نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه امسال به ۳/۲۲ (بیست و دو ممیز سه ) درصد رسيد. بنا به گزارش تازه روابط عمومي بانك مركزي در پایان هفته گذشته، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه ۱۳۸۷ نشان ميدهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۸/۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۲۷(بیست و هفت ممیز شش) درصد افزايش يافت. در حالی که تورم از بنیادی ترین مفاهیم دانش اقتصاد و همچنین بزرگترین معضل پیش روی ایرانیان است، امروزه اختلاف نظرات شدیدی میان تصمیم گیران اقتصادی کشور درباره آن حاکم است اما آن چه نقطه اشتراک آرای گوناگون کارشناسان اقتصادی را بر می سازد آثار بسیارمخرب عملکرد تصمیم گیران اقتصادی در سه سال گذشته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي ۸۰درصد تورم موجود در كشور را متاثر از نقدينگي می داند. رامين پاشاييفام معاون اقتصادي بانك مركزي می گوید: ۱۷ درصد تورم موجود كشور ناشي از قيمتهاي جهاني و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلي است. به گفته پاشايي فام بهرغم مشكلات موجود، حجم نقدينگي در كشور در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد دارد: اگر نقدينگي كنترل شود پيشبيني ميشود نرخ تورم به ۱۶درصد كاهش يابد. بانك مركزي به منظور مهار رشد شديد تورم، كنترل عوامل موثر بر رشد نقدينگي را سياست اصلي خود قرار داد. پیرو مجموعه سياستها و اقدامات بانك مركزي، رشد نقدينگي در پايان سال ۱۳۸۶ به ۷/۲۷ (بیست و هفت ممیز هفت) درصد كاهش يافت كه حكايت از موفقيت اقدامات بانك مركزي در زمينه مهار رشد بيرويه نقدينگي و نهايتا مهار تورم دارد. در پي ادامه سياستهاي بانك مركزي در سال جاري نيز رشد نقدينگي در تير ۱۳۸۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱/۱۸(هژده ممیز یک) درصد رسيد. نكته حايز اهميت آن است كه بانك مركزي سعي كرد تا ضمن مهار رشد بيرويه نقدينگي، با ترغيب بانكها به مديريت بهتر منابع و مصارف سلامت نظام بانكي كشور را حفظ كرده و در عين حال به نيازهاي نقدينگي بخشهاي توليدي و سرمايهگذاري كشور پاسخ دهند.
کارشناسان معتقدند افزایش بی رویه نقدینگی به نوبه خود، به چندین عامل بستگی دارد و یکی از آن ها را تسهیلات اعطایی بانک ها به بنگاه های زودبازده می دانند. با این حال جهرمی، وزیر کار، که همواره پشتیبان اصلی طرح بنگاه های زودبازده بوده است در مصاحبه روز جمعه خود می گوید: « اگر كسي اين مساله را به عنوان عاملي براي تورم ذكر كرده باشد، نظر اشتباهي است.» جهرميبا بیان این که «با مظاهری اختلافات مبنایی دارم» درباره اختلافاتش با رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد:«البته بعضي از حرفهاي آقاي مظاهري را من هم قبول دارم كه بايد پول به جاي خودش خرج شود. اصلا من تیوري بنگاههاي زودبازده را بر اين اساس چيدم. يعني تكيه من بر اينه.» اما نظر اغلب کارشناسان چیز دیگری است. اعتراضات کارشناسان به طرح بنگاه های زودبازده آن قدر متکثر بوده است که ازهفته گذشته علی اکبر ناطق نوری نیز به جمع منتقدان آن پیوسته است. ناطق نوری با بیان اینکه بنگاه های زودبازده حتی اگر انحراف هم نداشته باشند، برای اقتصاد ایران جواب نمی دهند، افزود: «کارآمدترین بنگاه ها لزوماً زودبازده ترین و کوچک ترین آنها نیست. اصل قصه اين است که اين طرح جواب نميدهد. اساسا حتي اگر انحراف هم نداشته باشد، اين نوع تسهيلات پاسخ نميدهد و ايجاد اشتغال نميکند.»
