محمود احمدی نژاد در طولانی ترین مصاحبه مطبوعاتی دوران ریاست دولت خود که روز پنج شنبه به صورت مستقیم از شبکه خبر،العالم و پرس تی‌وی پخش می شد گفت: « موفق شديم ريشه عامل تورم ناشي از هزينه دولت را با كنترل و مديريت هزينه‌ها بخشكانيم.» این در حالی است که  دولت در چند ماه اخیر بارها اعلام کرده با کسری بودجه مواجه خواهد بود اما از اعلام رسمی این کسری هنوز اطلاع درستی در دست نیست. کارشناسان کسری بودجه را همواره یکی از مهم ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران دانسته اند. به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس دولت حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری آشکار و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری پنهان دارد و از دیگر سو دولت بودجه را در حقیقت با نفت حدود ۱۰۰ دلار بسته گرچه رقم اعلام شده حدود ۵/۵۵ دلار گفته شد. اما کسری بودجه تنها یکی از عوامل دولتی تورم زا در اقتصاد ایران بوده است. عوامل مهم تر را می توان در تصمیمات گوناگون اقتصادی دولت نهم جستجو کرد که همچنان بر آن ها پافشاری می شود و حتی نقطه ی کوچکی را برای تایید اعتبار سخن رییس دولت نهم باقی نمی گذارد.

از جمله، در هفته گذشته دخالت های دولت در اقتصاد کشور به جایی رسید که علی کردان وزیر بحث برانگیز کشور گفت: «شورای امنیت کشور باید قفل بانک مرکزی را باز کند تا امکان سرمایه گذاری در کشور فراهم شود.» این در حالی است که تصمیم گیری در حوزه بازار پول و سرمایه، باید از طریق نهادهای پولی و مالی کشور و با توجه به ضوابط، قواعد و آموزه های علم اقتصاد و تجربه سیاست های پولی در ایران و سایر کشورها انجام شود. مرجع سیاست های پولی کشور پیش از این شورای پول و اعتبار بوده که با دخالت های پیشین دولت نهم منحل شده و حال کمیسیون اقتصادی دولت جایگزین آن شده است. اگر قرار باشد نهادهای امنیتی هم وارد حوزه سیاست های پولی شوند، این نگرانی را ایجاد می کند که تغییر مسیر مرجع سیاستگذاری پولی از شورای پول و اعتبار به دولت و از دولت به شورای امنیت چه عواقبی به همراه خواهد داشت؟ روشن است که دخالت شورای امنیت کشور در تصمیم گیری و سیاستگذاری های پولی قطعاً تبعات خوشایندی را برای اقتصاد کشور به دنبال نخواهد داشت.
نمونه دیگر، سیاست تثبیت  نرخ ارز است که همواره مورد تاکید ویژه دولت نهم بوده و یکی از بزرگ ترین مشکلات صادرکنندگان است و افزایش نرخ دلار در چند ماهه اخیر همزمان با کاهش نرخ یورو، فعالان تجارت را دچار معضلی بزرگ تر ساخته است. طی سه ماه گذشته نرخ دلار به میزان هفت درصد افزایش داشته و همزمان نرخ یورو کاهش یافته است. این در حالی است که براساس سیاست دولت، فعالان تجاری باید به سمت استفاده از یورو به جای دلار حرکت می کردند. براساس برنامه چهارم توسعه و براساس سیاست نرخ شناور ارز، باید نرخ ارز با توجه به ما به التفاوت تورم داخلی و جهانی افزایش پیدا کند. از آغاز اجرای این سیاست در سال ۷۸، این میزان با در نظر گرفتن نرخ ۷۹۰ تومان در سال ۷۸ و ۹۷۰ تومان در سال ۸۶، حدود ۱۹ درصد خواهد بود که افزایشی بسیار کمتر از مابه التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی است. اگر سالانه رشد سه درصد را برای نرخ ارز در نظر بگیریم با محاسبه کردن نرخ تورم خارجی به میزان سه درصد و تورم داخل کشور به میزان ۱۵ درصد و مابه التفاوت این دو به میزان ۱۲ درصد، سالانه ۹ درصد به صادرات کشور ضرر وارد می شود و با نزول حاشیه سود صادرکنندگان انگیزه آنها نیز برای انجام کار های صادراتی کاهش یافته، بنابراین صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد. این در حالی است که بانک مرکزی می تواند با گرفتن کارمزد، ارز صادرات و واردات را پوشش دهد. نرخ کارمزد معمول در دنیا برای این کار حدود ۵/۰ درصد است که در این حالت با بالا و پایین شدن نرخ ارزها، بانک متضرر نخواهد شد و از کارمزد خود نیز سود به دست می آورد.
