چگونه مي‌توان خيريه‌ها را اداره كرد؟

نویسنده: مت مندلسون
برگردان: مسعود بُربُر- مريم كاظمي
[اين نوشته درروزنامه دنياي اقتصاد نگاشته شده است.]بين سال‌‌هاي ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ در آمريكا، در مسابقات راهپيمايي و دوچرخه‌سواري كه يك بنگاه انتفاعي جمع آوري اعانه به نام «گروه پالوتا» سازمان دهي كرده بود، بيش از ۳۰۰‌‌ميليون دلار ‌براي بنيادهاي خيريه ايدز و سرطان سينه گردآوري شد.

 پس از آن كه در اگوست ۲۰۰۲، بنيادهاي خيريه تصميم گرفتند تا دست سرمایه دارانی را كه تا آن زمان از طریق آنها تغذیه مي‌‌‌شدند کوتاه کنند، ناگزير اين بنگاه لس آنجلسي نیز تعطيل شد و ۳۵۰ نفر از نيروي كارش اخراج شدند. مشکل آخر هم تصمیمي‌‌‌بود که توسط بنیاد محصولات آوون اتخاذ شد. این تصمیم به منظور راه‌اندازی یک راهپیمایی سه روزه برای سرطان سینه بود که توسط گروه پالوتا که توسط این بنیاد از دور خارج شد تکمیل شده بود.

پس از اینکه برخی از روزنامه‌‌ها در مورد پر هزینه بودن برنامه‌‌های پالوتا شروع به انتقاد نمودند، این انتقادات دیگر بنيادهاي خيريه را نیز برانگیخت. گله بنيادهاي خيريه معطوف به اين بود كه پالوتا يك بنگاه سودآور بوده و موسس آن، دان‌پالوتا، درآمدي بسيار بالاتر از حد رايج ، براي خود برداشت مي‌‌‌كند و با این کار اسم خیریه را خراب مي‌‌‌کند ، بنابراین باید این بنگاه تعطیل شود.

دنباله …

[اين نوشته در روزنامه دنياي اقتصاد و تارنگار ایرانشهر  نگاشته شده است.]
نوشته:  هنری هزلیت  (فيلسوف و اقتصاددان معروف ليبرتارين كه درسال ۱۹۹۳ بدرود حيات گفت)
برگردان: مسعود بُربُر

هم‌اکنون چشم‌انداز پیش روی سرمایه‌داری، اصلاً امیدوارکننده نیست. این اوضاع به‌خاطر نقایص ذاتی سرمایه‌داری به عنوان یک نظام نیست، بلکه بدان خاطر است که آن را نظامی ‌ناعادلانه معرفی می‌کنند و شایستگی‌هایش که بسیار اندک درک شده‌اند را در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل عموماً سعی می‌شود که نظام سرمایه‌داری تحت کنترل قرار بگیرد، طوری که دیگر اثری از آن باقی نماند، اما پیش از آنکه درباره آینده احتمالی سرمایه‌داری بحث کنیم، باید ابتدا به روشنی بدانیم سرمایه‌داری دقیقاً چیست؟
سرمایه‌داری همان آزادی اقتصادی است. البته این دو عبارت در معنا، مترادفند، اما دلالت‌‌های ضمنی بسیار متفاوتی دارند. واژه «سرمایه‌داری»‌، ابتدا در سال ۱۸۵۴ به مثابه یک لقب اهانت‌آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این عبارت برای نظامی‌ در نظر گرفته شد که توسط سرمایه‌داران، به سود سرمایه‌داران و برای استثمار کارگران اجرا می‌شود. البته این لقب اهانت‌آمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگی‌های این نظام تاکید می‌کند: نظام سرمایه‌داری منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمی‌ و پرشتاب تولید ثروت می‌شود.
سرمایه‌داری را می‌توان به عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد: مالکیت خصوصی و بازار آزاد. مالکیت خصوصی، یعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب‌تر می‌بیند استفاده کند تا جایی که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد.
بدیهی است که بدون حق مالکیت خصوصی، بشر عمده انگیزه‌اش را برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار از دست خواهد داد. اگر یک برزگر بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هر کس دیگر هم قانوناً به اندازه او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول دروشده را تصاحب کند، مطمئناً از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی‌دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه‌ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هر کس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه‌ای ساخته نمی‌شد. مالکیت خصوصی پیش‌نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار می‌رود.