مظاهری رییس کل بانک مرکزی نیز در بررسی وضعیت طرح های زودبازده اشتغال زا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس سرعت در اعطای تسهیلات بنگاه های زودبازده را موجب عدم نظارت بر توجیه اقتصادی طرح های دریافت کننده تسهیلات بانکی دانست و افزود: «به نظر می رسد طرح های زودبازده تسهیلاتی را گرفتند که مبنایی نداشته است.» در عین حال علی اکبر یوسف نژاد نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بنگاه های زودبازده افزود: «تسهیلات اعطا شده به بنگاه های زودبازده به علت اصرار و عجله استانداران برای دریافت تسهیلات بیشتر کاملاً بدون توجیه و بررسی پرداخت شده است.» او تصریح کرد: «استانداران برای جذب تسهیلات بیشتر و نشان دادن رتبه بالاتر تلاش کردند و طی یک سال میلیاردها تومان وارد چرخه اقتصادی استان های مختلف شد.» یوسف نژاد خاطرنشان کرد: «اعطای این تسهیلات تاثیر موردنظر سیاستگذاران در تولید را نداشته است و هرچند وزیر کار میزان انحراف تسهیلات ارایه شده را ۶/۴ (چهار ممیز شش) درصد اعلام می کند اما این انحراف بنابه گزارش رییس کل بانک مرکزی بسیار بیشتر است و مشخص است که رقم اعلام شده توسط وزارت کار پایه علمی و استنادی ندارد.» رضا رحمانی دیگر نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: «با توجه به گزارش و انتقادات رییس کل بانک مرکزی از میزان انحراف تسهیلات بنگاه های زودبازده مشخص شد میزان انحراف تسهیلات ارایه شده با رقم اعلامی از سوی وزیر کار تفاوت زیادی دارد.»
از دیگر اقدامات مورد انتقاد چند سال اخیر که از جنس عدم تمکین دولت به برنامه چهارم بوده، طرح تثبیت قیمت ها (مورد تصویب مجلس هفتم) ، اعطای سهام عدالت و طرح تحول اقتصادی را می توان نام برد. حسین مرعشی عضو حزب کارکزاران سازندگی در این باره می گوید: «قرار شد دولت حاملهاي انرژي را از آغاز برنامه چهارم توسعه به متوسط قيمت جنوب خليج فارس بفروشد و از تفاوت فروش آن براي دستيابي به نرخ هشتدرصدي رشد استفاده کند.اما متاسفانه مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمتها، شوکي به اين طرحها وارد کرد که البته خاموشيهاي امروز از پيامدهاي آن است.» مرعشي افزود: بايد دانست که نقدينگي کردن يارانهها با هدفمند کردن آن متفاوت است. هدفمند کردن يعني انتقال از يک وضعيت نامطلوب به وضع مطلوب و يعني به جاي آن که منابع را رها کنيم و بگوييم هر کس بيشتر مصرف کرد، يارانه بيشتري بگيرد، بگوييم انرژي را مفت نميدهيم و به جايش مترو و اتوبان درست کنيم. اما چيزي که امروز در طرح تحول اقتصادي مطرح شده، اين است که قرار است منابع يارانه را حساب کنند و آن را به جاي آن که به مصرفکنندگان بدهند، به «افراد» اختصاص دهند. آيا آثار چنين تصميمي در اقتصاد و فرهنگ و رابطه دولت و مردم و دموکراسي مطالعه شده است؟ اگر مردم را به حقوق بگيران دولت تبديل کنيم، آيا مساله اقتصاد کشور حل ميشود؟ وي با طرح اين سوال که رابطه طرح تحول اقتصادي با برنامه چهارم چيست، ادامه داد: نميشود که ما برنامه چهارم توسعه را داشته باشيم و بعد ناگهان تغييري ۹۰هزار ميليارد توماني درآن انجام بدهيم و معلوم هم نشود اين تغيير در کجاي برنامه چهارم جا دارد.
محمد مالجو استاد دانشگاه تهران نیز در نشست «تحليل و بررسي طرح تحول اقتصادي دولت نهم» که در موسسه مطالعاتی اندیشه برگزار شد با بيان اينکه در جديدترين سياست دولت نهم يعني طرح تحول اقتصادي، به نظر ميرسد حداقل پنج تا شش ميليون راي به نفع دولت جذب شود، گفت: دولت در واقع ميخواهد اقتصاد را در سياست حک کند.
