درحالی که رییس مجلس هشتم، دولت را به دلیل تورم روزافزون به باد انتقاد گرفت، هفته گذشته اقتصاد ایران آماده زایمان نوزاد درشتی شد که البته نخستین محصول فشار تورم بر اقتصاد کشور نبود. كمتر از چهار دهه پيش ريال ايران، يك پول پرقدرت در بازار داخل بود و از این هفته پانصد هزار ریالی، یک میلیون ریالی و دو میلیون ریالی قدم به بازار ایران می نهند.
به دنبال بررسي طرح اصلاح پولي در بانك‌مركزي، چك‌پول‌هاي جديد اين بانك به زودي به صورت رسمي به جرگه اسكناس‌هاي رايج كشور مي‌پيوندند. از آن جا كه تحقق اين امر نيازمند مجوزهاي قانوني است، بانك‌مركزي نيز به زودي مقدمات آن را فراهم مي‌كند تا با حذف خاموش چك‌پول‌ها و حل مسائل مربوط به آن، اسكناس‌هاي درشت راه خود را باز كنند. با اظهارات مظاهري، رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه چك‌پول‌هاي جديد نياز به پشت‌نويسي ندارند، بر قطعيت طرح بانك‌مركزي تاكيد شد. بر اساس نظر كارشناسان اصلاح پولي بايد در شرايط تورم كنترل شده انجام پذيرد و با سياست‌هاي بانك‌مركزي، رييس كل اميدوار است كه اصلاحات فوق تا پايان سال انجام شود.


فريد ضياءالملكي، مديرعامل موسسه مالي و اعتباري توسعه، در این باره می گوید: با توجه به اينكه رقم اسكناس‌هاي كنوني پاسخ‌ نيازهاي مردم را نمي‌دهد، توزيع چك‌پول‌هاي بدون ظهرنويسي در حكم اسكناس، مي‌تواند تا حدي اين مشكل را برطرف كند. وي افزود: بانك مركزي در نظر دارد تا اسكناس‌هاي درشتتر را به بازار عرضه كند و چك‌پول‌هاي ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار توماني را كه نياز به ظهرنويسي نداشته باشند همچون چك‌پول‌هاي ۵۰هزار توماني به بازار عرضه كند. معاون سابق بانك سامان افزود: با توجه به اينكه بانك‌ها براي دريافت اين چك‌پول‌ها به بانك مركزي پول مي‌دهند، لذا خود اين كار به كاهش حجم نقدينگي در جامعه كمك مي‌كند. وي با اشاره به اينكه قبلا بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به فروش چك پول به مردم اقدام مي‌كردند، گفت: در حال حاضركه بانك‌ها در ازاي اين چك‌پول‌ها به بانك مركزي پول مي‌دهند، ميزان تسهيلات‌دهي آنها كاهش مي‌يابد. ضياءالملكي ادامه داد: در شرايطي كه بانك مركزي به دنبال مهار تورم است، طرح عرضه چك‌پول‌هاي فاقد ظهرنويسي و به تبع آن كاهش وام‌دهي بانك‌ها مي‌تواند سياست موثري براي كنترل نقدينگي و تورم در جامعه باشد.
با اعلام بانک مرکزی چک‌پول‌های ۱۰۰‌هزار تومانی این بانک از امروز توسط بانک‌ها وارد بازار معاملات پولی کشور می‌شود، این چک‌پول‌ها کارکردی شبیه اسکناس‌ دارند، به نحوی که نیاز به پشت نویسی نداشته و گردش آنها در چرخه پولی کشور مجاز است. اعتبار چک‌پول ۱۰۰هزار تومانی بانک مرکزی با طرح تخت جمشید و چاپ فولادی، نامحدود بوده و از بعد از ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته تا از امروز توسط آنها عرضه شود. این چک‌پول‌ها که همانند اسکناس قابلیت جابه‌جایی دارد، از عمر طولانی‌تر، ایمنی بیشتر و احتمال جعل کمتری برخوردار است، البته کیفیت کاغذ و چاپ آن متفاوت از اسکناس است. همچنین ابطال این چک‌پول‌ها توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد و بانک‌ها صرفا مجاز هستند ایران ‌چک‌هایی را که به دلایلی همچون فرسودگی‌، پشت ‌نویسی‌های مکرر و غیره امکان استفاده مجدد از آنها وجود ندارد یا مورد پذیرش مشتریان نیست، از جریان گردش وجوه خارج کنند.
