یک هفته بیشتر نگذشته از زمانی که پرویز داودی معاون اول رییس جمهور ادعا کرد طرح ادغام بانک ها تنها یک ایده بوده و رسانه ای شدن آن موجبات تعجب ایشان را فراهم آورده بود. اما یک هفته هم نکشید تا این ” ایده ای در میان ایده های دیگر” در قالب یک مصوبه، خبر اول اقتصادی هفته گذشته شد. مصوبه ای که تنها یک گام مانده تا خبر اقتصادی سال شود.
ایران در منطقه‏اي از جهان واقع شده كه قطعا یکی از حساس‏ترين مناطق ژئوپولتيك جهان است. بيش از ۴۰ درصد از ذخائر انرژي جهان در اين منطقه واقع شده است و ايران حدود ۱۶ درصد از ذخائر جهان را در اختيار دارد. در حالي كه جمعيت آن حدود يك درصد جمعيت جهاني است، بيش از ۱۱ درصد از نفت جهان را در اختيار دارد و به این ترتیب با جمعيت ۷۰ ميليوني، در واقع ۱۱ برابر سرانه آن در اختیار ماست. وجود نيروي كار نسبتاً ارزان، وجود طبقه تحصيل كرده جديد و رشد سواد و دانش عمومي، تمايل شديد جامعه به رشد و تحول و پيشرفت، ميراث فرهنگي غني از گذشته، وجود عناصر متعدد و مساعد براي توسعه در فرهنگ ملی و امكان احياي آنها، گسترش كمي دانشگاه ها و مراكز علمي و فرهنگي و جوان بودن جمعيت از دیگر فرصتهای موجود توسعه است. با این حال نرخ تورم ۲۰ درصدی ما در چند سال گذشته همواره یکی از صدرنشینان جدول جهانی بوده است و نرخ بيكاري آشكار در اقتصاد، گرچه به مرز بحران نرسيده ولي با اضافه كردن نرخ بيكاري پنهان، چيزي حدود ۴۰ درصد از ظرفيت‏هاي توليد، بيكار (به صورت آشكار و پنهان) هستند، اين نرخ در ميان جوانان و زنان خصوصاً جوانان تحصيل كرده بيش از ساير طبقات است. بدیهی است که این همه، نیاز به تحول بزرگ اقتصادی را روشن تر از روز، پیش روی ما نهاده است اما…
محمود احمدی نژاد حتا پیش از اشغال مسند قدرت سخن از جراحی بزرگ اقتصادی رانده بود و حالا پس از گذشت این همه و از دست رفتن آن همه، دیگر بر همه روشن است که طرح تحول بزرگ اقتصادی وی جراحی است و یا سلاخی و اینک در آستانه عملی شدن آن قرار گرفته ایم. طرحی که دو بخش بنیان فکن دارد و عواقب وخیم آن بر هیچ کس نهان نیست. نخست حذف و هدفمند كردن يارانه هاي انرژي و دوم ادغام و تبديل ۸ بانك دولتي به بانك قرض الحسنه.

تورم ۶۴ درصدي به دنبال حذف يكباره يارانه حاملهاي انرژي
بنا به گزارش ۲۷۱ صفحه ای یک دستگاه اجرایی، حذف يكباره يارانه حاملهاي انرژي، که اوايل تير ماه سال جاري پس از رفع اشكالات اساسي در قالب طرح بزرگ تحول اقتصادي اعلام خواهد شد، رشد دو برابري قيمت انرژي مصرف را تنها ۷/۱۴ درصد كاهش مي‌دهد. افزايش قيمتهاي نسبي حاملهاي انرژي اثرات مستقيم محدودي نيز بر كاهش تقاضاي آنها داشته به طوري كه به ترتيب معادل ۰۶۵/۰ ، ۰ و ۱۱/۰ درصد تقاضاي آنها را در كوتاه مدت و بلند مدت متاثر مي‌سازد. بر اساس اين گزارش، اثر مستقيم افزايش قيمت انرژي روي نرخ تورم؛ ۴/۲۴ درصد، اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و ميزان مازاد عملياتي ( سود)؛ ۴۳ درصد و اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض افزايش دستمزدها ( شامل دستمزدهاي پرداختي و احتسابي) و ثابت ماندن ميزان سود؛ نرخ تورم ۶۴ درصد محاسبه شده است. اغلب صنايع سودده كشور به شدت انرژي بر هستند که با اجراي يكباره سياست تعديل بهاي حامل‌هاي انرژي، اين صنايع فرصت سرمايه‌گذاري و تجديد ساختار را براي كاهش مصرف انرژي از دست داده و به تعطيلي كشيده مي‌شوند. اين صنايع داراي پيوندهاي پسين وسيع هستند و تعطيلي آنها موجب تعطيلي تعداد زيادي از كارخانجات خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد كالاهاي توليدي اين صنايع را وارد نمايد به منابع عظيم ارزي نياز دارد و علاوه بر اين امكانات بنادر كشور اجازه توسعه وسيع واردات را نمي‌دهد.

