از ابتداي سال ۱۳۸۴ كه تصميمگيران اقتصادي مفهوم عدالت اجتماعي را ورد زبان ساخته بودند، كسي به اعتراضات اقتصاددانان و دانش اقتصاد كاري نداشت و به فقيرتر شدن هرروزه طبقه متوسط نميانديشيد. به دستور دولت از همان آغاز سال تسهيلات ارزان بانكي به اقتصاد تزريق شد. تسهيلاتي با نرخ سود پايين كه سال پيش به دستور دولت كاهش يافته بود، گرچه لزوما به چرخه توليد كه قرار بود آنجا برود نرسيد. بدين ترتيب بچه اژدهايي آرام آرام رشد ميكرد و به هر جا كه ميتوانست سرك ميكشيد.
مشكل مسكن كه متولدين دهه شصت به گونهاي ويژه آن را احساس ميكردند ميتوانست نتيجه عوامل گوناگوني باشد. مسئولان گراني مسكن را حاصل جو رواني ميدانستند و كارشناسان، دولت و سياستهاي انبساطي را مقصر معرفي ميكردند. تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي، افزايش واردات براي كنترل قيمتها، و يارانههاي دولتي موجب شد سقف همه قيمتها بسته شده و غول نقدينگي كه رشد بيسابقهي دستكم ۳۰ درصدي را تجربه ميكرد، جايي جز بازار مسكن را نداشته باشد.
در روزهاي پاياني تابستان و با انتخاب مظاهري به رياست بانك مركزي سرانجام مجالي براي دانش اقتصاد در تصميمگيريهاي مسوولان اقتصادي باز شد. مظاهري كه در كلاسهاي اقتصاد مهندسياش در دانشكده فني به صراحت اعلام كرده بود از ميان دو قطبي معروف كارآمدي- برابري، نظرش متوجه كارآمدي خواهد بود، سياست سه قفله كردن خزانه و مهار نقدينگي را پيش گرفت و در نيمه دوم سال آهنگ شتابان تورم آهستهتر شد. به اين ترتيب كشمكش جدي ميان بانك مركزي و دولت متبوعش براي تعيين نرخ سود بانكي و اتخاذ سياستهاي انبساطي يا انقباضي تا پايان سال ادامه داشت.
ماجراي ديگر سال گذشته كه تاثيرات اقتصادي جدي داشت اجراي يك شبه طرح سهميهبندي بنزين به شكلي ناقص بود كه با فاصله اندكي از برخورد شديد انتظامي با اراذل و اوباش رخ داد. ابوالفضل كلهر، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه تنها يك روز پس از سهميهبندي به اعتراض پرداخت و مشغول تهيه طرح سه فوريتي در مقابله با آن شد، بارها و بارها به آثار زيان بار انتظار تورمي اين طرح اشاره كرد و هر بار جز با مخالفت هيات رئيسه مجلس و دولت روبرو نشد، اما سرانجام مجلس توانست دولت را به عرضه بنزين آزاد در سال آينده موظف كند، هر چند زمزمهها حاكي از عرضه بنزين آزاد به قيمت دولتي است.
بازار سرمايه نيز در سال ۸۶ بيسر و صدا از كنار مسايل سياسي گذشت و ثبات خود را حفظ كرد. ترور بينظير بوتو كه ابعاد رسانهاي بينالمللي يافت و بيخ گوشمان رخ داد، كمترين اثري بر روند نرم صعودي بازار نگذاشت. بازار بورس كه با عرضههاي سازمان خصوصيسازي و حضور شبهدولتيها در خريد عمده سهام عرضه شده، جان خود را حفظ ميكرد و جان تازه نيز ميگرفت، از كنار قطعنامه سوم نيز بيهيچ توجهي گذشت و با ورود نفت و طلا و ابزارهاي مالي تازه به بورس، دوران تازهاي را آغاز كرد.
در حالي كه تبليغات براي انتخابات مجلس هشتم به اوج خود رسيده بود، بازار چهل ساله سرمايه بدون ورود به اين عرصه به نتيجه آن چشم دوخت تا در گذران عمر مجلس هشتم با تدوين مقررات مناسب در جهت شفاف سازي اين بازار سفره رنگينتري پيش روي سرمايهگذاران گسترده شود. مجلس هشتم در سال آينده با مسايلي مانند آزاد سازي قيمتها، تعديل بودجه شركتها، واقعي كردن حجم بودجه، مقررات زدايي، تعديل تصميمهاي تكليفي و مداخله جويانه، آزاد سازي منابع دولتي و شفاف شدن اقتصاد كشور رو به رو خواهد بود و بر آن تاثير فراوان خواهد گذاشت. تحولات اين مجلس براي فعالان اقتصادي و بازارهاي پول، كالا، خدمات، سرمايه، ارز، نظام توليد و توزيعي از آن جهت پراهميت است كه به چه ديدگاه اقتصادي روي خواهد آورد؟ آيا بازيگران اقتصادي آينده مجلس هشتم با گرايش به اقتصاد دولتي، باوري به تحولات و واقعيتهاي اقتصادي كشور نخواهند داشت؟
اكنون سالها ميگذرد كه آدام اسميت تكليف بحث عدالت را روشن نموده است: در هر بازي، يك سري قواعد بازي داريم و يك نتيجه بازي، بحث عدالت به رعايت قواعد بازي و عادلانه بودن اين قواعد مربوط ميشود نتيجه بازي هرچه باشد، بحث عدالت در آن وارد نميشود. به گفته رالز عدالت نوعي رفتار است كه به موجب آن افراد درگير در عملي مشترك يكديگر را داراي منافع و تواناييهاي يكسان تلقي ميكنند. رويكرد اقتصاد آزاد، با هدف تساوي در قواعد و شرايط، آن گونه كه هايك ميگويد منجر به پاداشدهي فرد موفقتر ميشود اما رويكرد اقتصاد كنترلي با هدف تساوي در نتايج به گفته توكويل برابري همگان در فقر و انقياد را ميطلبد.
(منتشر شده در روزنامه تفاهم ۲۷ اسفندماه ۱۳۸۶)
(منتشر شده در ايران ليبراليسم)
(منتشر شده در آژانس ایران خبر)
۸:۴۷ ب.ظ در ۲۷م اسفند ۱۳۸۶
aali bud Masoud jan