بانك مركزي با انتشار اطلاعيهاي در پايگاه اطلاعرساني خود، با اعلام اينكه جهتگيري اصلي بانك مركزي در سال ۸۶ و سال جاري، كنترل رشد نقدينگي براي مهار تورم بوده است، تصريح كرد كه چنين سياستي واجد اثرات تاخيري بر نرخ تورم است و كاهش شتاب تورم در ماههاي اخير گواهي بر اين مدعا است. بنا به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه سال ۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲۸درصد اعلام شد که نسبت به رقم ۵/۲۹ درصدی مهرماه ۸۷ نسبت به مهر ۸۶، ۲/۱درصد کاهش یافت و تورم اندکی آرام گرفت. میزان تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۸۷ نیز نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان سال ۸۶ معادل ۲۵ درصد اعلام شد که نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهر ۸۷ که ۳/۲۴ درصد بود معادل ۷/۰ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان دلیل اول آرام شدن شیب رشد نرخ تورم را اجرای سیاست های انقباضی می دانند که طهماسب مظاهری طی مدت تصدیگری خود در بانک مرکزی در دستور کار قرار داد. وی طی مدتی که ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده گرفت، در اولین گام، عملاً فرآیندی را در دولت نهم کلید زد که نظام پولی کشور، انضباط پولی را در پیش گیرد. اگرچه در نهایت، دولت نهم این انضباط را تاب نیاورد و دوره ریاست مظاهری را قبل از یک سالگی پایان داد اما، نتایج عملکرد وی بر اقتصاد کشور هم اکنون نمایان شده است.
مظاهری که از سرسخت ترین مخالفان سیاست های اقتصادی دولت نهم در دوران ریاستش بر بانک مرکزی به حساب می آمد، طی هفته گذشته بار دیگر ادعاهای رییس دولت و مردان درجه اول وی را به چالش کشید و گفت: اظهار نظر مبني برتبديل كليه ذخاير ارزي ايران به طلا ناشي از بياطلاعي گوينده است. رييس كل سابق بانك مركزي ايران با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه تبديل ذخاير ارزي ايران حتي با توجيه جلوگيري از آثار نامطلوب بحران اقتصادي غرب نيز كار نادرستي است، گفت: اينكه ذخاير ارزي مملكت به طلا تبديل شده حرف غلطي است. وي افزود: اين صحبت ناشي از بياطلاعي گوينده است كه در حيطه مسووليت و حيطه آشنايياش نبوده و مطلبي را اظهار كرده و با رسانه کردن آن سبب شده حرف غلطي عنوان شود.
اما مظاهری تنها کسی نبود که هفته گذشته را به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت نهم اختصاص داد چرا که هاشمی رفسنجانی نیز در جمع بسیجیان که تا کنون جدی ترین حامیان دولت به حساب آمده اند، این سیاست ها را به باد انتقاد گرفت. وی در این سخنان به خسارات گوناگونی که دولت نهم بر اقتصاد ایران وارد آورده اشاره کرد و گفت: درآمد نفتی که در طول تاریخ بی سابقه بوده، چطور شده؟ آیا اینها را برای سازندگی خرج کرده ایم؟ هاشمی همچنین عدم تمکین دولت نهم به برنامه چشم انداز را نقد کرد و گفت ممکن است بگوییم این دولت چند برابر دولت های گذشته خصوصی سازی کرده، اما باید توجه کنیم دولت های دیگر ممنوع بوده اند، در حالی که دولت امروز مامور به این کار است و این قیاس مع الفارق است.
