سرانجام پس از آن كه كارشناسان بارها به مضرات تاخير در اعلام نرخ سود بانكي و زيان حاصل از كاهش دستوري آن اشاره كردند، بانك مركزي با ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي سال ۱۳۸۷ به اين تاخير طولاني و ابهام پيش روي سرمايه گذاران پايان داد. كشمكش بر سر تعيين نرخ سود بانكي كه از زمستان سال گذشته اختلاف ميان تصميم گيران را به رسانه ها كشانده بود تا جابجايي مديران اقتصادي نيز پيش رفت و سرانجام قبل از پايان فروردين ماه به پايان رسيد.  در اين ابلاغيه معيار نرخ سود تسهيلات بانكي تورم اعلام شد و همچنين بر اساس آن اعطاي تسهيلات خريد مسكن توسط بانكها بجز بانك مسكن ممنوع شد. شرايط جديد براي سود اوراق مشاركت، محدوديت جوايز حساب هاي قرض الحسنه و ممنوعيت چاپ و انتشار ايران چك از ديگر سرفصل هاي اين ابلاغيه بود.

نرخ سود تسهيلات بانكي و اوراق مشاركت
در اين ابلاغيه امده است با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌هاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف‌گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانک مرکزي تعيين و ساير اهداف تصريح شده در قانون پولي و بانکي ذيل آن تعريف مي شود. براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷، ساير سياست‌هاي جانبي و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، حمايت از صادرات و جايزه‌هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود.
همچنين عقود مشارکتي در قالب مشارکت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده ( ‌تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه يک شريک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام مي گيرد. ورود در اين مشارکت‌ها، در مواردي مجاز است که گزارش توجيه فني -  اقتصادي طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائيد بانک قرار گيرد و پيش‌بيني سودآوري طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود       ( Spread) است.
بانك مركزي دستور داد، سود اوراق مشاركت در سال جاري به ميزان سود حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري تعيين شود.  بانك مركزي در سال ۱۳۸۷ حداكثر معادل ۵۰ درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر نموده و ابزارهاي كاراتر و مناسب تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره برداري قرار مي دهد. بر اساس ابلاغيه بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي سال ۱۳۸۷ ، دولت و دستگاه‌هاي دولتي در سال جاري اوراق مشاركت در حد ضوابط خود، در شكل مشاركت واقعي صادر مي كنند.  سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري بوده و فروش قبل از سررسيد صرفا” در بازار بورس، قابل انجام است.
سپرده گذاري قرض الحسنه
بر اساس اين ابلاغيه ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانک مرکزي انجام مي شود. حداکثر ميزان جايزه ۲۵۰ ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه کشي کليه بانک ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.  پرداخت قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف ۱۰۰ ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر سه درصد در سال براي تامين هزينه‌هاي خدمات بانک و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران تعيين مي‌شود.  موسسات قرض الحسنه همچنين موظف شده‌اند كه به موسسان، سهامداران، مديران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذي‌نفع‌هاي واحد نبايد وام قرض‌الحسنه پرداخت كنند و صندوق‌ها مجاز به تبليغات با ذکر اصول و مباني فوق هستند.

تسهيلات مسكن
در بخشي از اين ابلاغيه آمده است با هدف کمک به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب تر وضعيت تامين مالي در بخش مسکن، ضروري است بانک‌ها تا اطلاع ثانوي از اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني ساخته شده خودداري کرده و صرفا” تسهيلات براي احداث واحدهاي مسکوني بپردازند.  دستورالعمل‌هاي خاص بانکهاي دولتي در مواردي از قبيل تسهيلات خريد مسکن براي اعضاي هيات علمي يا تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن و نظاير آن کماکان به قوت خود باقي است.

ايران چك
در بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي سال ۱۳۸۷ تاكيد شد، به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و كاهش اثرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چك‌هاي بين بانكي، از ابتداي ارديبهشت سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه هيات وزيران، ايران چك صرفا” توسط بانك مركزي منتشر و هزينه‌هاي طراحي و چاپ آن توسط بانك مركزي پرداخت مي شود.   در زمان تحويل ايران چك هاي مزبور به بانك‌هاي تجاري و تخصصي صد در صد معادل ريالي آن توسط بانك مركزي وصول مي شود. اين مصوبه تاكيد كرد: بانك‌ها در صدور چك تضميني، چك‌ پول، چك مسافرتي و چك بين بانكي، معادل ريالي چك صادره را به سرفصل حساب‌هاي متفرقه (ساير) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود كسر مي كنند. منابع مزبور صرفاً براي تسويه چك صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چك به بانك قابل مصرف خواهد بود

(منتشر شده به عنوان تيتر يك روزنامه تفاهم ۳۱ فروردين ۱۳۸۷)