بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در باره توقیف نشریه « شهروند » و لغو امتیاز هفته نامه « ارژنگ »

هيئت نظارت استقلال حرفه‌اي و امنيت شغلي روزنامه نگاران را به خطر انداخته است

اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد : « در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏ اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند. »

متاسفانه به رغم این صراحت هر از گاهی شاهد اقدامات و برخورد هایی از سوی برخی نهادها یی که خود باید پاسدار قانون اساسی و اجرای آن و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندی و به ویژه مطبوعات و روزنامه نگاران باشند ، هستیم که جز عدول از اجرای قانون و پایبندی به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی نامی برآن نمی توان نهاد که توقیف و لغو امتیاز سریالی مطبوعات در سال های اخیر در زمره اینگونه اقدامات و برخوردهاست.

بررسی و ارزیابی عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات در دوره دولت نهم و از زمانی که بطورکامل در اختیار یک گرایش فکری و سیاسی قرار گرفته است را به فرصتی دیگر وا می نهیم اما همانگونه که در موارد دیگر نیز یادآور شده ایم نحوه نگاه و برخورد این هیات به مطبوعات متکی بر نگاهی بدبینانه و سخت گیرانه و تنگ نظرانه است و از اینرو توقیف و لغو امتیاز نشریات توسط این هیات به امری عادی تبدیل شده و بطور کلی استقلال حرفه ای و امنیت شغلی را در این حرفه به خطر انداخته است و روزنامه نگاران دیگر نمی دانند چه باید بکنند که نگران فردای کاری خود نباشند و با در بسته محل کار و تامین معاش خود روبرو نشوند ؟

آیا اعضای هیات نظارت بر مطبوعات بر این اندیشه نمی کنند که چه زحمات و تلاش هایی بکار بسته می شود تا یک نشریه بتواند مخاطب بیابد تا سر پا بماند و روزنامه نگاران از راه تولید خبر و گزارش و فکر و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه ضمن انجام مسئولیت و رسالت اجتماعی خویش از این راه تامین معاش نمایند ؟ و اگر اندیشه می کنند پس چگونه است که به آسانی حکم توقیف و لغو امتیاز نشریات را صادر و عده ای روزنامه نگار را بیکار و خانه نشین می سازند؟ آیا از تداوم این روند چه سود و فائده ای نصیب مردم و نظام سیاسی می شود ؟

جالب آنکه تلاش می شود که همه این اقدامات سخت گیرانه نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران با مواد قانوني قانون مطبوعات ( والبته قبلا قانون اقدامات تامینی و تربیتی ) توجیه و اعلام شود و این در حالی است که همین قانون تاکید دارد که اگر هیات نظارت بر مطبوعات به توقیف نشریه ای مبادرت کرد باید ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید ، الزامی قانونی که تاکنون هرگز توسط این هیات رعایت نشده و تحقق نیافته است و در عمل تعطیلی دائمی نشریات توقیف شده و بیکاری روزنامه نگاران شاغل در آنها را در پی داشته است و ظاهرا این هیات هرگز خود را پاسخگوی بیکاری این افراد و همچنین خسارات ناشی از آن نمی داند.

“انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ” همواره نهادهای مرتبط با مطبوعات و مسئولان دست اندرکار را به رعایت قانون و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و به ویژه آزادی مطبوعات و جریان اطلاع رسانی دعوت کرده است و مطالبه و خواسته ای بیش از این نداشته و ندارد اما متاسفانه در این سال ها و بطور مکرر و خستگی آور با استناد شکلی به برخی مواد قانونی آزادی مطبوعات و استقلال حرفه ای و امنیت شغلی روزنامه نگاران مورد حمله و خدشه واقع شده و تقریبا دیگر جایی برای فعالیت های آزاد و مستقل مطبوعاتی و قدرت مانور روزنامه نگاران باقی نگذاشته است و این نهاد تداوم این روند را به نفع کشور و ملت و نظام نمی داند چرا که وقتی قدرت نظارتی مطبوعات از آنها سلب شود جز افزایش فساد و استبداد و…چه حاصلی ببار می آید؟ ازاینرو انجمن توقیف نشریه « شهروند امروز » و لغو امتیاز هفته نامه « ارژنگ » را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آنرا نادرست ارزیابی می نماید و از هیات نظارت بر مطبوعات خواستار تجدید نظر در اینگونه تصمیمات و نگاه خوشبینانه و آزادیخواهانه نسبت به مطبوعات هستیم .