همچنین بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد می‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید بیشینه ثروت، ضروری است. از طریق همین ساز و کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به عنوان تولیدکننده، در پی بیشترین درآمد است و به عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تامین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعه بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.
بیایید نگاهی بیاندازیم به مسیری که این تعادل در تولید از آن به دست می‌آید. زمانی که تولید در تعادل است، حاشیه سود، هزینه و ریسک‌های یکسانی در تولید هر کدام از هزاران کالا و خدمات متفاوت، وجود دارد. حالا فرض کنیم ناگهان تقاضا برای کالای X افزایش یابد. رقابت مصرف‌کنندگان با هم، قیمت این کالا را افزایش خواهد داد، و این به نوبه خود حاشیه سود تولید آن را نسبت به سود به‌دست آمده از محصولات دیگر افزایش می‌دهد. شرکت‌هایی که از قبل، کالای X را تولید می‌کرده‌اند، تلاش می‌کنند تولیدشان را افزایش دهند. بنابراین کارگران بیشتری به کار می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌شان را در تجهیزات و موجودی، افزایش می‌دهند. شرکت‌های دیگر نیز تلاش می‌کنند تولید X را شروع کنند؛ زیرا از تولید Y یا Z سود‌آورتر است. به همین ترتیب، قیمت X یا سود به‌دست آمده از تولید آن، تا سطح سودی که در حوزه‌‌های دیگر رایج است پایین خواهد آمد. در همین اثنا تولید X در مقایسه با دیگر کالاها افزایش یافته است.
حالا اگر تقاضا برای Y کم شود عکس این رخ خواهد داد. Y تا زمانی که حاشیه سود بدست آمده از آن، با احتساب ریسک‌های مربوطه، حداقل به سطح سود حاصل از تولید کالاهای دیگر برسد به میزان کمتری تولید خواهد شد. به عنوان یک نتیجه این سازوکار، هزاران کالا و خدمات گوناگون، در مدت اندکی، با کمترین هزینه و با نسبت‌های مورد نیاز جامعه تولید خواهد شد. با این روش است که نظام سرمایه‌داری، معضل محاسبات اقتصادی را حل می‌کند، معضلی که یک نظام سوسیالیستی، مطلقاً از حل آن ناتوان است. نخستین اقتصاددانی که این مساله را قاطعانه نشان داد، لودویگ فون میزس بود.
باید توجه داشت که موفقیت این فرآیند نیازمند آن نیست که تولیدکنندگان یا تجار، سود به اصطلاح منصفانه به دست آورند. این رقم مطلق سود نیست که جهت تولید را تعیین می‌کند، بلکه سود نسبی است که به مثابه جهت‌نما عمل می‌کند. سود همگن «منصفانه»، تولید را بدون معیار و نقشه و قطب‌نما رها می‌کند. اشتباه است اگر نظام سرمایه‌داری را «نظام سود» بخوانیم. البته که این نظام در جست‌وجوی سود هست، اما نام کاملا مناسب آن، نظام سود و زیان است. برای عملکرد سالم و مناسب این نظام، همان قدر که لازم است بنگاه‌های ناکارآمد – یا تولید کالاهای مازاد- از طریق زیان‌دهی حذف شوند، باید بنگاه‌های کارآمد یا تولید کالاهای مورد نیاز با سود بیشتر پاداش داده شوند.
نکته‌ای هم که باید اینجا در پرانتز ذکر کرد، این است که سود معمولاً چیزی «اضافه بر قیمت» نیست، هزینه‌ای نیست که بر گردن مصرف‌کننده می‌افتد. عمده سود به جیب تولیدکننده‌ای می‌رود که از رقیبانش محصول بهتری تولید می‌کند یا آن را ارزان‌تر از هزینه متوسطش تولید می‌کند.
بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که در یک اقتصاد ایستا، اصولاً سود خالصی در کار نیست، بلکه سود تولیدکننده A معادل زیان تولید‌کننده B است. این گفته ممکن است به نظر عموم، تعجب‌آور باشد؛ چراکه «سود» در مفهوم عامه عبارتی است بسیار فراتر از آن «سود خالصی» که اقتصاددانان تعریف می‌کنند. سود در تعریف عام آن، تقریباً همه رقم بازگشت سرمایه‌ای را که به گرداننده و سرمایه‌گذار شرکت می‌رسد، شامل می‌شود. در حالی که از نظر اقتصاددانان، مقدار زیادی از این بازگشت سرمایه، در واقع باید به حساب بهره سرمایه اولیه، یا «اجاره» کارخانه تحت مالکیت وی، یا دستمزد کار مدیریتی خود وی گذاشته شود. بنابراین در یک سیستم حسابداری درست، باید این عایدی‌‌ها به عنوان بهره، اجاره و دستمزد ثبت شود و تنها آن‌چه باقی می‌ماند به عنوان سود خالص در نظر گرفته شود.
