کارشناسنان اقتصاد، سقوط قیمت نفت به کف قیمت سه سال گذشته را برای کشورهایی که بودجه و اقتصادشان وابستگی بالایی به نفت دارد هشداری بسیار جدی دانستند و رییس دولت نهم پیش چشم میلیون ها ایرانی که به تماشای سیمای جمهوری اسلامی نشسته بودند گاه با لحنی عوامانه و گاه با ژستی کارشناسانه از همه مسائل اقتصادی پیش روی ایران و جهان سخن گفت و برای حل مسائل جهانی اعلام آمادگی کرد، اما تقریبا هیچ یک از سخنانش هفته گذشته را بی پاسخ به پایان نرساندند.
آن گونه که بلومبرگ پیش بینی کرده در هفته آينده قيمت نفت بيش از اين هم كاهش خواهد يافت و اين در شرايطي رخ ميدهد كه اولين ركود اقتصادي همزمان آمريكا، اروپا و ژاپن از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون باعث كاهش مصرف سوخت خواهد شد. بلومبرگ معتقد است در سال آينده قيمتها به كمتر از ۲۵ دلار در هر بشكه كاهش می يابد و اين در صورتي خواهد بود كه ركود اقتصادي كشورهاي توسعه يافته به چين گسترش يابد. اين پيشبيني در شرايطي اعلام شده است كه قيمت نفت خام در بازار نيويورك از نوامبر سال ۲۰۰۲ تاكنون به كمتر از بشكهاي ۲۵دلار نرسيده است.
محمود احمدی نژاد درباره بحران مالی جهانی گفت: “آسیب کشور از بحران مالی به وجود آمده در اقتصاد جهانی به صورت مستقیم تقریباً صفر است.” رییس دولت نهم در گفت وگویی که سه شنبه شب به صورت زنده از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، با اشاره به ویژگی های اقتصاد سرمایه داری به زعم خودش گفت: “یکی از محورهای این اقتصاد سود نامحدود است و این خود بعضاً باعث ایجاد تبعات و وجود دو قشر فقیر و غنی شده است.” وی با بیان اینکه “اقتصاد غرب برپایه ربا و خلق پول بدون پشتوانه است” ادامه داد: «برمیزان سود آنها هیچ قانونی حاکم نیست و همه به دنبال سود بیشتر هستند.” اما کارشناسان پیش از این بارها ادعاهای دولتمردان نهم را رد کرده و نشان داده اند بحران مالی کنونی در اثر دخالت های غلط دولت در اقتصاد به ویژه در جریان وام های مسکن ارزان در آمریکا بوده است.
در حالی که احمدی نژاد با اشاره به کاهش کنونی قیمت مسکن با افتخار اعلام کرد در طول سی چهل سال گذشته قيمتها همواره با شيب متوسط صعودي همراه بوده است و در بخش قيمت مسكن نيز هيچگاه در ۵۰ سال اخير به غير از مقطع انقلاب با كاهش قيمت مسكن مواجه نبودهايم، کارشناسان نسبت به وقوع بحران مالی در بانک های خصوصی ناشی از عدم برگشت تسهیلات اعطا شده در بخش مسکن از سوی این بانک ها هشدار دادند. بانک های آمریکا نیز اقدام به پرداخت وام های ارزان قیمت مسکن کرده بودند که عدم بازگشت این تسهیلات به طور زنجیره ای به وقوع بحران مالی جهانی منجر شد. ایران نیز سال های گذشته را در شرایط مشابه گذرانده و قیمت مسکن در ایران تاکنون افت ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. در میزگرد تخصصی تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران که چهارشنبه هفته گذشته در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با حضور عباس آخوندی تدوین کننده لایحه خصوصی سازی، محمد طبیبیان صاحب نظر در حوزه پولی و بانک، مالکلس سویر صاحب نظر پولی و استاد دانشگاه لیدز انگلستان و حسین عبده تبریزی صاحب نظر حوزه مالی برگزار شد، کارشناسان اعلام کردند با تداوم این رکود، قیمت مسکن بیشتر کاهش خواهد یافت و بانک های خصوصی درباره برگشت تسهیلات اعطا شده به واحدهای مسکونی و ساختمانی با مشکل مواجه می شوند.
