اگرچه پیش بینی وجود پس لرزه هایی برای برکناری مظاهری از سمت ریاست بانک مرکزی چندان دشوار نبود، اما به نظر می رسد رسانه ها ابعاد این پس لرزه ها را به درستی برآورد نکرده بودند. اگر یک سوی ماجرای برکناری مظاهری به تشکیل ستاد سه ضلعی حمایت از تولید و حضور صمصامی در بانک مرکزی انجامید، سوی دیگر، لغو تصمیم دولت و احیای شوراها، هشدار به دولت به دلیل عدول از قوانین مصوب مجلس و تهدید مدیران دولتی به تعقیب قانونی و انفصال از خدمات دولتی، انتقاد مکرر رسانه ها از اقدامات دولت و به ویژه برکناری مظاهری، و همچنین جبهه گیری مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت در برابر دولت بود. همین ها گویا آن قدر بود که حواسمان به تصویب قطع نامه چهارم شورای امنیت و رتبه ی تاسف برانگیز ایران در شاخص آزادی اقتصادی نباشد.

محمود بهمني، رييس كل جديد بانك مركزي در نخستين اقدام خود در جهت رفع گره از مشكلات مالي توليد، به مركز تصميم‌گيري براي صنعت كشور رفت تا با انجام يك رايزني فوري بستر لازم براي حل مشكلات صنعت فراهم شود. كمتر تحليل‌گري تصور مي‌كرد كه رييس كل جديد بانك مركزي «محمود بهمني» تنها چهار روز پس از تكيه بر كرسي رياست مهم‌ترين نهاد پولي و اعتباري كشور پا بر ساختمان وزارت صنايع و معادن بگذارد و با علي اكبر محرابيان بر سر رفع چالش‌ها و كمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي به يك توافق جدي برسد.
اگر چه بهمني بارها بر استقلال بانک مرکزی تاكيد كرد وگفت هيچ نوع چرخشي در سياست‌هاي بانك مركزي رخ نداده است اما علي‌اكبر محرابيان درباره توافق حاصل از جلسه سه ساعته اظهار داشت: ما نگراني‌هايي براي ماه‌هاي آينده صنعتي و توليد داشتيم، اگرچه در ۶ ماه نخست امسال شاهد كاهش توليد نبوديم، اما ادامه وضعيت فعلي، براي ما نگران‌كننده شده بود. وزير صنايع و معادن با بيان اينكه در اين لحظه يك وعده براي فعالان توليدي دارم، افزود: ستادي مشترك بين بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و اقتصاد با عنوان «ستاد حمايت از توليد» تشكيل شد كه تامين نقدينگي ريالي و ارزي براي تداوم توليد و توسعه واحدهاي موجود، تزريق نقدينگي به طرح‌هاي نيمه‌تمام و اجراي طرح‌هاي صنعتي به ويژه آمايش صنعت و معدن را پیگیری می کند.
همچنین به گفته يك مقام آگاه، پس از شايعات گوناگون، حسين صمصامي مزرعه آخوند نیز که از مخالفین جدی مظاهری بود راهي بانک مرکزي شده است. يک مقام دولتی با تاييد حضور صمصامي در بانک مرکزي گفت: رايزني‌‏ها براي حضور صمصامي در بانک مرکزي به پايان رسيده و وي به زودي در بانک مرکزي حضور مي‌‏يابد و کار خود را آغاز مي‌‏کند. اين اقدام دولت در حالي صورت گرفته است که بر پايه تبصره ۲ بند(ه) قانون برنامه چهارم توسعه، قائم‌مقام بانک مرکزي به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تاييد مجمع عمومي بانک مرکزي با حکم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود. شنيده‌‏ها حاکي از آن است که صمصامي به عنوان قائم‌مقام بانک مرکزي طرح ادغام بانک‌ها را دوباره احيا مي‌‏کند و در نظر دارد به موضوع قرض‌‏الحسنه بيشتر بپردازد. در حکم انتصابي رييس کل جديد بانک مرکزي نيز بر ترويج و نهادينه‌‏سازي سنت قرض‌‏الحسنه تاکيد شده بود.
