بانك مركزي اعلام كرد: كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم طي سالهاي اخير، نرخ سود واقعي بانكها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه نموده است.

   بانك مركزي روز سه شنبه طي اطلاعيه اي به رسانه هاي خبري اعلام كرد: عليرغم تمام پيشرفت هايي كه در سال هاي اخير به ويژه در رابطه با حركت به سمت اقتصاد بازار بدست آمده همچنان بخش مالي به ويژه سيستم بانكي كشور تحت فشار سركوب مالي است. به عبارت ديگر نرخ واقعي سود بانكي (نرخ اسمي سود بانكي منهاي نرخ تورم) به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصادي نقش اساسي خود را در هدايت سياست پولي كشور از دست داده است.

در اين اطلاعيه كه در آستانه تصميم گيري مسئولان بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكها در سال ۸۷ صادر شده ، آمده است: در اصل كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري و در جهت حمايت از رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم در كشور طي سال هاي اخير به گونه‌اي بوده كه در حال حاضر نرخ سود واقعي بانكها بر اثر افزايش سطح نقدينگي در كشور و افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، روز به روز كاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد و توسعه اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه نموده است.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: همچنين بر اساس آمارهاي پولي در دوازده ماه منتهي به دي ماه سال جاري رشد نقدينگي در سطح ۵/۳۱ درصد بوده و بيشترين فشار انبساطي بر نقدينگي از ناحيه تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غيردولتي بوده است. رشد بيشتر نقدينگي و از سوي ديگر نرخ تورم بالاتر موجب زياندهي بانكها به ميزان بيشتر است كه اين زيانها به عهده صاحبان سپرده هاي كوچك در اين بانكهاست.

مخالفت بانك مركزي با كاهش نرخ سود بانكي در حالي است كه دولت نهم و به ويژه رئيس جمهور يكي از مدافعان اصلي كاهش نرخ سود بانكي براي حمايت از بخش صنعت و توليد در اين سالها بوده است.