به نوشته روزنامه وال استريت ژورنال، وزارت دارايي آمريكا به عنوان مقدمه اي براي تحريم بانك مركزي ايران در حال جمع‌آوري شواهدي در مورد كمك اين بانك به بانك هاي ايراني فعال در تامين مالي فعاليت هاي هسته اي است. این روزنامه به نقل از مقامهای مالی و اطلاعاتی ناشناس از سه کشور گزارش داد که تاثیر چنین اقدامی به میزان حمایت هم پیمانان آمریکا از این تلاش بستگی دارد. این روزنامه درباره ماهیت تحریمهای تحت بررسی توضیحی ارائه نداده، اما به این مسئله اشاره کرده که تحریمها به ویژه در صورتی که از سوی هم پیمانان آمریکا در اروپا و آسیا مورد حمایت قرار گیرد، می تواند تاثیر زیادی بر تجارت ایران داشته باشد.
امريكا مدعي است بانك مركزي ايران به نهادها و بانك‌هاي ايراني تحريم شده كمك مي‌كند تا بتوانند تحريم‌ها را دور بزنند و همچنان در زمينه تامين مالي فعاليت‌هاي هسته‌اي و به ادعاي امريكا فعاليت هاي تروريستي اين كشور ايفاي نقش كنند. اين اقدام امريكا به عنوان مقدمه‌اي براي تحريم بانك مركزي ايران و اعمال فشار بيشتر به اين كشور محسوب مي‌شود. امريكا از سال ۲۰۰۶ تحريم‌هاي يك جانبه‌اي را عليه چند بانك دولتي مهم در ايران وضع كرده است و با اعمال فشار به نهادهاي مالي غربي توانسته است از سطح مبادلات اين نهادها با ايران بكاهد.
بانك مركزي مهمترين نهاد مالي در ايران است كه تحريم آن در سطح گسترده مي‌تواند مشكلات بسياري را براي اقتصاد ايران پديد آورد. پيشتر رابرت كيميت معاون وزير دارايي آمريكا از فعاليت هاي بانك مركزي ايران انتقاد كرده بود. وي در ۸ فوريه طي يك سخنراني گفت: «بانك‌هاي ايراني سعي مي‌كنند در فعاليت‌هاي بين‌المللي نام خود را در دفاتر معاملات ثبت نكنند و بدين وسيله تحريم‌ها را دور بزنند». وي مدعي شد بانك مركزي در اين زمينه به بانك‌هاي ايراني كمك مي‌كند و افزود: «اين عمل كه شناخت طرف‌هاي معامله در معاملات را مشكل مي‌سازد حتي توسط بانك مركزي ايران نيز انجام مي‌شود». مقامات مالي امريكا مدعي‌اند بانك مركزي ايران در زمينه انجام معاملات دلاري براي بانك‌هاي دولتي ايران فعاليت دارد و به آنها كمك مي كند به نامه‌هاي اعتباري دلار پايه دست پيدا كنند.
گفتني است بانك مركزي عراق تنها بانك مركزي بوده است كه تاكنون مشمول تحريم شده است. در دهه ۱۹۹۰ دولت امريكا با هدف اعمال فشار به رژيم صدام بانك مركزي عراق را تحريم كرد. بر اساس قوانين امريكا هر نهادي كه به نهادهاي قرار داده شده تحت تحريم‌هاي مالي امريكا كمك كند خودش مشمول تحريم و مجازات قرار مي گيرد. در عين حال مقامات آمريكا اذعان مي‌كنند جلب حمايت بين‌المللي براي هرگونه اقدام عليه بانك مركزي ايران به شواهدي قوي در مورد كمك اين بانك به فعاليت‌هاي تروريستي نياز دارد.

(منتشر شده در صفحه سوم روزنامه تفاهم ۷ اسفند ۱۳۸۶)