سرانجام پس از آن كه كارشناسان بارها به مضرات تاخير در اعلام نرخ سود بانكي و زيان حاصل از كاهش دستوري آن اشاره كردند، بانك مركزي با ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي سال ۱۳۸۷ به اين تاخير طولاني و ابهام پيش روي سرمايه گذاران پايان داد. كشمكش بر سر تعيين نرخ سود بانكي كه از زمستان سال گذشته اختلاف ميان تصميم گيران را به رسانه ها كشانده بود تا جابجايي مديران اقتصادي نيز پيش رفت و سرانجام قبل از پايان فروردين ماه به پايان رسيد.  در اين ابلاغيه معيار نرخ سود تسهيلات بانكي تورم اعلام شد و همچنين بر اساس آن اعطاي تسهيلات خريد مسكن توسط بانكها بجز بانك مسكن ممنوع شد. شرايط جديد براي سود اوراق مشاركت، محدوديت جوايز حساب هاي قرض الحسنه و ممنوعيت چاپ و انتشار ايران چك از ديگر سرفصل هاي اين ابلاغيه بود. دنباله …

با برگزاري نخستين كنفرانس اخلاق و اقتصاد، مجال ديگري براي اقتصاددانان باز شد تا به طرح نظرات خود بپردازند. اما آن چه اهميت اين كنفرانس را بيشتر مي كرد طرح مباحث مهم مرتبط با اقتصاد ايران در اين كنفرانس بود. به ويژه مفهوم عدالت اجتماعي كه در سالهاي اخير كليدواژه ي سخنان بسياري از تصميم گيران دولتي است توسط شركت كنندگان اين كنفرانس بررسي شد. دكتر فرشاد مؤمني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي دراين باره گفت: هر سمت گيري معطوف به عدالت اجتماعي که ملاحظات کارآيي را در خود ادغام نکرده باشد محکوم به شکست است. وي افزود: اين بحث در خصوص عدالت و آزادي نيز مطرح است و بحث تئوريک در اين زمينه اين است که در چارچوب نگاه جديد، اخلاق نقش پل ارتباطي ميان اين ها را ايفا مي کند. ديگرعضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز گفت: “با آزادي اقتصادي عدالت به وجود خواهد آمد و کساني که بدون داشتن دانش، دغدغه عدالت دارند، عدالت را به شعار و مجادلات بي ثمر تبديل مي کنند.” دنباله …

 صندوق بين المللي پول اتخاذ سياست‌هاي انبساطي را عامل مهم رشد تورم در سال ۲۰۰۸ در ايران اعلام كرده و توصيه نموده است براي مهار تورم سياست‌هاي پولي انقباضي از سوي دولت ايران در پيش گرفته شود. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز حسابهای جاری ایران را برای سالجاری میلادی به ترتیب ۵.۸، ۲۰.۷ و ۱۱.۲ درصد پیش بینی کرد.   دنباله …

با در پيش گرفتن سياست هاي اقتصاد كنترلي از ابتداي سال ۱۳۸۴ و سرلوحه قرار دادن مفهوم عدالت اجتماعي، به دستور دولت تسهيلات ارزان بانكي به اقتصاد تزريق شد تا بنگاه هاي كوچك اقتصادي با طرح هاي زودبازده خود چرخ بزرگ اقتصاد را بگردانند و آن چه به خواب افسردگي رفته بود شكوفا شود. اما گل پژمرده اقتصاد به جاي شكوفايي، با استسقايي كه بدان دچار بود، آن قدر بي قواره تنومند شد كه بيشتر شباهت به اژدهايي مرگ آور  يافت.
آري به گفته شوماخر اقتصاد دان آلماني كوچك زيباست اما نقدينگي تزريق شده از تسهيلات بانكي معلوم بود به آنجا كه مد نظر است نخواهد رفت. بحثي نيست كه اگر فعالیت بنگاه های کوچک سودآورتر باشد، در آن صورت دولت باید منابع را به سمت بنگاه هاي كوچك هدايت كند اما تئوري هاي اقتصادي نشان داده اند كه بنگاه های بزرگ که در مقياس بالا فعالیت مي کنند، از خصوصیت اقتصاد مقیاس بهره مند مي شوند و مي توانند هزینه تمام شده خود را کاهش داده و از سود بیشتر و قدرت رقابت افزون تر برخوردار شوند. به اين ترتيب لزوما شکل گیری بنگاه های کوچک از طریق وام های دولتی مطلوب نیست بلكه مطلوب آن است که بنگاه هایی ایجاد شوند که در برابر فشار رقابت دوام بیاورند. صد البته اين نيز روشن است که مدیریت بر سازمان های بزرگ نیازمند توانمندی هایی است که به سادگی در مدیران کشور یافت نمي شود. دنباله …