رشد هرساله نرخ بالای تورم در اثر سیاست های غلط و افزایش نقدینگی در حالی رخ می دهد که شلیک آزمایشی موشک های ایرانی در پایان هفته گذشته بار دیگر بهای نفت را در بازارهای جهانی به شدت افزایش داد. پس از آنکه در ساعات اولیه شلیک موشک های ایرانی در روز چهارشنبه بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش دو دلاری را تجربه کرد، بهای طلای سیاه افزایش جدی تری را در معاملات روز پنج شنبه به خود دید و با پشت سرگذاشتن بهای ۱۴۱ دلاری معاملات روز پنج شنبه خود را برای افزایش قیمت هایی بیش از پیش بینی های انجام شده آماده کرد. سرانجام بیشترین شیب نمودار نفتی پنج شنبه شب رخ داد و بهای نفت را به نزدیکی ۱۴۷ دلار در صبح روز جمعه رساند. به این ترتیب با افزایش شدید بهای نفت و ترسیم چشم انداز درآمدی شیرین برای دولت، هدف اصلی تحریم های بین المللی که تغییر رفتار دولت ایران بود بار دیگر بی حاصل شد و طبقه متوسط را به عنوان بازنده اصلی این جدال سیاسی میان ایران و جهان باقی گذاشت. تحریم هایی که گرچه تاثیرشان در عرصه بین المللی و در تبلیغات برون مرزی انکار می شود اما در داخل زمینه توجیه و فرافکنی سوءمدیریت ها از سوی دولت را فراهم می کند. دولتی که مشکلات داخلی را به خارج نسبت می دهد و صدالبته زمینه تبلیغات رسمی در داخل را علیه کشورهای تحریم کننده و حامی تحریم مهیا می بیند.

اقتصادِ پوزخند و تردید
خنده ای که رییس دولت به مطرح شدن رفراندوم برای طرح تحول اقتصادی تحویل داده و سخنگویش نیز این طرح را از اختیارات دولت برشمرده بود با واکنش جدی مجمع تشخیص مصلحت و مجلس نمایندگان روبه رو شد تا دولت بار دیگر پاسخ خنده های از موضع بالا به مردم و رسانه ها را،  از قدرت های بالاتر از خود دریافت کند. هفته گذشته، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت بررسی طرح تحول اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد و نمايندگان مجلس نیز به تشکيل کميسيون ويژه يي براي بررسي تورم و گراني در کشور و نيز بررسي طرح تحول اقتصادي محمود احمدي نژاد راي دادند. نشست مجمع تشخیص که با حضور هاشمی رفسنجانی برگزار می شد به هیچ رو خوشایند دولت نبود و پوزخندهای همیشه بر لب احمدی نژاد را به دردخند های مکرر لبان بر هم فشرده وی بدل کرد. هاشمی رفسنجانی سخنرانی در دیدار چند روز بعد خود با مردم کرمانشاه نیز دولت را بی نصیب نگذاشت و از عدم رونق اقتصادی و فشار تورم بر مردم گفت. وی همچنین افزایش نقدینگی توسط دولت در مقابل سیاست های انقباضی بانک مرکزی را به باد انتقاد گرفت و گفت: فراوانی پول در جامعه و عدم هدایت صحیح آن در بازار، موجب تورم در بخشهای مختلف می شود و جریان توسعه کشور را با مشکل مواجه می کند.