علیرغم این که سران جمهوری اسلامی همواره بر پیروی از اصل ۴۴ و خصوصی سازی تاکید داشته اند دولت نهم در واقع کاملا در مسیر خلاف اهداف چشم انداز بیست ساله حرکت کرده است. دوشنبه گذشته نیز در همايش سازمان بازرسي كل كشور كه مقامات ارشد قضايي، نظارتي و اطلاعاتي كشور حضور داشتند، همگي بر اين مساله صحه گذاشتند و در عين حال تاكيد كردند هر جا كه اقتصاد خصوصي هست، فساد اداري كمتري ميبينيم، اما برعكس، هر جا اقتصاد دولتي فربه وجود دارد، انواع فساد نيز گرد چنين اقتصادي ديده ميشود. مقاماتي چون پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور، محسني اژهاي وزير اطلاعات و نيز ابراهيم رييسي معاون اول قوه قضائيه، خصوصيسازي اقتصاد را راه واقعي مبارزه با فساد دانستند.
این در حالی است که با وجود گذشت حداقل چهار سال از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ تصدی گری دولت هنوز کاهش پیدا نکرده و تعداد و بودجه شرکت های دولتی همچنان در حال افزایش است. مقایسه بودجه شرکت های دولتی در چهارسال اخیر نشان می دهد این بودجه هر سال رشد پیدا کرده است. بودجه شرکت های دولتی از حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیده است.
دولت نهم به گواه آمار رسمی، دلارهای نفتی را تا سطحی صرف واردات کالاهای خارجی کرده که عنوان بزرگترین خریدار دولتی پس از انقلاب سال ۵۷ را به خود اختصاص داده است. هنوز هم خاطره افشاگری های رئیس سابق گمرک در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی باقی مانده است. هاشم رهبری پس از اینکه از ریاست گمرک کنار گذاشته شد مانند وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی از سنت انتقاد پیروی کرد و به صراحت عنوان کرد که دولت نهم در آمار های وارداتی دست برده است. او در حالی آمار های وارداتی دولت نهم را مغایر با واقعیت عنوان می کرد که وزیر بازرگانی لایحه واردات ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را به صحن علنی مجلس برد تا دور تازه ای از خریدهای دولتی اغاز شده باشد.
با آن که بازارهای سرمایه ایران همچنان از کمبود شدید نقدینگی رنج می برند، خرید های میلیارد دلاری دولت نهم موجب ورشکستگی روزافزون تولید داخلی شده است. علیرغم آن که شاخص بورس به پایین ترین رقم از پنج سال پیش تا کنون رسیده است و در حالی که برخی مقامات از برنامه تزریق۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بورس با هدف حمایت عملی دولت از بازار سرمایه خبر داده بودند، وزیر اقتصاد روز دوشنبه در این باره تصریح کرد: «با توجه به شرایط کنونی بورس، به مانند کشورهایی مانند چین که در بازارهای مالی نقدینگی تزریق کردند، ما چنین نیازی را حس نمی کنیم.»
شاخص بورس تهران كه از سال ۸۲ تاكنون زير ۹هزار واحد را تجربه نكرده است اكنون در ساعات پاياني اين عقبگرد سنگين قرار دارد، بهطوري كه پيشبيني ميشود اوايل این هفته رقم زير ۹هزار واحد براي شاخص تهران ثبت شود. نقدينگي ايران از سال ۸۲ تاكنون سه برابر شده و بورس تهران ميتوانست با استفاده از شرايط موجود و افزايش قيمتهاي جهاني كه در سالهاي ۸۵ تا ۸۷ ايجاد شد، از اين فرصت استثنايي بيشترين بهرهبرداري را داشته باشد. اما به دليل كوتاهي مسوولان براي جذب نقدينگي از جمله استفاده از حضور سرمايهگذاران خارجي يا ايجاد ابزارهاي جديد براي كاهش ريسك سرمايهگذاران در زمان افت قيمتها، اكنون بورس تهران به نوعي در شرايط توقف به سر ميبرد و جالب آن كه وزير امور اقتصادي و دارايي ميگويد: در مقايسهاي تحولات مالي كشورهاي اروپايي با تحولات بورس ايران متوجه ميشويم كه آرامش نسبي در بازارهاي مالي ما وجود دارد كه قابل قياس با ساير دنيا نيست. وی تزریق ۳۰۰ میلیارد تومان به بورس کشور را منتفی دانست و در توضیح دلیل آن نیز اظهار داشت: “یکی از دلایل کاهش قیمت سهام در بورس ما ناشی از کاهش قیمت محصولات صاحبان سهام در دنیا است و اثر تورم وارداتی آرام آرام کاهش خواهد یافت و عموم مردم از کاهش قیمت بهره مند خواهند شد.”