احمدی نژاد همچنین در پاسخ به این سوال که این بحران به وجود آمده به چه میزان بر اقتصاد کشور ما تاثیر گذاشته است، گفت: «خوشبختانه اقتصاد ما درون زاست و به لطف خداوند و با اندیشه مدیران کشور، ما در اقتصاد جهانی هضم نشده ایم، گرچه آنها تحریم ها را به عنوان یک تنبیه برای ما به کار بردند ولی این امر به نفع ما شدو درحال حاضر می بینیم که این خود فرصت هایی را در اختیار ما گذاشته و قیمت برخی از کالا ها به شدت کاهش یافته و این برای ما یک فرصت است و ما از این فرصت می توانیم استفاده کنیم که یک کار تحولی انجام دهیم.»
این سخنان در حالی بیان شد که بهای برنج و تخم مرغ در هفته منتهی به هشتم آذرماه سال جاری و در مقایسه با هفته ماقبل افزایش یافت. در گروه حبوب به جز قیمت لوبیا قرمز که ثابت بود بهای سایرانواع حبوب افزایش یافت و درخواروبار فروشی های زیرنظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی شد. در گروه سبزی های تازه به جز گوجه فرنگی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه لوبیا سبز و بادمجان افزایش یافت. همچنین در هفته مورد بررسی، بهای قند و شکر و نیز قیمت تخم مرغ افزایش یافت.
احمدی نژاد همچنین مدعی شد بورس ما اکنون با بورس جهانی ارتباط ندارد و آسیب ما به صورت مستقیم از این بحران تقریباً صفر است. اما آن گونه که شاخص ها نشان داده اند وضعیت بحرانی بورس اوراق بهادار تهران طی ماه های گذشته غیر قابل چشم پوشی بوده است. وضعیتی که نشان از کاهش ۲۰ میلیارد دلاری ارزش جاری بورس سهام تهران در مقایسه با ۴ ماه پیش دارد.
کارشناسان بر خلاف تصور رییس دولت، از سقوط شاخص کل بورس تهران به محدوده ۸ هزار واحد با قاطعیت سخن می گویند. روند کاهشی قیمت سهام شرکت های بورسی وافت هر روزه شاخص بدون لحظه ای مقاومت طی هفته گذشته، پیش بینی کارشناسان مبنی برعدم ورود شاخص کل به مرز روانی ۸ هزار واحد را تغییر داده است و بازار برای این سقوط تردیدی ندارد.
اما آن گونه که انتظار می رفت هدف اصلی سخنان محمود احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی بود. او ادعا کرد رییس يك دولت پركار است كه ميگويد من حاضرم خود را فدا كنم تا اين طرح اجرا شود و چنين دولتي تاكنون نداشته ايم. اما نکته جالب آن جاست که قریب ۱۶ سال پیش، همین موضع گیری از سوی ريیسجمهور وقت، آقایهاشمی رفسنجانی، اتخاذ شده بود. در آن زمان کمیسیون برنامه و بودجه (یا کمیسیون اقتصادی) جلسات متعددی را با هيات دولت برگزار کرد که مضمون اصلی جلسات، متوقف كردن سیاستهای اصلاح ساختار، به دلیل بروز مشکلات اقتصادی بود. از آن جلسات چنین نقل شده است که شخص هاشمی رفسنجانی شدیدا بر اصلاح قیمت بنزین تاکید میکند و اعلام میدارد که حاضر است که پیامد سیاسی آن را که بدنامی در نزد افکار عمومی است، پذیرا شود تا این مشکل اساسی اقتصاد یک بار برای همیشه حل شود. متاسفانه در آن مقطع زمانی، مجلس با این کار همراهی و همکاری نمی کند و این آمادگی دولت برای فداکاری سیاسی در جهت اجرای یک سیاست اقتصادی صحیح به کلی نادیده گرفته میشود و فرصت طلایی مذکور از دست میرود، تا اینکه معضل بنزین در طی سالها بزرگ و بزرگتر شود و به دست فداکارانی از جنس دیگر بیافتد.
البته احمدی نژاد در پافشاری بر پردخت پول نقد به مردم تا پیش از انتختابات تنها نیست اما طرحی که پایه آن را بر اساس تحول در ۷ محور گذاشتند در حالی به پروپاگاندای انتخاباتی بدل گشته که نشانی از تلاش دولت در تحول بنیادی در اقتصاد دیده نمی شود. افق دید وزیر اقتصاد در طرح تحول اقتصادی تنها به یک نقطه خیره مانده است و آن نقدی کردن یارانه هاست. شمس الدین حسینی از هیچ تلاشی برای نقدی کردن یارانه ها و دادن پول به دست مردم، درست در واپسین روزهای عمر دولت ودر آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری، مضایقه نمی کند چرا که او خوب می داند که کلید باب همایون را بی جهت به او نسپرده اند.