در یک اقتصاد در حال گسترش، احتمالاً یک مجموعه خالص سود برای تولیدکنندگان وجود دارد که حتی اگر آن را هزینه‌ای برای مصرف‌کننده به حساب آوریم (که نباید چنین کنیم) هزینه‌ای موقت خواهد بود؛ چرا که بخش عمده این سود، مجدداً برای تولید بیشتر و کارآمدتر سرمایه‌گذاری می‌شود و هزینه تولید و قیمت را کاهش می‌دهد و بازده را بالا می‌برد.
پس سرمایه‌داری نظام انگیزه‌ها و بازدارنده‌هاست. این نظام، انگیزه تولید هر کالایی را بیشینه نمی‌کند، بلکه انگیزه را برای تولید کارآمد کالاهایی که بیش از بقیه مورد نیازند، بیشینه می‌کند.
سرمایه‌داری، این مطلوب را از راه دیگری نیز به انجام می‌رساند: سرمایه را همواره در دست کسانی می‌گذارد که نشان داده‌اند استفاده بهتر از آن را بلدند. کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
بسیاری از مردم به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه‌اند، آن گونه که در سوسیالیسم مطرح بود. انگار که کالاها نخست تولید و سپس توزیع می‌شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی‌دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه‌شان کرده‌اند به بازار می‌آیند. همان گونه که اقتصاددان آمریکایی‌، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازه محصول نهایی که تولید می‌کند به دست می‌آورد، یعنی اغلب، هر کس آنچه تولید می‌کند را به دست می‌آورد. به قول کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه‌ می‌آفریند، و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»
به یک مثال ساده – که بیش از حد هم ساده شده‌ است- نگاهی بیاندازیم: فرض کنیم «پیتر» و «پل» صندلی‌سازند. جداگانه کار می‌کنند و صندلی‌هایی با کیفیت یکسان بیرون می‌دهند، اما پیتر کوشاتر است، هر روز یک صندلی بیرون می‌دهد و شش روز هفته کار می‌کند، در حالی که پل، راحت‌طلب‌تر است و هفته‌ای سه صندلی بیرون می‌دهد. هر کدامشان یک صندلی را ۴۰ دلار می‌فروشند. پس پیتر در هفته یک درآمد خالص ۲۴۰‌ دلاری دارد و پل ۱۲۰‌ دلاری. مزخرف است اگر پل ناله کند که قربانی «توزیع» ناعادلانه درآمد است. «توزیعی» در کار نیست، هر کدام معادل تولیدشان درآمد دارند.
همین حکایت برای کفاش و خیاط و بنا و وکیل هم برقرار است. هر کدام به اندازه‌ای درآمد دارند که مشتری بابت کالا یا خدماتشان پول بپردازد. اگر چند صندلی‌ساز در شهر باشد و هر کدام تصمیم بگیرند با استخدام شاگرد، بازده‌شان را بالا ببرند، عایدی‌شان به اندازه‌ای که کار شاگرد به فروششان بیفزاید، بیشتر می‌شود و رقابت صندلی‌سازانی که دنبال شاگرد می‌گردند، دستمزد‌ها را به همین اندازه بالا می‌برد. هر شاگردی سعی می‌کند به اندازه‌ای که کارش بر قیمت محصول می‌افزاید، درآمدش را بالا ببرد.
نمی‌توانیم ادعا کنیم چنین نظامی‌ عادلانه نیست. در این نظام، پاداش متناسب است با کمیت و کیفیت تولید بر اساس قضاوت بازار. چنین نظامی ‌است که انگیزه‌ تلاش و تولید را بیشینه می‌کند.
