آن گونه كه رئيس كل بانك مركزي چندي پيش وعده داده بود، نتايج بررسيهاي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي سال ۱۳۸۷ امروز اعلام خواهد شد. در حالي كه دولت  بر اساس قانون موظف است نرخ سود بانكي در عقود معامله‌اي را تا پايان برنامه چهارم توسعه به كمتر از ۱۰ درصد كاهش دهد، كارشناسان معتقدند دولت بايد به جاي تكيه بر متغير هاي رواني، انضباط مالی را در پیش گيرد و همچنین نرخ سود بانکی و اوراق مشاركت بانک مرکزی را افزایش دهد تا قادر به جمع‌آوری اژدهاي افسارگسيخته نقدینگی باشد. تجربه دو سال گذشته نيز نشان مي د‌هد مهار رشد تورم تنها با فشار آوردن بر نرخ سود تسهيلات ممكن نيست و فراهم شدن جريان رانت‌خواري، هدررفتن دسترنج سپرده‌گذاران، تقاضاي كاذب و غيردولتي براي دريافت اعتبارات ارزان‌قيمت، رشد نقدينگي، ورشكستگي احتمالي نظام بانكي دولتي و … پيامدهاي منفي اين تصميم نادرست بوده است.

پرويز ساسان ـ كارشناس بانكي ـ در اين زمينه معتقد است كاهش نرخ سود بانكي در سال گذشته نه تنها موجب  پايين آمدن نرخ تورم نشد، بلكه تورم را بالاتر نيز برد كه تكرار اين تجربه نتايج مطلوبي نخواهد داشت.  وي با اشاره به تجربه سال گذشته كه عملا مشخص كرد كاهش نرخ سود نه تنها تورم را پايين نمي‌آورد بلكه آن را بالاتر هم برد تصريح مي‌كند: كاهش نرخ سود بانكي در سال گذشته موجب شد تا بانك‌ها براي سود بيشتر به سمت عقود مشاركتي گام بردارند و در اين زمينه فعاليت كنند كه اين حركت بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي به ضرر كساني بود كه دولت براي كمك به آنها سود بانكي را كاهش داده بود. 

 بانك مركزي طي اطلاعيه اي در آستانه تصميم گيري مسئولان نظام بانكي كشور براي تعيين نرخ سود بانكي در انتقادي آشكار از سياستهاي اقتصادي دولت نهم اعلام كرده بود: در اصل كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري و در جهت حمايت از رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم در كشور طي سال هاي اخير به گونه‌اي بوده كه در حال حاضر نرخ سود واقعي بانكها بر اثر افزايش سطح نقدينگي در كشور و افزايش لجام گسيخته نرخ تورم روز به روز كاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد و توسعه اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه نموده است. 

 شيراني ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در مورد نقش بانك مركزي در اين موضوع عنوان مي‌كند: يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول است و از سوي ديگر بانك مركزي بايد تلاش كند تا نرخ تورم را پايين نگه دارد تا همراه با آن سود سپرده‌ها و تسهيلات نيز كاهش يابد. وي با اشاره به استقلال عمل داشتن بانك مركزي و تاكيد بر كاهش نرخ تورم از سوي بانك مركزي اظهار كرد: نرخ تورم علت اصلي است و براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها بايد به اين موضوع توجه بيشتري شود. او در مورد بيانيه روز گذشته بانك مركزي مبني بر اينكه كاهش دستوري سود بانكي باعث سركوب مالي شده است، تصريح كرد: اگر نرخ سود بانكي زير نرخ سپرده باشد و نرخ سپرده زير نرخ تورم باشد ميان اين سه عامل تعادل برقرار نمي‌شود كه اين موضوع براي بانك مركزي نيز خوشايند نيست.

در اين زمينه دكتر حيدر مستخدمين حسيني ـ‌ معاون امور مجلس بانك مركزي ـ‌ مي‌گويد: برخلاف اهداف مورد نظر از كاهش دستوري نرخ سود بانكي كه پيش‌بيني مي‌كرد با اجراي اين دستور، سرمايه‌گذاري افزايش يابد، شاهد روند نزولي در تشكيل سرمايه ثابت طي دو سال گذشته هستيم. او تاكيد مي‌كند: شرايط اقتصادي كشور هم اتخاذ چنين سياستي را بر نمي‌تابد؛ چراكه اين نرخ بايد متناسب با نرخ تورم تعيين و چند پله بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود. مستخدمين حسيني با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود بانكي به صورت كلي مناسب است، معتقد است: نكته اساسي اين است كه براي اجراي چنين سياستي بايد در ساير حوزه‌ها نيز بسترها و آمادگي‌هاي لازم وجود داشته باشد، براي كاهش نرخ سود بانكي بايد ابتدا نقدينگي را كنترل كرد و سياست‌هاي بودجه‌اي و پولي و مالي نيز در راستاي مهار رشد نقدينگي حركت كند تا در پي موفقيت اين سياست‌ها، تورم نيز كاهش يابد و به تبع آن نرخ سود بانكي را بتوان كاهش داد. معاون بانك مركزي تصريح مي‌كند: نرخ تعادلي بهترين نرخ سود است چرا كه در غير اين صورت اقتصاد دستوري خواهد بود و در شرايط نبود تعادل و تناسب ميان نرخ سود و تورم اقتصاد از تعادل خارج مي شود و اين همان شرايطي است كه ما درگير آن هستيم.

هيات عامل بانك مركزي در آخرين جلسه خود با آزادسازي نرخ سود تسهيلات بانكي در قالب عقود مشاركتي از سال آينده موافقت كرد و نتايج نهايي بررسيهاي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي سال ۱۳۸۷ امروز اعلام خواهد شد. 

با اعلام نهايي تصميم كبراي بانك مركزي، پيش‌نويس اين تصميم براي تبديل به مصوبه، هفته آينده در هيات دولت مطرح مي‌شود.  بايد ديد دولت بر روش سال گذشته پافشاري خواهد كرد و يا كار را به دست كارشناسان بانك مركزي خواهد سپرد و  تصميم كارشناسي آنان را هرچند مخالف آن چه تا كنون بر آن اصرار ورزيده باشد، به جان مي پذيرد؟
(منتشر شده در صفحه سوم روزنامه تفاهم پانزدهم اسفند ۱۳۸۶)