آمارهای جدید اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهدرقم سپرده های قرض الحسنه از ۱۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۸۶ به ۱۴ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان در خرداد ۱۳۸۷ کاهش یافته است. به عبارت دیگر در شرایطی که دولت نهم، برنامه افزایش سپرده های قرض الحسنه را مورد توجه قرار داده و برخی مسوولان اقتصادی کشور، موضوع ادغام بانک های دولتی و ایجاد یک بانک قرض الحسنه دولتی را مطرح کرده اند، کاهش چشمگیر سپرده های قرض الحسنه به خاطر فضای کسب و کار جامعه، افزایش بازدهی در خرید و فروش زمین و ساختمان، واردات بی رویه انواع کالاهای رنگارنگ و مصرفی خارجی و از همه مهم تر کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری و بدون توجه به افزایش نرخ تورم به بالای ۲۳ تا ۲۷درصد، موضوعی معنادار و قابل تامل است.
در شرایطی که سود بانکی به صورت دستوری و زیر نرخ تورم تعیین شده و نرخ سود سپرده ها نیز در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بیشتر بوده است حجم سپرده های بانک های دولتی در یک سال گذشته کاهش و حجم سپرده های بانک های خصوصی افزایش یافته است. این تغییرات نشان دهنده این واقعیت است که مردم به سودآوری سرمایه گذاری خود در بانک ها بیش از گذشته توجه دارند و دولت باید علاوه بر اصلاح مکانیسم تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در بانک های دولتی شرایط را برای افزایش سودآوری سپرده های مردم ایجاد کند و به جای دامن زدن به بحث ایجاد بانک قرض الحسنه دولتی و ادغام بانک ها در این زمینه شرایط را برای واقعی کردن نرخ سود متناسب با میزان تورم آماده کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد در نهادهای بیرون دولت تلاش هایی برای پیشگیری از تصمیم های اقتصادی زیان بار دولت و حمایت از سیاست های اقتصادی مظاهری در حال شکل گیری است. با گذشت حدود ۱۰ماه از انحلال شوراهاي تصميم‌سازي توسط دولت، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت در جلسه عصر شنبه به نظر مخالف مجلس در اين زمينه صحه گذاشت و حكم به بازگشت اين شوراها داد.دولت با اين استدلال كه حوزه تصميم‌گيري اين شوراها از اختيارات قوه مجريه است، در اواخر پاييز سال گذشته اختيارات اكثر اين شوراها را كه در آنها نمايندگان ناظر مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، به كميسيون‌هاي زيرمجموعه دولت به‌ويژه كميسيون اقتصادي دولت واگذار كرد و به اين ترتيب نمايندگان ناظر ساير قوا از حضور در اين نهادهاي تصميم‌سازي بازماندند. اين تصميم دولت با واكنش شديد مجلس هفتم مواجه شد كه طي مصوبه‌اي خواهان بازگشت شوراها گرديد. اما اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان نرسيد و با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. مجمع تشخيص مصلحت با استماع دفاعيات پرويز داوودي از اين مصوبه و نيز استدلالات مجلس، سرانجام نظر مجلس را تاييد و حكم به بازگشت شوراها داد. بر اساس این مصوبه ۱۸ شورای‌عالی از جمله «شورای پول و اعتبار» بار دیگر به فعالیت خواهند پرداخت.