چند روز پس از آنكه رييس اتاق ايران، سياست‌هاي ارزي كشور را عامل افت صادرات دانست،وزير بازرگاني نيز در اظهارنظري مشابه با ديدگاه نهاونديان، به انتقاد از سياست تثبيت نرخ ارز پرداخت و گفت: نرخ ارز مشكلاتي را براي كشور به وجود آورده به نحوي كه اگر قرار بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور باشد، قطعا شاهد تورم فزاينده و باورنكردني در كشور نيز خواهيم بود. وی همچنین گفت: باید تلاش شود تا درآمد سرانه بالا رفته و ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، این در حالی است که امروزه در همه جای دنیا گریزی از افزایش قیمت کالاها همگام با افزایش قیمت‌های جهانی نیست بنابراین، آنچه که رفاه مردم را فراهم می‌کند افزایش سطح درآمد در اقتصاد کشور است.
این سخنان در حالی مطرح می شود که دولت نهم همواره از برنامه چهارم سرکشی کرده و هم اکنون برای پوشاندن این اشتباه به تبلیغات گسترده درباره طرح تحول اقتصادی مشغول است. مشاور اقتصادي دولت در نشست شوراي اداري خوزستان با انكار تورم‌زا بودن طرح تحول اقتصادي گفته‌است: «قرار نيست پول اضافي به بدنه اقتصاد تزريق شود، تورم وقتي ايجاد مي‌شود كه شما پولي را بدون محاسبه آثار نقدينگي و تورم ناشي از آن وارد پيكره اقتصاد كنيد. در طرح تحول قرار نيست ميزاني پول ميان مردم توزيع شود تا بدين وسيله نقدينگي و به تبع آن تورم را افزايش دهيم». با شنیدن اين سخنان و با فرض این که مشاوران اقتصادی دولت از کلیات طرح تحول اقتصادی حداقل اطلاعات را داشته باشند این پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه ممكن است ۹۰هزارميليارد تومان يارانه‌اي را كه تاكنون پرداخت نشده است، پرداخت كرد، بدون آنكه پول اضافي وارد پيكره اقتصاد شود؟ با تزریق یکباره این رقم طبق محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس فقط براي حدف يارانه بنزين و گازوئيل و رساندن قيمت‌هاي آنها به نرخ‌هاي وارداتي ، ۷/۴۸‌ درصد به تورم پايه سال ۸۶ اضافه خواهد شد كه بديهي است اگر حذف يارانه گاز و برق را نيز به آن اضافه كنيم جهش تورمي به مراتب بيش از آن خواهد بود.
به این فشار تورمی این را هم اضافه کنیم که سیاست های چالش برانگیز دولت نهم در عرصه بین المللی تا کنون قطعنامه های تحریمی گوناگونی را برای ایران به دنبال داشته است. به گزارش رویترز روز سه شنبه هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه‌ای اسناد تصاویری را به نمایش گذاشت که در آن ادعا مي‌شود تهران به طور مخفیانه تلاش کرده است تا یک موشک مخروطی را روی یک بمب اتمی سوار کند. ، اريك شواليه، سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه پس از انتشار این گزارش، گفت: ما هيچ گزينه ديگري نداريم، جز آن‌كه در روزها و هفته‌هاي پيش رو به سوي قطعنامه جديدي در شوراي امنيت سازمان ملل حركت كنيم. گوردون جاندروئه، سخنگوي كاخ سفيد هم روز دوشنبه از احتمال اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران صحبت كرده بود.
در پایان هفته گذشته بهاي طلا روز پنج‌شنبه با يك جهش ۱۳۴دلاري نسبت به نرخ روز چهارشنبه به اوج ۹۱۸ دلار رسيد. از رشد شديد قيمت طلا طي هفته گذشته معاملات جهاني به بي‌سابقه‌ترين رشد هفتگي آن طي ۹ سال گذشته ياد مي‌شود كه به بحران كم‌سابقه مالي شديد بازارهاي جهاني از سال ۱۹۲۰ در روزهاي اخير مربوط مي‌شود. آشفتگي در نظام مالي آمريكا که به ورشكستگي بانك سرمايه‌گذاري لمان برادرز و وام ۸۵ميليارد دلاري دولت براي نجات شركت بيمه امريكن اينترنشنال‌گروپ انجاميد روند کاهش قیمت نفت را نیز تشدید کرد. قيمت نفت از يازدهم جولاي كه به بالاترين ميزان خود يعني ۲۷/۱۴۷دلار در هر بشكه رسيد، حدود ۵۰دلار سقوط كرده است. بازار نفت با مشكلات توفان آيك در خليج مكزيك و حملات به مناطق نفتي نيجريه دست به گريبان است و خطر ناامني‌‌هاي مالي توجه سرمايه‌گذاران جهان را دوباره به معامله طلا معطوف كرده است.
