در پایان سال همه ی نگاه ها در کارخانه ها،شرکت های تولیدی و البته بانک ها به یک نرخ دوخته می شود؛ نرخ سود بانکی. چند سالی هست که دولت نهم با دخالت مستقیم در تعیین سودبانکی می کوشد تا چرخه بانکداری کشور را اصلاح کند آن هم در حالی که این روند به اعتراض بانک داران دامن زده است. اگر تا سال پیش در شورای عالی پول و اعتبار کارشناسان منافع بانک ها را با نگاهی کارشناسی در نظر می گرفتند،دولت با حذف این شورا یک تنه به میدان تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی آمده و می خواهد تا منویات قلبی خود را بخشنامه کند.

این منویات به سمت کاهش هر چه بیش تر نرخ سود بانکی میل دارد اما این امر با تورم ۱۷ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی تطابق ندارد.سال گذشته پس از آن که شورای پول و اعتبار به دلیل تورم موجود،نرخ سود بانکی را کاهش نداد و عدد ۱۴ را تثبیت کرد،دولت این مصوبه را نپذیرفت و به صورت یک جانبه پس از چالشی دو ماه رای به نرخ سود بانکی ۱۳ درصد برای بانک ها خصوصی و ۱۲.۵ درصد برای بانک ها ی دولتی داد.همان زمان بانکداران اعلام کردند که با تورم ۱۵ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی،این نرخ سود بانکی به معنای خروج پول و سرمایه از شبکه بانکی کشور و ورشکستگی بانک هاست اما دولت در اجرای مصوبه خود اصرار ورزید.پیامد این اصرار،تغییر روش محاسبه نرخ سود در بانک ها بود!به این ترتیب بانک داران مصوبه دولت را در سال گذشته تقریبا دور زدند تا دوباره پایان سال برسد و دل نگرانی بانکداران آغاز شود.

برخلاف سال گذشته،این بار دیگری خبری از شورای عالی پول و اعتبار نیست و دولت به صورت یک جانبه اقدام به اعلام نرخ سودبانکی می کند،نرخی که گفته شده تا پایان هفته جاری اعلام می شود.تورم ۱۷ درصدی رسمی تورم بالای ۲۰ درصد غیر رسمی،بانکداران برای پایین آوردن مجدد نرخ سود بانکی به شدت با چالش رو به رو کرده است.

بنا بر روال نظام های مرسوم بانک داری دنیا،معمولا نرخ سود یک تا دو درصد پایین تر ازنرخ تورم واقعی محاسبه می شود اما حتی اگر نرخ سود بانکی ۱۷ درصدی بانک مرکزی که در ماه اسفند نیز رشد بیش تری خواهد داشت،را ملاک قرار دهیم،دولت نه تنها باید از پایین آوردن نرخ سود بانکی خودداری کند که بر رقم آن هم بیافزاید! البته نرخ سود بانکی بالا تنها به رکود بیش تر تولید داخلی منتهی می شود چه،یکی از مهم ترین منابع تامین مالی پروژه های اشتغال زا و تولیدی در هر کشوری چرخه بانکی است و نرخ سود بالا می تواند به ورشکستگی بیش و بیش تر کارخانه ها و تولیدگران کمک کند.

به این ترتیب دولت نهم در یک معادله چند مجهولی سخت گرفتار است.از یک سو نرخ سود بانکی نمی توان به دلیل تورم بیش از این پایین آید و حتی هم اکنون نیز بانکداران را با مشکل رو به رو کرده و آن ها مجبور به اعمال روش های ریاضی! برای دادن تسهیلات با نرخ سود موردنظر خود هستند و از سوی دیگر ده ها هزار کارخانه،کارگاه و تولیدی قرار دارند و با نرخ سودهای بالا به سمت ورشکستگی پیش می روند. بر پیچیدگی این معادله زمانی افزوده می شود که مصوبه سه سال پیش تر مجلس هفتم را هم در نظر بگیریم.این مصوبه،دولت را مکلف کرده که در سال ۸۸ نرخ سود بانکی تک رقمی شود که با وضعیت موجود ناممکن می نماید. در حقیقت اگر قرار باشد نرخ سود بانکی در سال ۸۸ تک رقمی شود،دولت باید برای سال ۸۷ نرخ سود بانکی را در نهایت بیش از ۱۰.۵ اعلام نکند که ناگفته پیداست رسیدن به نرخ سود بانکی به همین دلیل غیر ممکن است.

اما در حالی که،همه چشم به آخر هفته دوخته اند،دیروز بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکداری از ثابت ماندن نرخ سود بانکی دفاع کرد.این در حالیست که بانک مرکزی خود یکی از اجزای دولتی را تشکیل می دهد که هوادار نرخ سود بانکی پایین است.دیروز معاون رییس کل بانک مرکزی گفت:برخلاف اهداف مورد نظر از كاهش دستوري نرخ سود بانكي كه پيش‌بيني مي‌كرد با اجراي اين دستور، سرمايه‌گذاري افزايش يابد،شاهد روند نزولي در تشكيل سرمايه ثابت طي دو سال گذشته هستيم.

حيدر مستخدمين حسيني افزود:بر همين اساس هنوز مشخص نيست كه نرخ سود بانكي در سال آينده مجددا كاهش يابد. وی تاكيد كرد: شرايط اقتصادي كشور هم اتخاذ چنين سياستي را بر نمي‌تابد چرا كه اين نرخ بايد متناسب با نرخ تورم تعيين و چند پله بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود. مستخدمين حسيني با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود بانكي به صورت كلي مناسب است، گفت: نكته اساسي اين است كه براي اجراي چنين سياستي بايد در ساير حوزه‌ها نيز بسترها و آمادگي‌هاي لازم وجود داشته باشد، براي كاهش نرخ سود بانكي بايد ابتدا نقدينگي را كنترل كرد و سياست‌هاي بودجه‌اي و پولي و مالي نيز در راستاي مهار رشد نقدينگي حركت كند تا در پي موفقيت اين سياست‌ها، تورم نيز كاهش يابد و به تبع آن نرخ سود بانكي را بتوان كاهش داد.

 وي افزود: نرخ سود در نظام بانكداري ايران با چند ملاحظه همراه است؛ اول اينكه اين نرخ علي الحساب است و دوم اينكه تعيين حداقل نرخ سود و تسهيلات اعطايي كه براي سرمايه گذاري‌ها اعطا مي‌شود، صورت‌مي گيرد و براي معاملات قطعي و عقود مبادله‌اي، حداكثر سود را تعيين مي‌كنند. معاون بانك مركزي گفت: نرخ تعادلي بهترين نرخ سود است چرا كه در غير اين صورت اقتصاد دستوري خواهد بود و در شرايط نبود تعادل و تناسب ميان نرخ سود و تورم اقتصاد از تعادل خارج مي شود و اين همان شرايطي است كه ما درگير آن هستيم.

این اظهارات یک معنی روشن دارد؛بدنه دولتی متولی بانکداری کشور به هیچ وجه حاضر به قبول ریسک و هزینه کاهش بیش تر نرخ سود بانکی نیست.بنابر قاعده البته باید نظر بانک مرکزی به عنوان مسئول مستقیم امور بانکی کشور در دولت اولویت داشته باشد اما در دولت نهم خیلی معلوم نیست که بانک مرکزی بتواند نظر خود را درباره زیرمجموعه خود به کرسی بنشاند.

(منتشر شده در تيتر يك روزنامه تفاهم يازدهم اسفندماه ۱۳۸۶)