تفاهم، گروه اقتصادي- امروزه اهميت تجارت در توسعه و رشد اقتصادي انكار ناپذير است و منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد و وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد.
آدام اسميت در سال ۱۷۷۶ در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود: يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد).
ريكاردو حدود ۴۰ سال بعد نظريه مزيت نسبي را ارائه نمود كه جايگاه مهمي در تجارت جهاني دارد. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار است يا نه؟ بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد.
بر همين مبنا امروزه مراكز اصلي برون‌سپاري مالي، توانسته‌اند با وضع قوانين و مقررات سهل‌گيرانه و تشويق‌كننده مالياتي (و البته، صرف نظر كردن از درآمدهاي مالياتي)، با پايين آوردن هزينه مالياتي توليد، هم سرمايه‌هاي عظيمي را از سرتاسر جهان به خود جذب كنند وهم، روابط مستحكمي را با بانك‌ها و موسسات مالي بزرگ جهان، برقرار سازند و همين مسأله، زنگ خطري را براي كشورهاي ثروتمند غربي به صدا درآورده است. با اين همه، بايد به اين واقعيت غير قابل انكار نيز اذعان نمود كه حضور پر رنگ اين مراكز نو ظهور در اقتصاد جهاني ، نه تنها به كليت نظام مالي جهاني، لطمه‌اي وارد نمي كند، بلكه از اين نظام در برابر پيامدهاي نامطلوب و زيان‌بار جهاني‌سازي مالي، حفاظت و پاسداري مي‌كند. در توضيح اين مسأله، بايد گفت كه با اعمال نظارت‌هاي هدفمند بانكي و مالي در اين مراكز نوظهور ( و عمدتاً كوچك از نظر مساحت) مي‌توان ريشه بسياري از مشكلات و معضلات نظام مالي جهاني از قبيل جرائم مالي و فرار مالياتي را خشكاند.
بسياري از اين كانون‌هاي برون‌سپاري خدمات مالي را كشورهاي كوچك اما ثروتمندي چون برمودا، ماكائو، ليختن اشتاين و لوكزامبورگ تشكيل مي‌دهند كه طي چند سال اخير به رشد چشمگيري دست‌يافته و بالاترين نرخ توليد ناخالص داخلي سرانه جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
ليختن اشتاين يكي از اين هاست كه اخيرا خشم دولتمردان زيادي را برانگيخته است چرا كه به عقيده بسياري از آنها در خروج سرمايه از اين كشورها و انتقال به بانك هاي خود بسيار موثر بوده و اتحاد بسياري از كشورها را در برخورد با اين بهشت مالياتي و تلاش براي فشار براي اصلاح قوانين خود به دنبال داشته است. كشورهاي آمريكا ، سوئد ، كانادا ، آلمان ، استراليا ، فرانسه ، انگليس و استراليا از جمله كشورهايي هستند كه در راستاي بخشي از برنامه خود براي مقابله همه جانبه با رسوايي فرارهاي مالياتي تحقيقات گترده اي را از حساب هاي بانكي شهروندان خود در بانك هاي ليختن اشتاين آغازكرده اند.
يكي از مهم‌ترين انگيزه‌ها براي گرايش يافتن به مراكز برون‌سپاري نزد سرمايه‌گذاران غربي، عبارتست از به حداقل رساندن تعهدات مالياتي و به عبارت صحيح‌تر، « فرار مالياتي» بنا بر يكي از پژوهش‌هايي كه اخيراً در اين مورد، صورت پذيرفته است، در هر سال، بيش از ۷۰ ميليارد دلار سرمايه از آمريكا به سمت اين «بهشت‌هاي مالياتي» روانه مي شود و همين مساله، خشم آمريكايي‌ها را برانگيخته است.
