با در پيش گرفتن سياست هاي اقتصاد كنترلي از ابتداي سال ۱۳۸۴ و سرلوحه قرار دادن مفهوم عدالت اجتماعي، به دستور دولت تسهيلات ارزان بانكي به اقتصاد تزريق شد تا بنگاه هاي كوچك اقتصادي با طرح هاي زودبازده خود چرخ بزرگ اقتصاد را بگردانند و آن چه به خواب افسردگي رفته بود شكوفا شود. اما گل پژمرده اقتصاد به جاي شكوفايي، با استسقايي كه بدان دچار بود، آن قدر بي قواره تنومند شد كه بيشتر شباهت به اژدهايي مرگ آور  يافت.
آري به گفته شوماخر اقتصاد دان آلماني كوچك زيباست اما نقدينگي تزريق شده از تسهيلات بانكي معلوم بود به آنجا كه مد نظر است نخواهد رفت. بحثي نيست كه اگر فعالیت بنگاه های کوچک سودآورتر باشد، در آن صورت دولت باید منابع را به سمت بنگاه هاي كوچك هدايت كند اما تئوري هاي اقتصادي نشان داده اند كه بنگاه های بزرگ که در مقياس بالا فعالیت مي کنند، از خصوصیت اقتصاد مقیاس بهره مند مي شوند و مي توانند هزینه تمام شده خود را کاهش داده و از سود بیشتر و قدرت رقابت افزون تر برخوردار شوند. به اين ترتيب لزوما شکل گیری بنگاه های کوچک از طریق وام های دولتی مطلوب نیست بلكه مطلوب آن است که بنگاه هایی ایجاد شوند که در برابر فشار رقابت دوام بیاورند. صد البته اين نيز روشن است که مدیریت بر سازمان های بزرگ نیازمند توانمندی هایی است که به سادگی در مدیران کشور یافت نمي شود.

با انتخاب مظاهري به رياست بانك مركزي، سياست سه قفله كردن خزانه و مهار نقدينگي در پيش گرفته شد و با تمثيلي كه مظاهري خود به كار گرفت ترمز لكوموتيو نقدينگي محكم كشيده شد. اين ترمز خيلي ها را هم به در و ديوار كوبيد كه كشمكشي جدي براي تعيين نرخ سود بانكي و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي يا انقباضي آغاز كردند.
موج تاييد سياست هاي مظاهري كه با تاييد مكرر كارشناسان رو به رو شده بود، به شيباني كه پيش از مظاهري به ساختمان زيباي خيابان ميرداماد رفت و امد داشت هم رسيد. به گفته رييس كل پيشين بانك مركزي رشد ۴۰ درصدي نقدينگي طي سال‌هاي اخير، راهي به جز اعمال انضباط مالي بيشتر و در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي براي مهار و كنترل پيامدهاي تورمي اين رشد نگران كننده باقي نگذاشته و بنابراين روش فعلي بانك مركزي راهبردي گريز ناپذير است. 
وي با اشاره به بحث استقلال بانك مركزي كه اخبار رسانه هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده ادامه داد: در چنين شرايطي حفظ استقلال بانك مركزي بيش از پيش مورد احتياج است چرا كه نبود انضباط مالي در ساير بخش‌ها و حوزه‌هاي دولت، نتايج سياست‌هاي انقباظي بانك مركزي هدر مي‌رود و تنها پيامدهاي ناخوشايند اين سياست‌ها براي بخش صنعت و توليد كشور باقي مي‌ماند . شيباني با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانكداري اسلامي در شرايط كنوني اظهار كرد: قانوني كه در حال حاضر به عنوان قانون بانكداري بدون ربا به آن عمل مي‌شود، قانون مصوب سال ۱۳۶۳ است و اين در حالي است كه اقتضائات جديد اقتصادي تجديد نظر در اين قانون را اجتناب ناپذير كرده است.
شيباني گفت: نكته قابل توجه اين است كه با وجود ضرورت تجديدنظر در قانون فعلي، قانون بانكداري اسلامي با شرايط فعلي هم قابليت‌هاي فراواني براي اجرا دارد و همزمان با حركت اصلاح قانون فعلي، بايد سعي كنيم از تمامي ظرفيت‌هاي اين قانون استفاده شود. رييس كل سابق بانك مركزي در تشريح برخي چالش‌هاي مطرح در حوزه بانكداري كشور افزود: يكي از مسائل مطرح بحث سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌هاست چرا كه دسته‌اي از كارشناسان معتقدند بانك‌ها بايد به جاي سرمايه‌گذاري مستقيم در طرح‌هاي مختلف با استفاده از سپرده‌هاي خود و به وكالت از سپرده‌گذاران دست به سرمايه‌گذاري بزنند. به گفته او در كنار اين نظر، دسته‌اي ديگر معتقدند بانك‌ها بايد به عنوان يك واسطه سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌پذيران متصل كنند. شيباني با اشاره به نقش اجرايي بانك مركزي عنوان كرد: مسووليت اصلاح قانون بانكداري اسلامي با دولت و مجلس است و بانك مركزي تنها وظيفه و امكان اجراي قوانين دارد. به اعتقاد وي مشكلات فعلي حوزه بانكي كشور بيشتر از آنكه ناشي از نارسايي‌هاي قانوني بانكداري باشد، نشات گرفته از اجراي نادرست اين قانون است. 
اما آينده اقتصاد ايران را پرسشي تعيين مي كند كه پاسخش را تنها با گذشت زمان مي توان يافت: آيا آنان كه بايد بيماري استسقاي اقتصاد را درمان كنند، به حرف هاي كارشناسان گوش خواهند داد؟

(نوشته شد براي سرمقاله روزنامه تفاهم نوزدهم فروردين ماه ۱۳۸۷)