بر اساس گزارشي كه اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي از روند حركت قيمت‌ها در ۹ ماهه امسال ارائه كرده است در ميان كشورهايي كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترين نرخ تورم مربوط به ايران است.
طبق اين گزارش افزايش شاخص هاي بهاي كالاهاي و خدمات مصرفي در ۱۲ ماهه منتهي به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل بيشتر ناشي از افزايش شاخص‌ بهاي دو گروه اصلي خوراكي‌ها وآشاميدني‌ها و مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها بود به طوري كه اين دو گروه اصلي به ترتيب ۳/۳۶ (سي و شش مميز نه) و ۹/۳۱ (سي ويك مميز نه) درصد از تغييرات شاخص مذكور را به خود اختصاص دادند.  بررسي بازار دارايي‌ها در دوره شش ماهه منتهي به آذرماه ۱۳۸۶ حاكي از آن است كه متوسط بازدهي ماهانه همه دارايي‌ها به جز مسكن، سكه طلا و سهام منفي بوده است. تنها بازدهي واقعي مثبت در دوره‌هاي ۹ ماهه و ۱۲ ‌ماهه منتهي به آذرماه ۱۳۸۶ مربوط به مسكن بوده است.
در مقدمه اين گزارش آمده است روند قيمت‌ها در اقتصاد ايران نشان از پايداري نرخ تورم در سطح تورم ساختاري دارد. شواهد بيانگر آن است كه بخش قابل توجهي از تورم ۲/۱۷ (هفده مميز دو) درصدي قيمت ها در ۱۲ ماهه منتهي به آذرماه سال ۱۳۸۶ ريشه در تنگناهاي ساختاري اقتصاد كشور نظير اتكاي شديد منابع بودجه دولت به عوايد نفت، سهم بالاي هزينه عوامل توليد خارجي (FRE) در قيمت تمام شده محصولات داخلي، كشش قيمتي پايين منحني عرضه محصولات، انتظارات تورمي جامعه، نقدينگي انباشته كه به تناوب موجب تقاضاي سفته بازي بالا براي انواع دارايي‌هاي حقيقي ومالي مي‌گردد، ضعف عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي دارد.
تورم عموما توسط مجموعه‌اي از علل برون زا، فشار هزينه و نتايج سياست پولي، مالي و ارزي (فشار تقاضا) ايجاد مي‌شود. در اين بين نقش سياست‌هاي دولت برجسته تر است. تورم ايجاد شده توسط انتظارات تورمي و محدوديت‌هاي ساختاري گسترش مي يابد. محدوديت‌هاي ساختاري علاوه بر گسترش تورم موجب ايجاد كسري بودجه و گسترش پايه پولي مي‌شود. درآمدهاي نفتي و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترين مشخصه‌هاي اقتصاد ايران، داراي نقش دوگانه‌اي در تورم هستند. از يك طرف توليد كل وابستگي مثبت به اين دو دارد و از طرف ديگر اين دو از علل ايجاد تورم در كشور به حساب مي‌آيند.
بر اساس اين گزارش متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي بر مبناي سال پايه ۱۳۸۳ عمده فروشي و توليدكننده بر مبناي سال پايه ۱۳۷۶ در ۱۲ ماهه منتهي به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل به ترتيب ۲/۱۷ (هفده مميز دو)، ۴/۱۵(پانزده مميز چهار) ، ۱۶ درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتيب ۱۰، ۳/۹(نه مميز سه) ، ۱۰ درصد بود.
بررسي تغييرات متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ۱۲ ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان مي دهد كه رشد شاخص CPI از خردادماه سل ۱۸۴ با روندي كاهشي از ۲/۱۵ (پانزده مميز دو) درصد در ماه مذكور به ۶/۸ (هشت مميز شش) درصد در خرداد و تيرماه ۱۳۸۵ رسيد، اما روند نرخ تورم ازمردادماه ۱۳۸۵ معكوس شده و با رشدي مستمر به ۲/۱۷(هفده مميز دو) درصد در آذرماه سال ۸۶ رسيد.
در بخشي از اين گزارش درباره تاثيرات سهميه بندي بنزين مي خوانيم با توجه به فاصله زياد بين مناطق توليدي محصولات زراعي و باغي از نقاط مصرف و تاثير بالاي نرخ حمل و نقل بر قيمت تمام شده اين محصولات، افزاش قيمت و سهميه بندي بنزين باعث شده است كه برخي از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و يا با هزينه بالا حمل شوند كه اين عامل تاثير قابل ملاحظه‌اي را در سال جاري بر قيمت اين محصولات داشته است.
در بخش پاياني اين گزارش كه روند قيمت ها را در سطح بين المللي بررسي مي كند مي خوانيمبر اساس آخرين گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد (سال ۲۰۰۶) ايران از نظر نرخ تورم ساليانه (كه بر حسب نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي اندازه‌گيري مي‌شود) در دوره (۱۹۹۰-۲۰۰۴) با متوسط سالانه ۲۲ درصد ، رتبه ۹۶ را بين ۱۷۷ كشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ نرخ تورم ايران طي سال ۴-۲۰۰۳ به ۸/۱۴ (چهارده مميز هشت) درصد كاهش يافته است ارقام نشان مي دهند كه سرعت كاهش نرخ تورم كشور در دوره اخير، كندتر از روند جهاني بوده است.
بر اساس آخرين آمار ارائه شده توسط صندوق بين المللي پول در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ ميلادي (شهريور ماه سال ۱۳۸۶) كشور ژاپن داراي نرخ تورم -۰/۲ درصد بوده و كمترين ميزان تورم به كشورهاي سوئيس، فرانسه و مالزي به ترتيب ۸/۰، ۵/۱ و ۹/۱ و بيشترين ميزان تورم در اين ماه به كشورهاي ايران و سري لانكا به ترتيب با ۳/۱۷ و ۹/۱۷ درصد اختصاص داشته است در ميان كشورهايي كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترين نرخ تورم مربوط به ايران است. گفتني است موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه اول ۲۰۰۸ خود در تاريخ ۹ بهمن پيش ‏بيني کرد که نرخ تورم ايران در سال آينده با ثبت رکورد ۲۱ درصد به بالاترين ميزان طي دهه کنوني مي رسد.‏
(منتشر شده در صفحه سوم  روزنامه تفاهم دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۸۶)

متن كامل گزارش بانك مركزي را اينجا بخوانيد