بعد تبلیغاتی جدیت دولت نهم برای این طرح زمانی نمود بیشتری به خود می گیرد که رییس دولت در حالی که سه شنبه شب در برنامه تلویزیونی از عزم دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی سخن گفته بود، چهارشنبه برای ارائه لایحه این طرح به مجلس حضور نیافت و موعد مشخصی نیز برای ارائه آن از سوی دولت اعلام نشد.
احمدی نژاد هچنین درباره سند چشم انداز بیست ساله که عدم پیروی دولت از آن همواره یکی از انتقادات جدی کارشناسان به دولت نهم بوده است، مدعی شد: “ما بودجه امسال را بر اساس اجراي طرح ميبنديم و تلاش شده كه ساختار بودجه اصلاح و شاخصهاي منفي آن مثبت شود و در واقع هدف ما از اجراي تحول طرح اقتصادي، اجراي اصل ٤٤ و حركت در مسير اجراي چشمانداز است.” وی در حالی این سخنان را مطرح کرد که معاون اول رئیس دولت چندی پیش خبر داده بود، برنامه چهارم توسعه مورد تایید مقام رهبری نبوده است. معاون اول رئیس دولت چنان که خبرگزاری ها گزارش داده اند، خطاب به حاضران در یادواره شهدای وزارت جهاد کشاورزی گفته است: “مبانی نظری برنامه چهارم توسعه طوری طراحی شده بود که آن مکتوبات قابل تحمل نبود و براساس اسناد موجود کشور را به انفعال در برابر نظام سلطه تشویق میکرد که رهبری معظم انقلاب فرمودند آن را باید خمیر کرد و بیرون ریخت.”
به نظر می رسد موضع واقعی دولت بر خلاف ادعاهای احمدی نژاد به آن چه معاونش گفته نزدیک تر باشد چرا که گزارش عملکرد شش ماهه اول بودجه سالانه حداكثر تا پايان شهريور ماه بايد به مجلس ارائه مي شد، اما چنین نشد و مسئولان دولتي در واكنشي عجيب به انتقادات مجلس، پس از اينهمه دیرکرد، تنها يك گزارش يك صفحهاي را به عنوان گزارش عملكرد شش ماهه اول بودجه ۸۷ به كميسيون بودجه مجلس ارائه دادند. گزارشي كه در واقع تنها يك جدول و تعدادي عدد و رقم، بدون هيچ توضيح اضافهاي، در آن درج شده بود و اعتراض نمایندگان مجلس را برانگيخت.
به هر حال دولت محمود احمدی نژاد در حالی پس از ۲۷ ماه فعالیت مصمم به اجرای طرحی با هدف آزادسازی قیمت ها شده که تا کنون بر اساس شواهد موجود در اجرای سیاست های اصل ۴۴ که به منظور خصوصی سازی گسترده در اقتصاد ایران ابلاغ شده ناکام بوده است.
از سوی دیگر دولت نهم که تا کنون در اجرای قانون اصل ۴۴ که با هدف آزادسازی اقتصاد ایران تصویب شده ناکام بوده، توانسته با ایجاد فضای تبلیغی برای اجرای طرح تحول اقتصادی و محور اصلی آن یعنی اعطای نقدی یارانه ها و اصلاح نظام قیمت ها این ناکامی را از اذهان پاک کند. گویا به همین دلیل نیز رییس دولت ترجیح داده تا در میان نمایندگان مردم که موضعی انتقادی به لایحه طرح تحول اقتصادی دارند، حاضر نشود. اما سوال جدی کارشناسان این است که دولت با ۶۵ میليون شهروند ايراني که برای آرای سال آینده شان برنامه دارد، چه می کند؟ ۶۵ میلیون نفری که به اميد دريافت پول نقد حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه سوخت، تن به مصائب ِ پر کردن فرم های جمع آوری اطلاعات خانوار داده اند و در ماههاي گذشته بر اثر تبليغات نسبتا گسترده و ماهرانه دولت چشم به راه واریز پول نفت به حساب هایشان مانده اند.