همچنین کميسيوني که با ۱۸۰ رای مثبت نمایندگان مجلس تشکیل شد نشان از نگاه تردید آمیز مجلس به طرح دولت داشت. کميسيوني که گرچه سه هفته پيش از سوي ۳۰ نماينده براي بررسي تورم و گراني و يافتن راهي براي کنترل آن پيشنهاد شد اما مخالفت هيات رئيسه با تشکيل آن، مسکوت گذاشتن پيشنهاد و در نهايت پاسخ لاريجاني به طراحان معترض مبني بر اينکه قرار نيست براي هر امري در مجلس کميسيون ويژه تشکيل شود، سبب شد پيشنهاد تشکيل کميسيون مهار تورم منتفي شود. اما گويا پيشنهاد برخي از اصولگرايان براي تشکيل يک کميسيون که طرح تحول اقتصادي احمدي نژاد را در مجلس بررسي کند سبب شد رئيس مجلس تغيير نظر داده و با تغيير ماهيت پيشنهاد اوليه، تشکيل کميسيون ويژه بررسي تحول اقتصادي دولت را در صحن علني مطرح کند؛ کميسيوني که گفته مي شود طراحان اصولگراي آن همان نظر “رفراندوم طرح پيشنهادي رئيس جمهور” را در سر دارند و مي خواهند در اين کميسيون آن را اجرايي کنند. طراحان اوليه کميسيون ويژه مهار تورم معترض شدند که تورم و گراني هاي اخير آنقدر مردم را تحت فشار قرار داده که نمي توانند از کنار آن بي تفاوت بگذرند اما گروهي ديگر از نمايندگان هم که ايده کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي را مطرح کردند، معتقد بودند مجلس نمي تواند در برابر چنين طرح مهمي که با سرنوشت اقتصادي مردم گره خورده و مي تواند در صورت اداره نشدن مناسب حتي شرايط را از وضعيت کنوني بدتر کند، بي تفاوت باشد. نمایندگان معتقد بودند آنچه انجام مي شود کار اساسي و فوق العاده يي نيست، بلکه اجراي قانون برنامه چهارم است و بعضي مواد آن به طور ناقص و با تعلل دارد صورت مي گيرد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تاکید بر ضرورت بررسی طرح تحول اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده بود که کشور نیازمند تحول اقتصادی است اما تحول نباید تنها بر هفت محور اعلام شده در طرح تحول اقتصادی منظور شود.
طرح دولت در حالی مورد تردید فراوان مجمع و مجلس و افکار عمومی بود که  احمدی نژاد در آغاز هفته در نشستی با اقتصاددانان با رد نظر کارشناسان مبنی بر اینکه دولت به نظریات اقتصادی، اعتقادی ندارد و اقدامات دولت غیرعلمی و غیر کارشناسی است، گفت: کسانی چنین ادعاهایی را مطرح می کنند که از پاسخ به ایرادات دولت درباره نظریات مطرح شده خودشان عاجزند؛ و الا بنده همان مفاهیم کلیدی علم اقتصاد را با زبان عامه مردم مطرح می کنم و به آن پایبندم. در این نشست پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور، مظاهری رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرای دادگستری ، بازرگانی ، کار و رفاه نیز حضور داشتند. مردانی که پس از برگزاری این نشست طرح دوباره اختلافاتشان به هفت روز نکشید.

در روزهای پایانی هفته گذشته سيد محمد جهرمي، وزير كار كه در عين حال متولي بنگاه‌هاي زودبازده نيز شناخته مي‌شود، وجود مشكلات مالي در بنگاه‌هاي توليدي را به اندازه‌اي حاد تشخيص داد كه خواستار نشست فوري كميسيون اقتصادي دولت و مجموعه بانك‌ها براي تامين منابع اين بنگاه‌ها شد. به اعتقاد جهرمي، سياست انقباضي در پيش گرفته شده توسط بانك‌ها يكي از علل اصلي به وجود آمدن اين مشكلات مالي براي بنگا‌ه‌ها است. وي در عين حال، اين مشكل جديد را بي‌ارتباط با مساله عدم اعلام نرخ بهره دانسته و تصريح كرد كه بانك‌ها حتي براي پرداخت وام با نرخ سود پارسال نيز با مشكل كمبود منابع مواجه هستند.