تبديل ۸ بانك دولتي به بانك قرض الحسنه یا انحلال نظام بانکی
براساس پيش‌نويس آيين‌نامه تشكيل بانك‌هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري كه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رييس جمهور نرسيده بانك‌هاي دولتي ادغام و تبديل به بانك قرض الحسنه مي‌شوند و ساير بانك‌هاي تخصصي بعنوان سرمايه گذار باقي خواهند ماند. بر اساس ماده سوم این پیش نویس، به ویژه در تبصره نخست هر نوع منابع جذب شده‌اي كه سود به آن تعلق مي‌گيرد، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط بانك‌هاي قرض‌الحسنه ممنوع مي‌باشند. نکته قابل توجه این پیش نویس اعتماد به نفس تهیه کنندگان آن است و همچنین بی توجهی آنان به این که بانک کشاورزی یکی از اصلی‌ترین بانک‌های تخصصی است. در این پیش نویس بانک کشاورزی در زمره بانک های تخصصی به شمار نیامده که این امر نشان دهنده طبقه بندی غلط بانک های تخصصی است چرا که در نظام بانکی ‌ما چهار بانک مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی بانک تخصصی تعریف شده‌اند.
کارشناسان در نخستین واکنش به طرح ادغام بانک ها و تبدیل به بانك قرض الحسنه ابراز امیدواری کردند که به سرعت مشخص شود این خبر شوخی و شایعه ای بیش نبوده است. فرامرز بهرامی کرمانشاهی کارشناس اقتصادی با اعلام این که اصل بانک جنبه رقابتی دارد که با ادغام بانک ها جنبه رقابتی لوث می شود افزود این مساله سطح کمی اشتغال را نیز کاهش می دهد. دکتر شیرکوند کارشناس اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی نیز با ابراز امیدواری که این طرح جدی نباشد و در حد یک شوخی مطرح شده باشد بیان کرد با اجرای این طرح عملا مفهوم بانک دیگر در کشور منتفی خواهد شد. بانک‌ها در اقتصاد همه کشورها نقش شریان خون را در بدن بازی می‌کنند. بانک‌ها واسطه وجوه هستند و این امکان را دارند که پول‌های پراکنده و محدود مردم را که خودشان توانایی و امکان سرمایه‌گذاری را ندارند جمع‌آوری ‌کنند و در اختیار افرادی قرار دهند که توان سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه دارند. در کشور ما دولت‌مردانی که در دولت نهم مشغول فعالیت هستند، معتقدند که اساسا بانک وظیفه دارد که منابع را در اختیار افرادی قرار بدهد که ایشان صلاح می دانند در اقتصاد فعالیت کنند.
رضا عبدالهي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نیز با ابراز امیدواری به این که چنين مصوبه‌اي شايعه باشد و هيچ گاه مطرح نشود در این باره گفت: از هر سو به اين خبر نگاه كنيم بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين مصوبه‌اي در دستور كار قرار داشته باشد. وي با اشاره به اينكه اين طرح فاقد هرگونه پشتوانه علمي است تاکید کرد طبق سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ ، بايد اكثر بانك‌ها به بخش خصوصي واگذار شود كه با اجراي اين مصوبه عملا مفاد اين اصل نقض مي‌شود.