با وجود اینكه هیچ یك از تحلیل گران بازار انرژی كاهش قیمت نفت را دائمي‌ نمي‌دانند، ولی پیش از این بارها هشدار داده بودند كه تداوم افزایش قیمت نفت و عدم مداخله اوپك در تعدیل بازار مي‌تواند زمینه ساز كاهش قیمت نفت شود. پژوهشگران همواره تاكید مي‌كردند ادامه روند فزاینده قیمت نفت سبب مي‌شود تا كشورهای مصرف كننده جهان به خصوص آمريكا كه با بحران‌های مختلفی در بازار اعتباری و بازار مسكن مواجه است بازهم ضعیف‌تر شود و توان مصرفی خود را از دست بدهد. رشد قیمت نفت سبب شد تا اقتصاد كشورهای مصرف‌كننده آسیب ببیند و به دنبال آن تقاضای نفت در این كشورها كه اغلب هم صنعتی‌ترین و پرمصرف‌ترین كشورهای جهان هستند كاهش یابد. بدون شك كاهش تقاضا در این كشورها به كاهش تقاضای جهانی و بر هم خوردن تعادل بازار مي‌انجامد و سبب كاهش قيمت‌ها مي‌شود كه اصلا برای تولید كنندگان مطلوب نیست. آژانس اطلاعات انرژی بارها به كشورهای نفت خیز هشدار داده بود كه باید برای كنترل بازار نفت در آن مداخله كرد، ولی آنها برای كسب بیشترین سود اقتصادی ظاهری از قیمت نفت از انجام این كار سر باز زدند. حال به نظر مي‌رسد روزهای خوش تولید كنندگان به پایان رسیده است و باید منتظر تغییرات دیگری در بازار بود.
گرچه همواره اتفاقاتی مانند انفجار سفارت آمریکا در یمن و تحرکات نظامی روسیه و کشورهایی که به آن چشم امید دوخته اند، امکان افزایش دوباره قیمت نفت را تشدید می کند اما میانگین بهای نفت خام ایران با ۱۸.۵ دلار کاهش در ماه گذشته به ۹۷ دلار و ۸۹ سنت رسید و در روزهای اخیر با کاهش قیمت نفت اوپک به ۸۶ دلار نفت ایران در حد ۸۰ دلار به فروش خواهد رفت. به عبارت دیگر با این رویه درآمد حاصل از فروش نفت ایران به حدود ۸۰ تا ۹۷ میلیارد دلار می رسد و برنامه های کسری بودجه و اجرای طرح تحول اقتصادی، با مشکل کمبود منابع مواجه می شود. البته این پیش بینی در صورتی محقق می شود که روند کاهشی قیمت نفت در همین سطح باقی بماند. معنای دیگر آن نیز این است که دیگر نمی توان به امید درآمد ۱۴۰-۱۳۰ میلیارد دلاری نفت نشست و برمبنای آن برای اداره کشور برنامه ریزی کرد.
گرچه رییس دولت نهم از رفع همیشگی عوامل دولتی تورم دم زده اما به همه موارد بی اعتباری سخن وی باید این را هم افزود که در زمان اوج قیمت نفت زمانی که نفت ایران بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار فروخته می شد، طرحی برای تحول و تغییر اقتصادی رقم زده شد به نام طرح تحول اقتصادی که مهم ترین و نخستین گام آن طرح هدفمند کردن یارانه ها بود.  حال باید دید که در زمان کاهش درآمدهای نفتی دولت منابع و مصارف را چگونه با هم هماهنگ می کند؟ دولتی که متاسفانه در چند سال گذشته از همان ماه اول سال بودجه را با کسری آشکار بسته و اجرا کرده و بر اساس محاسبات بودجه ای، پیش بینی کسری آن تا آخر سال چند برابر خواهد شد. حال باید بیمناک بود که با نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه و کسری پنهان و پیدای ۳۰ هزار میلیارد تومانی و با کاهش درآمد نفت این کسری به کجا رسیده و دولت با آن چگونه برخورد خواهد کرد.