همزمان با درخواست جهرمي براي برپايي نشست اضطراري، بانك مركزي از تصويب يك فوريت لايحه‌اي در هيات دولت خبر داد كه بر مبناي آن قرار است ۱۵هزارميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بانك‌هاي دولتي بازپرداخت شود. بنابراعلام بانك مركزي، بخشي از اين مبلغ نيز قرار است براي افزايش سرمايه آن دسته از بانك‌هاي دولتي كه مقرر شده همچنان دولتي بمانند اختصاص خواهد يافت. به گفته بانك مركزي، يكي از نتايج اين مصوبه قادر نمودن بانك‌ها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات است ضمن اينكه توان اعتباردهي بانك‌ها نيز به ميزان هشت تا ۱۰برابر مبلغ افزايش سرمايه افزايش مي‌يابد. بانك مركزي همچنين از ساير اقدامات تكميلي براي تقويت نهادهاي پولي و حمايت از توليد خبر داده است كه براساس يكي از اقدامات قرار است فرآيند بررسي و تصميم‌گيري تقاضاي تاسيس بانك‌هاي خصوصي تسريع و تسهيل شود.
بحران در تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در حالي ظهور كرده است كه بانك‌ها قادر به جذب منابع سرگردان جامعه متناسب با رشد نقدينگي نيستند. اين مشكل از اين زاويه كه بسياري از تصميم‌سازان كشور تصور مي‌كنند بين مساله نرخ بهره و كمبود منابع بانك‌ها هيچ ارتباطي وجود ندارد، مي‌تواند درآينده ابعاد بحراني‌تري به خود بگيرد و از يك‌سو باعث افزايش عمليات تخريبي نقدينگي سرگردان در بازارهاي دلالي و غيررسمي شود و از سوي ديگر كمبود منابع در بانك‌ها را به صورت حادتري به نمايش بگذارد. تحليل‌گران اقتصادي اعتقاد دارند باتوجه به روند شتابان نرخ تورم كه هنوز هم ادامه دارد نرخ بهره بايد افزايش يابد تا تعادل در بازار پول و منابع مالي برقرار شود و به این ترتیب عدم كاهش نرخ بهره نه تنها نمي‌تواند مشكل‌گشاي وضع موجود باشد بلکه حل مساله را بسیار دشوارتر خواهد کرد.

نادیده های فاجعه
فراتر از این همه با توجه همه کارشناسان به ابعاد اقتصادی سیاست های دولت نهم به ویژه طرح تحول اقتصادی، افکار عمومي‌ از تبعات سوء اجتماعی ناشی از اجرای سیاست های دولت مغفول ماند. برای مثال تنها در آمار رسمی، سرپرست های خانوار پنج میلیون ایرانی، معتاد به مواد مخدر هستند که خوش‌بینی افراطی خواهد بود، اگر تصور كنیم معتادانی که حتی به سرنوشت خود نیز اهمیتی نمي‌دهند‏، حاضر خواهند بود، سهم یارانه نقدی افراد تحت تکفل خود را به درستی برای آنها هزینه كنند‌. آیا پرداخت نقدی يارانه‌ها به این افراد‏، خود، عاملی به تشدید اعتیاد این گروه و تشویق گروه‌هاي مستعد سقوط در دام اعتیاد و بطور کلی ترویج اعتیاد در کشور نخواهد شد؟ و آیا در صورتی که معتادان به مواد مخدر از لیست افراد واجد شرایط دریافت نقدی يارانه‌ها حذف شوند، این افراد جهت تامین مواد مخدر مصرفی خود ناچار به انجام اعمال مجرمانه نخواهند شد؟
از سوی دیگربا فرض این که از جمعیت ۷۰ میلیونی کشور‏، دولت حداقل ۲۰ میلیون نفر را واجد شرایط دریافت نقدی يارانه‌ها تشخیص دهد، آیا بانك‌ها و خودپردازهای بانکی کشور آماده ارائه خدمات به چنین خیل عظیمي‌از مراجعین هستند؟ در حال حاضر تعداد خودپردازهای بانکی کشور حدود ۱۰۰۰۰ دستگاه است که این تعداد حتی پاسخگوی مراجعین فعلی نیز نيست‌. با توجه به این که بیشتر یارانه‌گیران‏، نیازمند آنند که مبلغ یارانه خود را فورا دریافت كنند، مي‌توان تصور كرد که با پرداخت نقدی يارانه‌ها به حساب بانکی افراد‏، چه ازدحام سرسام‌آوری در بانك‌ها و مجاورت دستگاه‌هاي خودپرداز ایجاد خواهدشد.