ابوالفضل كلهر، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه، انتظار تورمي حاصل از افزايش قيمت بنزين، تورم واقعي و رشد نقدينگي را از عوامل افزايش سطح عمومي قيمت‌ها برشمرد و خاطرنشان كرد: با وجودي كه نرخ بنزين از تيرماه سال‌جاري به قيمت سهميه‌يي به اجرا گذاشته شده است ولي توزيع بنزين خارج از شبكه رسمي و به قيمت آزاد آثار تورمي‌اش را بر جاي گذاشته است. به عبارت ديگر قيمت غيررسمي بنزين تاثير بسزايي در قيمت كالا و خدمات داشته است.


او كه تنها يك روزپس از سهميه‌بندي بنزين اولين تذكردهنده در مجلس درباره اين موضوع بود، آثار تورمي عرضه بنزين آزاد به صورت رسمي را در قياس با بنزين بازار سياه در يك سطح ارزيابي كرد، ولي شعله‌ور شدن انتظار تورمي پس از سه سال را موجب افزايش قيمت‌ها در سال ۸۷ دانست و اظهار كرد: آثار تورمي انتظار تورمي در كشور در اكثريت موارد بسيار بيشتر از تورم واقعي است. افزايش قيمت كالا و خدمات در چنين شرايطي چندين برابر رشد قيمت بنزين است. عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس گفت: با آزادسازي تدريجي قيمت سوخت به دليل افزايش نرخ حمل و نقل و بالاتر رفتن هزينه حمل و نقل كالا و خدمات،‌ يارانه‌ها بايد براي افزايش قدرت خريد مردم هزينه شود. ابوالفضل كلهر، مسووليت مديريت مصرف سوخت را متوجه دولت دانست و گفت: مديريت اصولي مصرف سوخت به تدبير و روش‌هاي دولت بستگي دارد. افزايش قيمت بنزين سهميه‌يي يا عرضه بنزين آزاد يا هر دوي آنها، مكانيزم‌هاي پيش روست. او افزود: افزايش قيمت بنزين سهميه‌يي موجب افزايش درآمد دولت و بازتر شدن دست دولت در تعديل قيمت بنزين آزاد مي‌شود. اگر هم نخواست قيمت بنزين سهميه‌يي را افزايش دهد، در تعيين قيمت بنزين آزاد بايد ملاحظاتي داشته باشد.

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه افزايش قيمت بنزين سهميه‌يي و عرضه بنزين آزاد را مقدمه هدفمندسازي يارانه و كاهش تدريجي مصرف سوخت ارزيابي كرد و افزود: تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۶ بر اتكاي مصرف سوخت به توليدات داخلي، كاهش مصرف سوخت و پس از تحقق مفاد ۲۵گانه اين تبصره، هدفمندسازي يارانه سوخت را هدف‌گذاري كرده است. خروج خودروهاي فرسوده، دوگانه‌سوز كردن خودروها، پايه گازسوز كردن موتور خودروهاي داخلي، اصلاح فرآيندهاي توليد فرآورده‌هاي نفتي، افزايش جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي نيز روش‌هاي مدنظر است، ولي درصد و سرعت تحقق اهداف فوق متاسفانه قابل قبول نيست.

نماينده مردم شهريار افزايش قيمت بنزين را موجب افزايش قيمت حمل و نقل در نرخ تمام شده كالا و خدمات دانست و تصريح كرد: با آزادسازي تدريجي قيمت بنزين به جاي سوخت بايد براي افزايش قدرت خريد مردم يارانه پرداخت شود، چرا كه با افزايش قيمت سوخت، سهم قيمت تمام شده حمل و نقل كالا و خدمات نيز افزايش يافته و به تبع قدرت خريد مردم نيز كاهش مي‌يابد.

كلهر كه به عنوان جدي ترين نماينده مخالف سهميه بندي بنزين در مجلس هفتم شناخته شده است در نخستين روز سهميه بندي بنزين با ارايه تذكرى در اين خصوص قصد انتقاد از اجراى ناقص مصوبه مجلس را داشت كه با ممانعت محمدرضا باهنر، رياست جلسه، روبه رو شد. اين تذكرات توسط نمايندگان ديگر نيز ادامه داشت و تعدادى از نمايندگان مجلس از جمله كلهر، نديمى، مهدوى ابهرى، عابد فتاحى و جمع ديگرى از نمايندگان در صدد تهيه طرح سه فوريتى براى توقف سهميه بندى بنزين و تعيين تكليف موضوع بنزين شدند. هنگام بررسي لايحه بودجه سال آينده نيز پس ازتصويب بي‌سر و صداي بند <ز> بودجه توسط مجلس، كلهر در تذكري آيين‌نامه‌اي نسبت به مطرح نشدن هيچ پيشنهادي در اين موضوع اعتراض كرد اما رييس مجلس اين اعتراض را وارد ندانست.

(منتشر شده در صفحه نفت و انرژي روزنامه تفاهم چهاردهم اسفند ۱۳۸۶)