درحالیکه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی خداحافظی طهماسب مظاهری از بانک مرکزی را تایید کرد، خود مظاهری اظهار داشت: اگر خبر است كه درست است. مظاهری که رییس دولت پیشتر به طور غیر رسمی دستور استغفایش را داده بود، گفته بود: “استعفا نمی دهم، عزلم کنید! ”

“طهماسب مظاهري” در خصوص جايگزيني محمود بهمني بجاي وي به عنوان رييس كل بانك مركزي به خبرگزاری فارس گفت: اگر خبر است كه درست است، خبر كه غلط نمي شود، من هم شنيده‏ام. طهماسب مظاهري در پاسخ به اين سوال كه خبر جايگزيني آقاي بهمني بجاي شما درست است يا خير؟ اظهارداشت: خبر آمده يا شايعه است؟ اگر خبر آمده حتما درست است. وي که طی یک سال گذشته تنها مرد اقتصادی دولت نهم بود که تصمیم هایش را کارشناسان نیز تایید می کردند، در پاسخ به اين سوال كه آيا اين خبر را خودتان نيز شنيده ايد؟ گفت: من هم شنيده‏ام. مظاهري در مقابل اصرار خبرنگار این خبرگزاری مبني بر اينكه آيا اين خبر درست است يا خير؟ گفت: اگر خبر است كه درست است. خبر كه غلط نمي‏شود. وي در پاسخ به سوال مجدد مبني بر صحت موضوع، گفت: من هم شنيده‏ام.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اگر خبر آمده درست است، فعلا در حد شايعه است، اگر تبديل به خبر شود درست است.
پس از انتشار این مصاحبه، یک مقام رسمی در گفتگو با رویترز خبر جایگزینی مظاهری را تایید کرد. این مقام رسمی که نخواست نامش اعلام شود، با تایید خبر خبرگزاری فارس، به پریسا حافظی خبرنگار رویترز گفت که صبح روز یکشنبه این خبر اعلام خواهد شد. خداحافظی مظاهری از ریاست بانک مرکزی پس از ماه‏ها اختلاف میان وی و وزیر کار صورت گرفت. اختلافی که کارشناسان از آن به عنوان اختلاف میان تصمیم های کارشناسانه بر مبنای دانش اقتصاد و طرح های تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی از شکست های پیاپی اقتصادی دولت نهم یاد می کنند. اختلاف اين دو عضو کابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رئيس جمهوري درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايي به طرح زودبازده اقتصادي آغاز شده بود. جهرمی، سیاست انقباضی مظاهری را مانعی برای اجرای طرح بنگاه‏های زودبازده خود می‏دانست.

این اختلافات پس از ابلاغ بسته سیاسی نظارتی شبکه بانک مرکزی به اوج خود رسید. به دنبال ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبکه بانکي براي سال ۸۷ توسط بانک مرکزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، جهرمی در نامه‏اي انتقادي، اجراي اين سياستها را تير خلاصي بر توليد و توليدکنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد.

دور بعدی اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومی مشترک بانک‏ها آغاز شد. در حالي که طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي در نامه‏اي به مديران عامل بانکها خواستار عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي بانکها شده بود، وزير کار و امور اجتماعي بر پايبندي مجمع عمومي بانکها به مصوبه خود تاكيد کرد.

مجمع عمومی مشترک بانک‌ها تصویب کرده بود که بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش “ساختمان و مسکن” با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، مرجع تشخیص صلاحیت طرحها را از هیئت مدیره بانکها به استانداری ها تغییر می‏داد.

در نهایت پس از مذاکره مظاهری با رئیس جمهوری، مصوبه مجمع عمومی بانکها با ابلاغ اصلاحیه بسته سیاستی - نظارتی بانکها در سال جاری خود به خود منتفی شد.

درحالیکه مظاهری انضباط پولی و کاهش رشد نقدینگی را از موفقیت‏های سیاستی که خود سه قفله کردن بانک مرکزی می‏نامید، معرفی می‏کرد، جهرمی این سیاست را ضد تولید دانسته و طی نامه‏ای به رییس جمهور خواستار برکناری هر دو نفر شد.

اینک با خداحافظی مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی، به نظر می‏رسد، رییس جمهور درنهایت سیاست‏های اشتغالزای مورد نظر جهرمی را بر سیاست کنترل نقدینگی و تورم مظاهری ترجیح داده است.

محمود بهمني، سومین رییس احتمالی بانک مرکزی در دوران دولت نهم، در حال حاضر دبير كل بانك مركزي است. وي داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانکداري، فوق ليسانس مديريت بانکداري و دكتراي مديريت بازرگاني است. تاليفات وي اعم از کتاب بانکداري داخلي ۱، کتاب بانکداري ۲ (عقود اسلامي ) و اصول بانکداري است.وي پيش از تصدي دبيركلي بانك مركزي داراي پستهايي چون معاونت و رياست اعتبارات كل بانك ملي، رياست ادارات سرمايه گذاري،سازمان و روشهاي بانک ، مديريت امور معاملات وتسهيلات و بررسي طرحها بوده است. بهمني همچنين طي سالهاي ۷۹ تا ۸۶ عضو هيات مديره بانك ملي بوده و در هيات مديره برخي شركتهاي تحت پوشش بانك ملي همچون شرکت سرمايه گذاري ، آزادراهها ، لاستيک کرمان، چاپخانه بانک ملي و … به نمايندگي اين بانك عضويت داشته است.

دبيركل بانك مركزي همچنين داراي ۱۷ سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسه عالي بانکداري و تدريس در دوره هاي مديريت مياني و عالي بانک است.

برخی از کارشناسان بر این باورند که رییس دولت نهم پس از شکست های پیاپی حاصل از سیاست های غلط اقتصادی در سال های آغاز به کار خود، برای مهار نسبی اوضاع اقتصادی به ویژه تورم و نقدینگی ، به روی کارآمدن مظاهری تن داد. مظاهری که اختلافات بینشی بسیار با مجموعه دولت نهم دارد، از شهریور ماه گذشته تا کنون علیرغم مخالفت ها و کارشکنی های هر روزه دولت توانسته روند شتابان رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم را مهار کند اما اکنون که کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، ایستادگی سرسختانه مظاهری در برابر سیاست های تبلیغاتی دولت دیگر قابل تحمل نیست و دولت با برکناری وی، دستان خود را از قید و بندهای دانش اقتصادی آزاد کرده تا اجرای طرح هایی که با هدف تبلیغات عمومی و جلب آرا برای دولت نهم به قیمت نابودی پرشتاب اقتصاد کشور پیاده می شوند، میسر شود. دولتی که بیش از هر گزینه دیگر نیاز به روش های تبلیعاتی برای جلب آرای از دست رفته خود دارد.

برای خواندن نوشته های دیگر این وبگاه درباره مظاهری اینجا کلیک کنید