در همين حال تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و احیای این شوراها به ویژه «شورای‌عالی پول و اعتبار» با استقبال بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی مواجه شد. طهماسب مظاهری رییس‌کل سابق بانک مرکزی نیز یكی از کسانی بود که همواره بر اشتباه بودن انحلال شورای‌عالی پول و اعتبار تاکید داشت. وی این بار در قبای یک کارشناس اقتصادی، ساعتی پس از انتشار خبر موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با احیای شورای پول و اعتبار گفت: بنابر گزارش‌های تهیه شده، مستقل از بحث حقوقی و قانونی اینکه آیا شورای‌عالی اداری می‌تواند رای به حذف شورای پول و اعتبار بدهد، حذف این شورا به مصلحت کشور نبوده و کار صحیحی هم تلقی نمی‌شده است. وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور برای سیاستگذاری به یک شورای تخصصی همچون شورای پول و اعتبار نیاز دارد، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای دوباره شورای پول و اعتبار را اقدامی «اصلاحی، کارشناسی و صحیح» خواند. مظاهری به عنوان یک کارشناس از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شورای پول و اعتبار تشکر کرد.
اما هشدار دیگری که هفته گذشته پیش روی دولت قرار گرفت از جانب رییس دیوان محاسبات کشور بود. رييس ديوان محاسبات با ارسال نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس ‌دولت، يادآوري نموده است كه مخارج دولت براساس آنچه كه وي «مصوبه غيرقانوني ضوابط بودجه ۸۷» توصيف كرده، غيرقابل پذيرش است و هر مدير دولتي كه براساس اين «مصوبه مغاير با قانون بودجه» هزينه كند، قابل تعقيب خواهد بود. در لايحه بودجه سال ۸۷، دولت بر خلاف سال‌هاي قبل كه براي حدود ۷۰۰ دستگاه رديف بودجه درخواست مي‌كرد، فقط براي ۳۹ دستگاه رديف بودجه پيش‌بيني كرده بود، اما كميسيون بودجه مجلس اين بخش لايحه دولت را با اصل ۵۵ قانون اساسي مغاير دانست و مقرر كرد ۲۶۲ دستگاه كه بر اساس قانون تشكيل شده‌اند، همچنان داراي رديف بودجه باشند . با این همه در ۲۸ اسفند ۸۶ معاون اول رييس دولت ضوابط اجرايي بودجه سال ۸۷ مصوب جلسه ۲۶ اسفند هيات دولت را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد كه در آن بر اختصاص بودجه به ۳۹ رديف تاكيد شده بود و به این ترتیب دولت دهن کجی خودسرانه دیگری به ساختار و کارکرد قانونی کشور نشان داده بود. رفتاری که پاسخ درخور دیوان محاسبات را به دنبال داشت.
لاریجانی نیز که این روزها در ردای رییس مجلس هشتم سخن می گوید به انتقاد از برکناری مظاهری پرداخت و گفت دلیلی ندارد که مدیران به سرعت عوض شوند چرا که این مساله عدم ثبات به‌وجود می‌آورد. وی كه در مراسم ضيافت افطار جامعه اسلامي مهندسين حاضر شده بود، با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های درگیر‌کننده ذهن همه جریان‌های سیاسی مسائل اقتصادی مردم است، تصریح کرد: عقل مي‌گويد نيروها را خانه‌نشين نكنیم.
برکناری مظاهری در هفته گذشته همچنان موضوع اول محتوای رسانه های اقتصادی ایران بود. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت اقدامات مظاهری، براي لابي قدرتمند ميلياردرهاي نوپا كه منتظر كاهش ۵۰درصدي نرخ ارز بودند از گناهان غيرقابل بخششي است كه توسط آنها و ساير رانت جويان، مقابله با رفاه ملت قلمداد شده است‌. اكنون كه قول بازشدن قفل خزانه و آغاز وام دهي بانك‌ها نويد داده شده است، هورا كشان و هواركشان، نمي‌توانند خوشحالي خود را از كناره‌گيري آقاي رييس كل پنهان كنند، بايد منتظر بود و ديد كه تاريخ چگونه قضاوت خواهد كرد.