وزیر اقتصاد در شرایطی با افتخار از کاهش قیمت ها سخن می راند که عمده کارشناسان این وضعیت را بسیار بحرانی و نشانه رکودی طولانی مدت می دانند. در ميان دهها خبري كه هفته گذشته توسط خبرگزاريهاي داخلي از تحولات اقتصاد ايران منتشر شد، خبري كه رييس يك اتحاديه داده جلب توجه ميكرد. او يادآور شده است كه “با ركود بازار مسكن، بازار فروش كالاهاي تاسيساتي مثل شوفاژ و تهويه مطبوع نيز راكد شده است”. واقعيت اين است كه بخشي از ركود فروش برخي ديگر از كالاها مثل درب و پنجره، شيشه، كاشي و سراميك، سيمان، آهن و دهها توليد صنعتي ديگر در ماههاي اخير را ميتوان ناشي از ركود بازار مسكن دانست.
شايد در نگاه اول اين ركود به دليل منجر شدن به كاهش قيمت مسكن از نظر سياسي مناسب و موجب خرسندي باشد، اما چنين ركودي به اين دليل كه با نوسان قابل ملاحظه و ايجاد محدوديت براي خريد مسكن مواجه شده است، در آينده دردسرساز خواهد شد. ركود، ابهام و سردرگمي در بازار مسكن با ايجاد محدوديت براي خريد با هدف كاهش قيمت، ميتواند رشد سرمايهگذاري را متوقف كند و مشكل بار ديگر به شكل حادتري در سالهاي آینده خود را نشان دهد.
از سوی دیگر بانك جهاني در تازهترين گزارش خود اعلام كرد كه در سال آينده رشد اقتصاد جهاني به زير يك درصد رسيده و تجارت جهاني رشد منفي ۱/۲درصد خواهد داشت. سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (OECD) نیز خبر داده است كه بحران جهاني تدريجا در حال پيشروي از كشورهاي توسعه يافته به سوي كشورهاي در حال توسعه است.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که اگر دولت برای بودجه سال ۸۸ قیمت نفت را زیر ۴۰ دلار در نظر نگیرد با کسری بودجه در سال آینده مواجه خواهد شد و نتایج مثبت سیاستهای مظاهری برای کاهش نرخ تورم با بی انظباطی های مدام دولت نهم بر باد خواهد رفت. اگرچه نمودار رشد نرخ تورم شیب ملایمی را در جهت نزولی آغاز کرده است اما فراموش نکنیم نرخ تورم به بالاترین سطح از سال ۱۳۷۵ تا کنون رسیده است. همچنین میانگین نرخ تورم در طول دو دولت اکبرهاشمی رفسنجانی ۳/۲۵ درصد و در دوران ۸ ساله دولت پیشین متوسط نرخ تورم ثبت شده توسط بانک مرکزی ۸/۱۵ درصد بوده است.
بالاترین نرخ تورم ثبت شده در دوران محمد خاتمی مربوط به سال ۱۳۷۸ و در حدود ۲۰ درصد بوده است و محمود احمدی نژاد در شهریور سال ۱۳۸۴ اداره اقتصاد کشور را با نرخ ۴/۱۰ درصدی در دست گرفته است. بررسی نسبت این عدد با عدد ۲۵ درصدی کنونی، دستاورد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را ظرف سه سال گذشته نمایان می کند و تازه کاهش کنونی نرخ تورم، به باور همه کارشناسان، از صدقه سری سیاست های آقای مظاهری است که همواره مورد خشم و سنگ اندازی دولت نهم بوده است. خشمی که به برکناری تنها عضو مستقل کابینه منتهی شد و اقتصاد ایران را بی پشتیبان به دست دولتمردان نهم سپرد.