هرچند دیگر از تصاویر عبوس رایج، نشانی بر اسکناس های تازه نیست و به جای آن نقش تخت جمشید و فردوسی بر آن ها نشسته، اما عدد منقوش بر پانصد هزار ریالی تازه بانک مرکزی، در چند نقطه پنجاه نوشته شده است. عددی که حاکی از عزم جدی بانک مرکزی برای تغییر واحد پول دارد. بانک مرکزی در تلاش است تعدادی از صفرهای پول ملي را حذف كند و تا آن زمان استفاده از چك‌پول‌هاي مذكور مي‌تواند تا حدي پاسخگو باشد. حذف چهار صفر از چك‌پول‌هاي بانك‌مركزي و تبديل آن به اسكناس پس از دريافت مجوزهاي قانوني در طرح اصلاح پولي بانك‌مركزي آمده است.
شكل چك‌پول‌هاي جديد نيز به منظور آماده‌سازي رواني جامعه براي خداحافظی با ریال است.
نرخ تورم دو رقمی ارزش واحد پول ایران را به جایی رسانده که «ريال» واحد در بازار واجد هيچ ارزشي نيست و هيچ كالايي را نمي‌توان با «يك ريال» خريداري كرد. شهروندان ايراني سال‌ها است در صحنه واقعيت با «ريال»، وداع كرده و از «تومان» يا بيشتر استفاده مي‌كنند و «ريال» به عنوان واحد پول ملي تنها در ذهن مسوولان ايراني استقرار دارد. كمتر از چهار دهه پيش هر ۲۰شاهي يك ريال بود و ۵ شاهي و ۱۰ شاهي پول توجيبي هر روز صدها هزار جوان و نوجوان ايراني در طبقه متوسط و پايين به حساب مي‌آمد.
بانك مركزي ايران با درك اين واقعيت‌ها است كه از يك سو مي‌خواهد «چك‌پول‌ واحد» عرضه كند و شرايط عرضه و تقاضاي آن را آسان كند و شهروندان را از بلاتكليفي خارج كند و از طرف ديگر مقدمات حذف چند صفر از اسكناس‌ها را به لحاظ ذهني آماده كند. اين اقدام‌ها البته ضرورت تمام عيار امروز است و شايد راه گريزي از آن نباشد، اما آنچه نبايد به فراموشي سپرده ‌شود، اين است كه چگونه مي‌توان «تورم» را به شكل واقعي و در عمل مهار كرد. در صورتي كه راهي براي مهار اين پديده در اقتصاد ايران پيدا نشود، چاپ اسكناس درشت و برداشتن صفرها، چاره نهايي نيست و صفرها دوباره باز خواهند گشت. نهاد دولت به عنوان سياست‌گذار و مجري سياست‌هاي كلان اقتصادي، بايد با برگشت به اصول علم اقتصاد و تجربه جهاني، تورم را مهار كرده و مانع از رشد شتابان آن شود و پول ملي بيش از پيش بي‌ارزش نشود و بازي چك‌پول‌ها دوباره تكرار نشود.