نظام بازار آزاد، همچنین، آزادی رقابت را ممکن می‌کند و آن را تشویق می‌کند. رقابت توسط نویسندگان سوسیالیست اغلب به اتلاف و دوباره‌کاری تعبیر می‌شود، در حالی که دقیقاً برعکس است. همان‌گونه که دیدیم، یک نتیجه رقابت آن است که همواره تولید را از دست رقیبان ناتوان بیرون می‌کشد و آن‌ را هرچه بیشتر و بیشتر در دستان مدیران کارآمدتر می‌گذارد. رقابت همواره روش‌های کارآمدتر را بالاتر می‌برد. رقابت همواره به کاهش هزینه‌های تولید مایل است. بیشترین پاداش را به کسانی می‌دهد که بیش از بقیه هزینه تولید را کاسته‌اند و بیش از همه کسانی را حذف می‌کند که در کاستن هزینه‌ها سست‌ترین باشند. همچنان که تولیدکنندگان محصول ارزان‌تر را گسترش می‌دهند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند، تولیدکنندگان پرهزینه ناچار می‌شوند محصولشان را ارزان‌تر بفروشند و نهایتا یا هزینه‌هایشان را کم کنند یا فعالیتشان را به حوزه دیگری منتقل کنند.
اما رقابت در سرمایه‌گذاری و بازار آزاد، به ندرت، رقابت صرف در کاهش هزینه‌های یک محصول مشابه است. رقابت تقریباً همیشه، در بهبود یک محصول مشخص هم وجود دارد. طی قرن گذشته، رقابت در ارائه و تکمیل محصولات تازه یا ابزارهای تازه تولید هم بوده است. راه‌آهن، دینام، لامپ برق، خودرو، هواپیما، تلگراف، تلفن، گرامافون، ضبط صوت، دوربین، تصاویر متحرک، رادیو، تلویزیون، یخچال، تهویه مطبوع، رایانه، انواع بی‌پایان پلاستیک و مصنوعات و مصالح تازه محصول رقابت هستند. رقابت، به افزایش بی‌حد مطلوبیت زندگی و رفاه مادی عموم منجر شده است.
به طور خلاصه، رقابت سرمایه‌داران، انگیزه‌ای بزرگ برای پیشرفت و نوسازی، محرک اصلی پژوهش، انگیزه بنیادی کاهش هزینه و توسعه محصولات بهتر و تازه‌تر و کارآمدی بیشتر از هر نوع بوده ‌است و منافع غیرقابل محاسبه‌ای را به بشر اعطا کرده ‌است.
نظام بازار آزاد، در پایان، نظام بزرگی از همکاری اجتماعی است. این همکاری، بین تولیدکننده و خریدار وجود دارد. هر دو از معامله‌ای که انجام داده‌اند، بهره می‌جویند و به همین خاطر هم آن را انجام می‌دهند. مصرف‌کننده، نان مورد نیازش را به دست می‌آورد، نانوا سود مالی را به دست می‌آورد. این سود مالی هم انگیزه‌ نانوا برای پخت نان است و هم برای اینکه بتواند به نان پختنش ادامه دهد، ضروری است. همان گونه که آدام اسمیت بسیار پیش از این بیان کرده، ماهیت هر مبادله تجاری همین است: «چیزی که می‌خواهم را به من بده تا آنچه می‌خواهی را به‌دست آوری.»
بر خلاف جار و جنجال بزرگ اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیست‌ها، رابطه کارفرما و کارگر نیز از اساس، یک رابطه همکاری است. هر یک به دیگری نیاز دارد و رابطه‌شان ماهیتاً از جنس شراکت است. هرچه کارفرما موفق‌تر باشد، می‌تواند کارگران بیشتری را استخدام کند و دستمزد بیشتری نیز به آنها پیشنهاد کند. هر چه کارگرها کارآمدتر باشند، کارفرما موفق‌تر خواهد بود و کارگران دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند.
اگرچه ممکن است این ایده به نظر بسیاری عجیب بیاید، اما لازم است اشاره شود که حتی رقابت اقتصادی نیز شکلی از همکاری اقتصادی است. دست کم می‌توان گفت که رقابت اقتصادی یک بخش ضروری از یک سیستم کارآمد همکاری اقتصادی است. اگر رقابت را جداگانه بنگریم، این عبارت ممکن است متناقض به نظر بیاید، اما اگر یک گام به عقب برگردیم و نگاهی فراگیر به آن بکنیم، بدیهی می‌شود. جنرال‌موتورز و فورد مستقیماً با هم همکاری نمی‌کنند، اما هر یک سعی دارند با مصرف کننده، با خریدار بالقوه ماشین، همکاری کنند. هر شرکت سعی می‌کند از رقیبش ماشین بهتری به مشتری پیشنهاد کند یا ماشینی با همان کیفیت را با قیمت کمتری ارائه دهد. هر کدام از این شرکت‌ها محرک شرکت دیگر برای کاهش هزینه‌ها و تولید بهتر است. به عبارت دیگر، هر کدام برای همکاری موثرتر با عموم خریداران به دیگری فشار می‌آورد. هر یک دیگری را کارآمدتر می‌کند. بنابراین جنرال‌موتورز و فورد غیرمستقیم همکاری می‌کنند. هر شرکت عظیمی‌خود یک تشکیلات بزرگ مبتنی بر همکاری است. برای مثال، یک روزنامه بزرگ، سازمانی است که در آن هر گزارشگر، دبیر سرویس، مدیر بازرگانی، چاپخانه، راننده کامیون پخش و روزنامه‌فروش برای ایفای نقش خود همکاری می‌کنند. یک شرکت صنعتی بزرگ مثل جنرال‌موتورز یا جنرال الکتریک – یا در واقع هر کدام از هزاران شرکت موفق کوچکتر- معجزه‌ای از یک همکاری دائمی ‌است.
