صندوق بين المللي پول اتخاذ سياست‌هاي انبساطي را عامل مهم رشد تورم در سال ۲۰۰۸ در ايران اعلام كرده و توصيه نموده است براي مهار تورم سياست‌هاي پولي انقباضي از سوي دولت ايران در پيش گرفته شود. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز حسابهای جاری ایران را برای سالجاری میلادی به ترتیب ۵.۸، ۲۰.۷ و ۱۱.۲ درصد پیش بینی کرد.  
صندوق بین المللی پول در این گزارش که چشم‌انداز اقتصادی جهان نام دارد، پیش بینی کرد: نرخ تورم ایران در سالجاری حداکثر ۲۰.۷ درصد خواهد ماند و شاخص قیمت کالاهای مصرفی در این کشور معادل ۲۰ درصد خواهد بود. براساس همین گزارش، رشد اقتصادی ایران در سالجاری میلادی در سطح ۸/۵ درصد باقی می ماند که نسبت به سال قبل بدون تغییر خواهد بود. در همین حال، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۹ با کاهش شدید مواجه خواهد شد و به ۷/۴ درصد می‌رسد.  اين در حالي است كه رشد اقتصادي خاورميانه در سال ۲۰۰۸ افزايش خواهد يافت و از ۸/۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱/۶ درصد در سال ۲۰۰۸ مي‌رسد. براساس همین گزارش ، رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۷ معادل ۵.۸ درصد بوده که انتظار می رود در سالجاری به ۶.۱ درصد افزایش یابد.

همچنین تراز حساب‌های جاری ایران در سالجاری میلادی به ۲/۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل رشد نشان می دهد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۴/۱۰ میلیارد دلار اعلام شده است. 

برآورده‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد هزينه‌هاي دولت ايران بيش از ۱۷ درصد رشد داشته است كه اين امر آثار تورمي گسترده‌اي را به دنبال داشته است. ميزان اعتبارات پرداختي به بخش خصوصي نيز رشدي ۱۸ درصدي داشته است.

تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول در خصوص دورنماي اقتصادي جهان حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري پنجمين نرخ تورم بالا در ميان ۱۸۳ كشور جهان خواهد بود و در ميان اين كشورهاونزوئلا كه سياست هاي اقتصاد كنترلي و مداخله تمام عيار دولت را دنبال مي كند، با تورم ۲۵.۷ درصدي در صدر قرار گرفته است.

 در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران با تورم ۲۰.۷ درصدي مكان اول را به خود اختصاص داده و قطر با نرخ تورم بسيار كمتر (۱۲ درصد) مكان بعدي را اشغال كرده است.

 (براي روزنامه تفاهم، ۲۴ فروردين ماه ۱۳۸۷)