بدون شک مهم ترین خبر اقتصادی هفته گذشته برکناری مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ایران بود. برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت با برکناری وی، دستان خود را از قید و بندهای دانش اقتصادی آزاد کرد تا اجرای طرح هایی که با هدف انحراف افکار عمومی و جلب آرا پیاده می شوند، میسر شود. رییس دولت نهم پس از شکست های پیاپی که حاصل سیاست های غلط اقتصادی در سال های آغاز به کار خود بود، برای مهار نسبی اوضاع اقتصادی به ویژه تورم و نقدینگی ، به روی کارآمدن مظاهری تن داد. مظاهری که اختلافات بینشی بسیار با مجموعه دولت نهم داشت، از شهریور ماه گذشته به مدت یک سال، علیرغم مخالفت ها و کارشکنی های هر روزه ی دولت توانست روند شتابان رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم را کندتر کند، اما اکنون که کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، ایستادگی سرسختانه مظاهری در برابر سیاست های تبلیغاتی دولت دیگر قابل تحمل دولتیان نیست. دولتی که بیش از همه، نیاز به روش های تبلیغاتی برای جلب آرای از دست رفته خود حتا به قیمت نابودی پرشتاب اقتصاد کشور دارد و بار دیگر به شلیک تیر خلاص روی آورده است. تیری که این بار بر پیکر اقتصاد ایران می نشیند.

روشن است که با تغییر آقای مظاهری، مجموعه سیاست های کنترل نقدینگی که برای مهار تورم در حال اجراشدن بود، زیرسوال خواهد رفت و به تعبیری که در ماه های اخیر رایج شده بود، قفل های زده شده بر خزانه به روی آنان که دولت بخواهد، گشوده خواهد شد. پیامد قطعی این تحولات، آغاز دوباره روند افزایشی حجم نقدینگی و تداوم بیش از پیش رشد نرخ تورم خواهد بود؛ رهاسازی سیاست های کنونی کنترل نقدینگی نتیجه ای جز از سر گرفته شدن مجدد رشد تورم را به دنبال نخواهد داشت. به ویژه با دگرگونی های بنیادینی که در پی اجرای طرح های عظیمی چون آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها و نیز طرح تحول اقتصادی توسط دولت ایجاد خواهد شد، قطعاً بر پیامدهای منفی تغییر سیاست های بانک مرکزی افزوده خواهد شد. این در شرایطی رخ می دهد که اقتصاد ایران هم اکنون نیز در شرایط وخیمی به سر می برد.
اگرچه در پیش گرفتن سیاست های انضباط مالی و بودجه ای از سوی دولت و جلوگیری از نابسامانی و ناهماهنگی در فرآیند تصمیم سازی و اجرای نظام بودجه ریزی و تنظیم برنامه های کلان مالی؛ ضرورتی ناگزیر است، اما احتمال اتخاذ این گونه سیاست ها توسط دولت کنونی نزدیک به صفر خواهد بود. دولت نهم و در راس آن محمود احمدی نژاد نه تنها پایبند به اصول مدیریت و دانش اقتصاد نبوده اند بلکه از هرگونه سنگ اندازی پیش روی مظاهری که رویکردی اصولی را پیش گرفته بود دریغ نکرده اند. مجموعه اقتصادی دولت نهم همچنین در هر فرصت ممکن، مرتکب دستکاری آمار و اعداد و شاخص های اقتصادی شده اند تا با وارونه نمایی اوضاع اقتصادی، بهشت روی زمین را برای مردم تصویر کنند و صد البته که چنین توهمی حتا با توزیع گسترده قوی ترین افیون ها نیز در ذهن مردم ایران نخواهد نشست چرا که مردم دستاوردهای گوناگون دولت نهم به ویژه در عرصه اقتصاد را تا مغز استخوان لمس می کنند.
طبق آخرین گزارش سازمان بين‌المللی شفافیت كه در نیمه دوم ماه سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی ارائه شده است، هر چه میزان فساد اقتصادی در كشوری بیشتر باشد، افراد ساكن در آن كشور با مشكلات بیشتری دست و پنجه نرم مي‌كنند و فضای اقتصادی به گونه‌ای است كه فاصله مردم با بیماری‌های مهلك یا حتی مرگ بسیار كم مي‌ شود. بر طبق گزارش ارائه شده توسط این سازمان، شاخص فساد اقتصادی در ایران معادل ۳/۲ است و این كشور در میان ۱۸۰ كشور مورد بررسی رتبه ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش شاخص فساد اقتصادی در كشورهای یمن، كامرون، ایران و فیلیپین با یكدیگر برابر است و تمامی این كشورها در جایگاه ۱۴۱ جدول جای گرفته اند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران بیش از آن که از فساد مالی مستقیم مسؤولان رنج ببرد درگیر با فساد اقتصادی جدی تری است که در تصمیم گیری های غلط و وارونه دولت ایران خود را می نماید. به تعبیر دیگر می توان گفت اگرچه سوء استفاده از موقعیت در تمام ارکان حکومتی رخنه کرده اما خسارت اصلی به اقتصاد ایران را، تصمیم گیری های غلطی وارد می آورد که هدفشان جلب آرای مردم و منحرف کردن افکارعمومی از شکست های پیاپی دولت است.
