوان كرد به طوري كه هر چه منابع به آن تزريق ميشود، سير نميشود و منابع به پشتوانهاي براي اقتصاد تبديل نميشوند. اقتصاد بيمار همچنان در حال عطش باقي ميماند و در حال حاضر اقتصادمان با اين پديده مواجه است كه ابعاد بسيار وسيعي دارد.
مظاهري در ادمه همين موضوع افزود: واقعيت اين است كه به دليل وجود اين بيماري با وجود تزريق ۴۰ ميليارد منابع باز هم عطش براي آن وجود دارد و براي مثال همين پديده موجب شده واردات افزايش يابد. بنابراين معتقديم كه پديده سيريناپذيري اقتصاد بايد اصلاح شود.
گفتني است استقبال بالاي فعالان بخش خصوصي از اين نشست منجر به پيشنهاد تكرار اين نشست در هفته آينده شد.