در سال‌هاي بين ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۳، نرخ رشد سرانه در اين كشورها، در هر سال ۸/۲ درصد بود كه بيش از دو برابر بالاترين نرخ رشد سرانه در غرب بوده است (چيزي حدود ۲/۱ درصد) . نرخ توليد نا خالص داخلي سرانه در برمودا، ۷۰.۰۰۰  دلاراست كه مقايسه اين رقم با GDP سرانه آمريكا، يعني ۵۰۰/۴۳ دلار قابل تامل است  و اين يعني اينكه شهروندان ساكن در برمودا، سايمان وجرسي، به مراتب ثروتمند تر و مرفه‌تر از اكثر شهروندان اروپايي، كانادايي، آمريكايي و ژاپني هستند.وقوع چنين موفقيت‌هايي در اين كشورها، موجب شده تا كشورهايي چون امارات متحده عربي، كويت، عربستان و حتي سودان، تصميم بگيرند تا با تجديد نظر در ساختارهاي اقتصادي و مالي خود، به جرگه مراكز و كانون‌هاي برون سپاري خدمات مالي بپيوندند.
با اين همه، بايد دانست كه اين جهاني سازي است كه فرصت‌هاي مناسبي را براي توسعه كانون ‌هاي برون‌سازي خدمات مالي  فراهم مي‌آورد. افزايش جهاني سازي و روند رو به رشد آن، ابزارها و راه هاي گريز بيشتري را براي فرار مالياتي بسياري از موديان در كشورهاي مختلف دنيا به وجود آورده است. با توجه به جهاني بودن معضل فرارهاي مالياتي، در ايران سازمان امور مالياتي كشور با بهره مندي از تجارب جهاني، در اين زمينه به دستاوردهاي قابل توجهي دست يافته است. بنا به گزارش سازمان امور مالياتي كل كشور، اي.بي.سي نيوز اعلام كرده است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي دنيا از محل هايي كه امكان فرار مالياتي در آنها زياد است، به عنوان معضلي بزرگ براي دولت هاي كشورهاي سراسر دنيا ياد مي كنند و معتقدند اين محل ها در كمك به فرارهاي مالياتي برخي از موديان بسيار موثر هستند. كانون‌هاي برون‌سپاري خدمات مالي را غالباً به عنوان انگل‌هاي مالي در نظر مي گيرند كه ادامه حياتشان، منوط است به جذب فراريان از پرداخت ماليات و پرداختن به فعاليت‌هاي « غير حقيقي» اقتصادي يا همان « اقتصاد زير زميني» ، از قبيل پولشويي. اگرچه نمي‌توان اين اتهام را بطور كامل و قاطع رد كرد، اما بايد به اين مساله هم اشاره كرد كه اين معضلات در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته و بزرگ جهان نيز به چشم مي‌خورد. علاوه بر اين، برخي كارشناسان اقتصاد جهاني بر اين باورند كه وجود نظام‌هاي مالياتي متفاوت وگاه متضاد در كشورهاي گوناگون و اعمال سخت‌گيري هاي فراوان در حوزه تعيين واخذ ماليات، موجب شده تا سرمايه گذاران وثروتمندان جهان، به «بهشت‌هاي مالياتي» گرايش پيدا كنند. به همين دليل است كه گردانندگان و سياست گذاران اقتصادهايي چون برمودا، لوكزامبورگ، دبي وماكائو مدعي‌اند كاري كه انجام مي دهند عبارتست از برطرف ساختن مشكلات و نابساماني هاي موجود در حوزه هاي مالياتي و نظارتي.
آنچه مسلم است اينكه جهاني شدن اقتصاد، تمام قواعد بازي را تغيير داده است. اگرچه دولت‌هاي غربي، تلاش‌هاي بسياري را براي جلوگيري از سرازير شدن سرمايه‌ها به مراكزي چون امارات، ماكائو، برمودا وغيره صورت داده و مي‌دهند و سازمان‌هاي مالي بين‌المللي نيز سياست گذاران چنين مراكزي را به تحكيم و تقويت ساختارهاي نظارتي و كنترلي‌شان  تشويق مي‌نمايند، اما اين كانون‌هاي مترقي و رو به افزايش، توانسته‌اند از فرصت‌هاي به وجود آمده از جانب جهاني شدن اقتصاد، به بهترين نحوبهره گيرند و الگوهاي نوين و جالبي را براي كسب درآمد و رشد فراگير و پايدار، شكل دهند و در غالب موارد( ازجمله در برمودا و لوكزامبورگ و فيليپين)، ضمن پايبندي به قوانين و مقررات مالي معقول و مطلوب اما فارغ از مقررات دست و پا گير و نامطلوب، به جذب سرمايه هاي بين‌المللي، مبادرت ورزند. به بياني ديگر اين مراكز جديد، ابر بانك‌هاي آينده هستند.