گرچه درگزارش های گوناگون نمونه های متعددی برای دستکاری آمار و شاخص ها توسط دولت نهم آورده شده اما در آخرین مورد، گزارش هفته گذشته آنکتاد را می توان مثال آورد که بار دیگر ادعاهای دولت نهم را خدشه دار کرده است. احمدی نژاد در گفت وگوی اخیر خود با خبرنگاران تاکید کرده بود: «در سال ۸۳، ۲.۴ میلیارد دلار برای ورود سرمایه و سرمایه گذاری در کشور مجوز گرفتند که این غیر از سرمایه گذاری هایی است که در نفت و توافقنامه های دولتی انجام می شود. در سال ۸۵ نیز مجوز ورود سرمایه و سرمایه گذاری به کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت که همین رشد را در سال ۸۶ هم شاهد بودیم به این معنا که در شش ماهه اول سال ۸۶ ، ۱۰ میلیارد دلار و به همین نسبت و امسال هم به همین صورت بوده است» اما گزارش سال ۲۰۰۸ آنکتاد این ادعا را تایید نکرد و نسبت فضایی این ارقام با واقعیت را نمایان کرد.
آنکتاد اعلام کرد:«مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحقق یافته ایران از سال ۷۲ تا پایان شهریور امسال پنج میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار است.» آنکتاد میزان سرمایه گذاری های مستقیم ایران در خارج، طی سال ۲۰۰۷ را ۳۰۲ میلیون دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۲۲ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۰۶، ۳۸۶ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم توسط ایران در خارج انجام شده بود. حجم کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی انجام شده در ایران از سال ۱۹۹۰ تا پایان سال ۲۰۰۷ به ۵ میلیارد دلار رسیده و در میان ۱۴ کشور خاورمیانه ایران از نظر حجم جذب سرمایه های مستقیم خارجی در این مدت در جایگاه نهم قرار گرفته است. در این منطقه ترکیه با ۱۴۵ میلیارد دلار بیشترین رقم و یمن با۶۴/۴ میلیون دلار کمترین رقم را به خود اختصاص داده اند.
اقدام آخر رییس دولت نهم در برکناری مظاهری اگرچه قابل پیش بینی بود اما رسانه های ایران را به انتقاداتی صریح تر از همیشه واداشت. روزنامه اعتماد ملي در اين باره نوشت: “اين تحول در زماني صورت مي‌گيرد كه رسانه‌ها در تعطيلي، مردم در ‏عزاداري و رئيس‌جمهور عازم آمريكا است! در اين ميان مجلس منفعل‌تر از هميشه به اقدامات دولت مي‌نگرد. خدا ‏كند اين بار نمايندگان كاري را كه مظاهري نتوانست به پايان برساند، به ثمر نشانند. سياست‌هاي اقتصادي دولت، ‏خطرناك و بحران‌زا است. بر نمايندگان مردم فرض است كه با دقت و نظارت عاليه به رفتار دولت بنگرند… ‏ماندگاري مظاهري بر كرسي خيابان ميرداماد اين گمانه را تقويت كرده بود كه شايد اين بار كارشناسان بر ‏سياستمداران غلبه نمايند اما چنين نشد و سرانجام اين آرزومندان سياست و كليدداران قدرت بودند كه فاتح شدند.”‏
روزنامه كارگزاران نيز در سرمقاله خود با انتقاد شديد از تصميم اخير احمدي‌نژاد، نوشت: “رئيس‌جمهور و حلقه ‏اول ياران او كه تحمل ابراهيم شيباني را نداشته و مظاهري را به جاي وي آوردند يادشان باشد كه جانشين رئيس ‏كل بانك مركزي اگر يك شهروند اخلاقي باشد و اصول علم اقتصاد را بشناسد و به آنها وفادار باشد نيز چند ماه بعد ‏به نقطه‌اي مي‌رسد كه امروز مظاهري در آنجا قرص و محكم ايستاده است… رئيس‌جمهور بايد به شهروندان ‏ايراني توضيح دهد كه از مظاهري در نقش رئيس كل بانك مركزي چه مي‌خواست كه او حاضر نشد اجرا كند.” کارگزاران می‌آورد: «ایستادگی مظاهری بر سر اصول علم اقتصاد و درک خود از شرایط، چهره‌ای ماندگار در تاریخ اقتصادی دوران زمامداری وی خواهد ساخت.»‏
حتي روزنامه‌هاي محافظه کاران نیز به انتقاد از اين تصميم احمدي‌نژاد پرداختند. به نوشته سیاست روز “حدس خروج ‏مظاهري از بانك مركزي آنقدرها هم دور از ذهن نبود چه آنكه وی نمي‌خواهد و نمي‌تواند از اصولش عدول كند. يا ‏حرف خود را بر كرسي مي‌نشاند و يا عطاي رياست را به لقايش مي‌بخشد.”‏ جوان هم گزارش داد: “در حالي كه انتظار مي‌رفت اقتصاد در شش ماهه دوم سال پس از مشكل‌هاي تغيير مديريتي ‏در اين سال‌ها، گراني‌ها و نقدينگي روند آرام‌تري را به خود بگيرد، شايعه و يا خبر بركناري مظاهري بار ديگر ‏اقتصاد كشور را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.”‏
به هر شکل تغيير رئيس بانك مركزي به معناي پاسخ مثبت احمدي‌نژاد به درخواست کسانی در اندازه جهرمي براي بركناري کسانی در اندازه مظاهري بود و ‏ نتيجه طبيعي آن، باز شدن قفل خزانه، از سرگيري پرداخت وام ‏به بنگاه‌هاي زودبازده و تغييرات اساسی در بسته سياستي بانك مركزي و سیاست های پولی کشوراست. خواب هایی که با وجود مظاهري نمی شد برای ملت ایران دید.