در حالي كه تبليغات براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم به اوج خود رسيده است، بازار ۴۰ ساله سرمايه بدون ورود به اين عرصه به نتيجه آن چشم دوخته تا  در گذران عمر مجلس هشتم با تدوين مقررات مناسب در جهت شفاف سازي اين بازار، سفره رنگين تري پيش روي سرمايه گذاران و سرمايه داران گسترده شود.
مجلس هشتم از مهم‌ترين مجالس بعد از انقلاب است، چرا كه در طول چهار سال فعاليت خود بايد تدابيري اقتصادي اتخاذ كند كه منطبق با اصلاحات اقتصادي باشد، تدابيري كه يك‌سوي آن منتهي به آزادسازي قيمت‌ها، تعديل كاهش بودجه شركت‌ها، واقعي كردن حجم بودجه، مقررات‌زدايي، تعديل تصميم‌هاي تكليفي، آزادسازي منابع دولتي، شفاف‌شدن اقتصاد كشور و مجموعه پيش‌شرط‌هاي تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه اقتصادي كشور است. مجلس هشتم از ابتداي فعاليت خود با ابلاغيه لايحه اصل ۴۴ روبه‌‌رو است. لايحه‌اي كه ادبيات آن هم‌اكنون در حال شكل‌گيري است. اما داعيه دار استراتژي بلندمدت توسعه اقتصادي ايران بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله و سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ ( بازار پول و سرمايه) هنوز موانع بلندي پيش روي خود دارد. بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي براي ورود به بازار سرمايه كشور، وجود قوانين ومقررات دست وپا گير، توسعه نيافتگي بازار هاي مالي، نبود امنيت و ثبات كافي براي سرمايه گذاران خارجي، نبود فرهنگ غني سهامداري، قوانين مشكل ساز در بازار هاي بورس وسرمايه، سهم بالاي اشخاص حقوقي نهادهاي دولتي و شبه دولتي ازبازار سرمايه مهمترين اين موانع به شمار مي آيند.
شمارش معكوس براي برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي آغاز شده است كه از نظر بسياري از تحليل‌گران اقتصادي، برندگان انتخابات پيش رو كه از نيمه اول سال آينده بر كرسي‌هاي سبز رنگ مجلس شوراي اسلامي تكيه مي‌زنند، با مجموعه‌اي از الزامات و پيش شرط‌هاي اقتصادي كشور در آينده روبه‌رو هستند و بخش اعظم وظايف و ماموريت‌هاي نمايندگي آنها به رتق و فتق امور اقتصادي كشور اختصاص خواهد يافت.

حال كه در آستانه برگزاري انتخابات قرار داريم، در عمل اقتصاد كشور (به ويژه پس از ابلاغيه اصل۴۴) در مسير شكل‌گيري يك اقتصاد با مكانيزم‌هاي همسو با بازار قرار دارد. اقتصادي كه زمينه‌هاي تحديد انحصار دولتي و حركت به سمت رقابتي شدن بازارها در آن شكل گرفته‌ است. از اين رو تحولات انتخاباتي مجلس هشتم براي بسياري از فعالان بازارها ي گوناگون كالا، خدمات، پول، سرمايه، ارز، و نظام توليدي و توزيعي كشور پراهميت است. پر‌اهميت است از اين نظر كه كدام نامزدان و با چه ديدگاه اقتصادي وارد مجلس شوراي اسلامي خواهند شد.

 گويي اين پرسش از ذهن سياستگذاران عرصه اقتصاد خرد و مردم پاك نمي شود:  آيا افرادي با گرايش به اقتصاد دولتي وارد مجلس هشتم خواهند شد؟ اين پرسش به اين دليل بر اذهان ما نقش بسته است كه بازيگران اقتصاد ايران نمي‌خواهند افرادي نمايندگي آنها را برعهده بگيرند كه باوري به تحولات و واقعيت‌هاي اقتصادي كشور ندارند.