پیش از این وزارت اقتصاد نیز در اعلامیه ای تاکید کرده بود: ” وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تكذيب اين خبر و جعلي شمردن اين آئين نامه، از كليه ‏اصحاب رسانه درخواست مي كند كه به دليل حساسيت اخبار اقتصادي، اين گونه اخبار را پس از استعلام از ‏روابط عمومي وزارت اقتصاد منتشر نمايند.” اما دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد به صراحت از اصرار رييس جمهور به عملي شدن اين ادغام سخن گفته و تاکيد ‏کرده بود: “آقاي احمدي نژاد علاقه مند بود همه بانک هاي دولتي را به قرض الحسنه تبديل‎ ‎کند. من و خيلي از ‏صاحب نظران اقتصادي نسبت به عواقب اين طرح هشدار داديم‎ ‎اما رئيس جمهور علاقه مند است همچنان بانک ‏هاي بزرگ را‎ ‎به قرض الحسنه تبديل کند.” ‏وی گفته بود: “جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فکر می کردم این نوع برنامه ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد.”
مظاهری رییس کل بانک مرکزی نیز که عالی ترین مقام تصمیم گیرنده در نظام بانکی کشور است گفته بود: ” اين پيش‌نويس خام‏،‎ ‎‏ اشكالات متعددي و مغايرت‌هاي فراواني با ساير‎ ‎قوانين مادر كشور دارد، ‏بنابراين به هيچ وجه نمي‌توان مبناي هيچ‎ ‎تصميمي قرار بگيرد‎. ‎‏هر فردي مي‌تواند يك پيش‎ ‎نويس تدوين كند و اين مسئله منحصر در ‏نهاد يا سازمان خاصي نيست ولي مهم اين است كه‎ ‎كدام طرح يا پيش‌نويس مبناي عمل و تصميم مديران قرار ‏بگيرد. ‎‏”‏ اختلافات مظاهری و اعضای نزدیک به احمدی نژاد در کابینه به ویژه محرابیان در هفته گذشته تا بدانجا پیش رفت که در ‏پي برکناري مهدي رضوي ، مدير عامل بانک صنعت و معدن توسط محرابیان بدون هماهنگي با بانک ‏مرکزي، مظاهري دستور مسدود کردن حساب‌هاي بانک صنعت و معدن را صادر کرد.‏
در مجموع به نظر می رسد مشکل احمدی نژاد با نظام بانکی به مشکل اساسی او با دانش اقتصاد امروز و به ویژه اصول اقتصاد آزاد است. وی از زمان به قدرت رسیدن از منتقدان بانک ها به خصوص بانک های خصوصی بوده و از همان ابتدا برنامه هایی را برای گسترش فعالیت های قرض الحسنه به اجرا گذاشت. با توجه به این که بانک یک بنگاه اقتصادی است و هدف آن سود آوری است و از آن جایی که در قرض الحسنه سود معنی ندارد این طرح به معنای انحلال نظامی بانکی کشور خواهد بود. طبیعی است در شرایطی که با تورم ۲۰ درصدی ارزش پول لحظه به لحظه کم می شود، مردم حتا با سود کمتر از نرخ تورم انگیزه ای برای سپرده گذاری نزد بانک ها نخواهند داشت. به این ترتیب با انحلال بانک های دولتی و تبدیل آن به بانک قرض الحسنه بخش عمده ای از سپرده ها از بانک ها خارج و به سمت دلالی هدایت می شود. این اقدام پس از انحلال سازمان مدیریت برنامه و بودجه، ضربه اساسی دیگری به پیکره نحیف اقتصاد ایران خواهد بود.

از اقدام جاعلانه و آیین نامه جعلی تا تصویب نهایی سلاخی
هنوز آن قدر نگذشته از زمانی که سخنگوی دولت نهم و وزارت اقتصاد هر دو طرح اقدام بانک ها را اقدامی جاعلانه و آیین نامه ای جعلی خواندند و حالا دیگر ادعای آقای داودی در ایده بودن طرح ادغام بانکها، در کمتر از یک هفته به پیش نویس مصوبه ای تبدیل شده که اتفاقا با جای امضای خود ایشان منتشر شده است. اما آن چه امروزه کار تصمیم گیران یک اقتصاد دولتی را نسبت به آن چه ۷۰ سال پیش بر سر بسیاری از مردم کشورهای نزدیک آمد، دشوار می کند، همین رسانه ای شدن آنچه که قرار نبود رسانه ای شود است، مگر در همین چندروزه دوربین موبایل ها، اسرار نهانِ پشت پرده را به اینترنت نرساندند تا همگان ببینند، بخوانند و آگاه شوند؟