اقدامات دولت نهم که بارها توسط کارشناسان غیر علمی و برای اقتصاد ایران زیانبار توصیف شده اند، نرخ تورم را به بیشاز بیست درصد رسانده است. طرح تثبیت قیمت ها که افزایش احتمالی قیمت برق روشن ترین عقب نشینی از آن است، سهمیه بندی بنزین، خودداری و طفره رفتن از اجرای برنامه چشم انداز که منجر به پیشنهاد ناگزیر طرح دردناک دولت با نام جراحی اقتصادی شد و همچنین تعیین نرخ دستوری سود بانکی که بنابر اعلام پژوهشگاه انديشه اسلامي قم مغایر شرع نیز هست، اقدامات اساسی دولت نهم برای نابودی ریشه ای اقتصاد ایران بوده اند. بنا به اظهارات حجت السلام والمسلمين سيد عباس موسويان، عضو پژوهشگاه انديشه اسلامي قم و استاد دانشگاه امام صادق دولت تنها با رعايت مصالح خريدار و فروشنده مي‌‏تواند نرخ سود را به گونه دستوري تعيين کند و در حال حاضر شرايط اضطراري نيست و دولت حق تعيين دستوري نرخ سود بانکي را ندارد و موضوع تعيين دستوري نرخ سود در پژوهشگاه انديشه اسلامي قم مغاير شرع شناخته شده است.
همچنین تنها اندکی پس از آن که رییس دولت نهم در ششمین همایش هفته جهانی مساجد از توجه ویژه دولت به مساجد سخن گفته بود، رییس مجلس هشتم در همین همایش با تاکید بر اینکه مسجد جولانگاه احزاب و بوستان دولت نیست خطاب به ائمه جماعات گفت: باید بدانید که سرباز دولت نیستید. لاریجانی با انتقاد از دولت و بيان اينكه عملكرد دولتمردان به نظريه پردازي نيست گفت:دولت باید پاسخگو باشد که چرا وضعیت برق اینگونه است و چرا تورم به این شکل درآمده است. وی در همين حال راه تحقق عدالت و رفع فقر در جامعه را «سپردن کارها به دست مردم» دانست و در اين راستا، خواستار تسريع در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در زمينه خصوصي سازي شد.
همزمان با انتقادات رییس مجلس از دولت ، نخستین هفته کاری مجلس با طرح استيضاح سه وزير در دست نمايندگان آغاز شد. نمايندگاني كه قبل از شروع تعطيلات تابستاني استيضاح وزيران آموزش و پرورش و ارتباطات را پيگيري مي‌كردند، ظاهرا در ايام تعطيلات عزم خود را جزم كرده‌اند تا از ميان گزينه‌هاي مختلف براي نظارت از جمله تذكر و سوال به دليل عدم امتناع يك سره به سراغ استيضاح بروند. همچنين اين نمايندگان و در حقيقت طراحان استيضاح در تلاش بودند كه حداقل امضا براي مشروعيت و طرح استيضاح در صحن علني مجلس كه ۱۵ مي‌باشد را به سقف مورد نظرشان افزايش دهند. بنابراين همان طور كه از قبل در راهروهاي مجلس شنيده شده بود كه طراحان استيضاح وزير آموزش و پرورش در تلاش هستند تا سقف امضاهاي اين طرح را به ۱۰۰ برسانند، ظاهرا موفق به تامين هدف‌شان شده‌اند و طرح مذكور را در اولين جلسه بعد از تعطيلات به هيات‌رييسه تقديم خواهند كرد. وزیر آموزش و پرورش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت و درمان سه وزیری هستند که مجلسیان قصد استیضاحشان را دارند. اگر چه نمايندگان براي طرح استيضاح‌هاي خود امضاهاي مكفي را جمع‌آوري كرده‌اند، اما نبايد قدرت لابي برخي نمايندگان و حاميان دولت را در مجلس در ناكامي استيضاح‌ها ناديده گرفت. به ويژه آن كه اين مساله در مجلس هفتم مسبوق بر سابقه بوده است و بسياري از استيضاح‌ها به دليل لابي‌ نمايندگاني چون باهنر روي كاغذ باقي ماندند و به سرانجام نرسيدند. بايد ديد وضعيت استيضاح‌ها در مجلس هشتم به سرنوشتي مشابه مجلس هفتم دچار خواهد شد يا خير و در نخستين هفته كاري مجلس بعد از تعطيلات حميدرضا حاجي بابايي يا موسي قرباني چه طرح‌هايي را براي اعلام وصول از سوي هيات رييسه قرائت مي‌كنند.