رجبعلی مرزوعی، نماینده پیشین مجلس و یکی از منتقدان سیاستهای دولت نهم می گوید: « ببینید در کشور ما مسائل و حکومتداری با آزمون وخطا پیش میرود و به همین دلیل کشور ما در سالهای پس از انقلاب با توجه به شرایط و نیروهای حاکم خط مشیهای مختلفی را تجربه و پشت سرنهاده است منتهی فکر میکنم که تفاوت ما با دیگران این است که ما با انباشت تجربه و عبرتآموزی از آنها بیگانه ایم و هربار میخواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم! بهطور مثال من ارتباط نوع سیاستهایی را که دولت نهم در پیش گرفته است با گذشته و همچنین الگوهای اقتصادی موجود در دنیا و علم اقتصاد در نمییابم. طبعا در مورد شرایط زمانی که قانون اساسی نوشته شد نیز این بحث موضوعیت دارد با این تفاوت که فضای فکری آن موقع به گونهای دیگر بود و ما برخوردار از تجربههای بعدی هم نبودیم و قطعا اگر همان افراد امروز میخواستند قانون بنویسند به گونه دیگر مینوشتند.»
وی درباره روند خصوصی سازی در کشور می گوید:«ما اگر سالی یکدرصد بتوانیم مداخله دولت را در اقتصاد کاهش دهیم و از حدود ۸۰درصد برسانیم به ۶۰درصد این ۶۰درصد هم هنوز در دنیا با شاخصهای اقتصادی اقتصاد دولتی است. چون الان دولتیترین اقتصادی که در دنیا وجود دارد کشورهای اسکاندیناوی هستند با حدود ۳۵درصد مداخله دولت. از مجموع مباحثی که تاکنون درباره سهام عدالت مطرح شده اینگونه استنباط میشود که این طرح شکل کمال یافته همان کوپن یا کالا برگهای اقتصادی در سالهای جنگ است اما تفاوتش این است که به جهت سازوکار ماهیتش تغییر کرده است. چون در سهام عدالت، سهامدار حتی مالک هم محسوب نمیشود اما سهامدار از طریق مالکیت باید بتواند تاثیری در اداره بنگاهداری بگذارد. به همین دلیل من معتقدم که به هیچ وجه این نوع عملکردها نمیتواند به عنوان فرآیند خصوصیسازی در کشور تعریف شود.»
مزروعی درپایان در پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور می گوید: «آقای احمدینژاد تنها نامزدی بود که برای انتخابات ریاستجمهوری نهم برنامهای نداشت. تنها وعدهها و شعارهای خیلی جذاب را برای بخشهایی از جامعه مطرح کرد و بعد از اینکه دولت را در اختیار گرفت تا امروز هم هیچ برنامهای ارائه نداده است. مجموع سیاستهای اجرایی را که در پیش گرفته در هیچ قالب اقتصادی و مکتب اقتصادی نمیگنجد. طبعا برای شش ماه آینده هم ما نمیدانیم که به کدام نقطه میرسیم. یعنی این سیاستهای دولت آقای احمدینژاد این قدر متناقض، ناهمساز و ناهماهنگ و غیر علمی است که نمیشود اصلا برایش مسیر تعیین کرد و فقط نتیجه اش این است که فضای کسب وکار در کشور کاملا تیره و تارو بازار سرمایهها کاملا غیرفعال شده و تنها بخشی را که میتوان گفت کمی توانسته جاذبه داشته باشد بخش مسکن و زمین است. آن هم مصیبتهای خاص خودش را دارد و نتیجه این در قالب تورم و گرانی است و در واقع زیاد ظاهر شده و علنا زندگی اقشار پائین و متوسط را بشدت تحت فشار قرار داده است. البته بانک مرکزی تلاش خیلی زیادی میکند که بتواند فشار رشد نقدینگی را در جامعه کنترل کند. »
به نظر می رسد رییس دولت نهم که خود را مهندس می داند و ادعا دارد «من مهندسم و مسائل را تحلیل می کنم» از این نکته غافل است که اشكال اصلي نگاه مهندسي به اقتصاد آن است كه تلاش ميكند با طراحي الگوهاي فرضي براي توليد و مصرف جامعه، تمام جزیيات اقتصاد را با فرض تحقق اين دادههاي فرضي بازمهندسي كند، كه تلاشي عبث و موهوم است. فعالان اقتصادي نه براساس الگوهاي طراحيشده در بوروكراسي كه براساس حداكثرسازي سود خود فعاليت ميكنند و تمام هنر سياستگذاران اقتصادي بايد اين باشد كه همسويي اين انگيزه با منافع عمومي جامعه را خدشهدار نكنند و تمام تلاش علماي اقتصاد در ۲۰۰سال اخير نيز در همين يك نكته خلاصه ميشود. اقتصاد كشور براي رهايي از مصایب فعلي نيازمند پذيرش قواعد و مكانيزم بازار در تمام فعاليتهاي اقتصادي به جای «نگاه مهندسي» است. نگاهی که جز تصمیمات مخرب دستاوردی برای ایران و هیچ کشور دیگر نداشته است.