این روزنامه همچنین به واکاوی دو نامه مظاهری پیش از برکناری اش پرداخت و نوشت اين نخستين باري است كه يك مقام ارشد دولتي در سطح رييس كل بانك مركزي با پافشاري بر مواضع خود تا ترك ميز رياست پيش رفته است. اقدامي كه در بين مديران كشور به ويژه در سال‌‌هاي اخير كم‌سابقه است. به نوشته این روزنامه انتشار اين دو نامه نقطه عطفي در روابط بين دولتمردان است و سند گويايي از هشدار پيش از حادثه كه در حافظه تاريخ به ثبت خواهد رسيد. انتشار نامه‌هاي مظاهري با استدلال‌هاي كارشناسي و تبيين شرايط خاص اقتصادي كشور، اسناد قابل‌استنادي است كه بهانه‌اي براي نخواندن و نديدن و نشنيدن آنها وجود ندارد و چنانچه اقتصاد كشور در آينده با معضلاتي بيش از آنچه هم‌اكنون گرفتار آن است روبه‌رو شود، آنان كه چشم‌هايشان را بر اين واقعيت‌ها فرو بسته‌اند بايد پاسخگوي غفلت‌هاي خود باشند.
سرانجام شوراي امنيت سازمان ملل شامگاه شنبه به وقت نيويورك به اتفاق آرا قطعنامه ديگري عليه ايران تصويب كرد؛ هرچند اين قطعنامه حاوي تحريم‌هاي تازه‌اي عليه ايران نيست، اما آمريكا آن را به عنوان نشانه اتحاد بين‌المللي عليه برنامه اتمي ايران تعبير كرده است. اين قطعنامه ايران را براي تعليق بخش‌هاي حساس برنامه هسته‌اي خود ترغيب مي‌كند و بر قطعنامه های پیشین تاکید می ورزد.
در حالی که رسانه های حکومتی ایران همواره از عدم تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران سخن می رانند گفته مي‌شود سرمايه‌گذاري ايرانيان در امارات متحده عربي و ساير شيخ‌نشين‌هاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس به فراتر از ۳۰۰ميليارد دلار رسيده است. رقمی نگران‌كننده که نمي‌توان از كنار آن گذشت. محمود صنعتي، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمان در نامه‌اي كه خطاب به نمايندگان و مديران اقتصادي اين استان نوشته پرسش‌هاي تامل برانگيزي را مطرح كرده است. در اين نامه آمده است، اگر طبق اظهارنظر مقامات دولتي براي هر نفر جهت اشتغال رقمي معادل حدود سيصدميليون ريال سرمايه‌گذاري نياز است در واقع با عدم سرمايه‌گذاري رقم مذكور در كشور و خروج آن موجبات عدم اشتغال ده ميليون نفر فراهم شده که اگر اين رقم با تعداد بيكاران فعلي جامعه مقايسه شود، نشان مي‌دهد چنانچه اين رقم در كشور سرمايه‌گذاري شده بود نه تنها بيكار نداشتيم بلكه احتياج به واردات نيروي انساني نيز داشتيم.
در حالی که بر اساس گزارش سالانه شاخص آزادای اقتصادی بحرین کوچک در میان کشورهای جهان رتبه ۱۹ و در خاورمیانه مقام نخست را به دست آورده است، ایران از میان ۱۵۷ کشور جهان به مقام صد و پنجاه و یکم نائل شده است. گزارش شاخص آزادی اقتصادی که همه ساله منتشر می شود، به بررسی وضعیت ۱۰ شاخص مهم اقتصادی از جمله آزادی سرمایه گذاری، آزادی تجاری، آزادی مالی و آزادی مشاغل می پردازد. در این گزارش، کشورها به طور کلی در پنج بخش کاملاً آزاد (۸۰ تا ۱۰۰)، آزاد (۷۰ تا ۹/۷۹)، متوسط (۶۰ تا۹/۶۹)، کمی آزاد (۵۰ تا ۹/۵۹) و غیر آزاد (صفر تا ۹/۴۹) جای گرفته اند. ایران در این رتبه بندی از پنج کشور مونته نگرو، صربستان، سودان، عراق و جمهوری دموکراتیک کنگو مقام بهتری به دست آورده است. کشورهایی که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی شان در این رتبه بندی جایگاهی نداشته اند.