در مقیاس کلان نیز همه جهان آزاد، از طریق تجارت دو جانبه، در یک نظام همکاری بین‌المللی به هم وابسته شده است و در آن هر کشوری نیازهای دیگران را ارزان‌تر و بهتر از آنچه خودشان می‌توانستند تهیه کنند، فراهم می‌کند. در واقع این همکاری در مقیاس بزرگ و کوچک رخ می‌دهد؛ چراکه هر کدام از ما می‌دانیم پیش‌بردن اهداف دیگران، اگرچه غیر‌مستقیم، اما موثرترین روش برای دستیابی به خواسته‌های خودمان است.
بنابراین بازار آزاد، نظام عظیمی‌ از همکاری اجتماعی است که انگیزه‌ها را برای تولید بیشینه می‌کند، تولید را به طرز معجزه‌آسایی جهت‌دهی می‌کند؛ به گونه‌ای که هزاران کالا و خدمت به نسبت‌هایی که در جامعه مورد نیازند، تولید شوند. بازده را بیشینه می‌کند و این امر را با پاداش‌دهی بر مبنای اصل «به هر کس به اندازه تولیدش» انجام می‌دهد. هدف اصلی ما باید تلاش در جهت به کمال رساندن این نظام سترگ باشد، نه براندازی یا استحاله آن.
این نظام بزرگ، از زمان ظهور ایده‌های سوسیالیستی در قرن نوزدهم، همواره مورد حمله بوده‌ است. امروزه نیز از جهات گوناگونی تهدید می‌شود. آینده تجارت آزاد وابسته به توانایی‌اش در دفع این حملات است تا بتواند خودش را از این به اصطلاح «اصلاًحات» نجات دهد.

بیایید به مهمترین تهدیدهای معاصر تجارت آزاد نگاهی بیندازیم و از رودرروترین و جدی‌ترین‌شان آغاز کنیم:
در نیمه نخست قرن بیستم، رودر‌روترین و جدی‌ترین‌ تهدید تجارت آزاد، سوسیالیسم عریان بود، یعنی سوسیالیسم به شکل ارتدوکس مالکیت دولتی و مدیریت ابزارهای تولید. این همان چیزی است که امروزه آن را در کاملترین شکلش در جهان کمونیستی داریم و به شکلی تعدیل‌شده و جزئی هم در بیشتر جهان غیرکمونیست یافت می‌شود، اما مالکیت دولتی ابزار تولید، دیگر افسون خود را از دست داده؛ زیرا در عالم واقع آزموده شده است. بیشتر دولت‌‌های اروپایی، مالک و مجری راه‌آهن و خدمات تلفن و تلگراف کشورشان هستند. نتیجه این امر خدمات ضعیف و کسری بودجه مزمن بوده ‌است. حتی راه‌آهن‌های خصوصی آمریکا که به شدت تحت کنترلند عملکرد بهتری دارند یا مخابرات خصوصی در آمریکا، اگرچه باز هم شدیداً تحت نظارت است، هنوز در جهان بهترین است. دفاتر پستی دولتی، دیگر همه جا به لطیفه‌ای شبیه است. احزاب سوسیالیست در اروپا، هنوز هم می‌خواهند صنایعی که ملی کرده‌اند را برای حفظ آبرو هم که شده ملی نگه دارند، اما معدودی از آنها هم، فعالانه درپی فشار بیشتر برای ملی‌سازی هستند.
شاید امروزه مهمترین تهدید تجارت آزاد تقاضای برابری بیشتر در زمینه درآمدهای شخصی باشد. امروزه سوسیالیست‌ها (یا سایر «اصلاًح‌طلبان») عموماً تقاضای برابری مطلق درآمد را ندارند(توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می‌کرد که دارد) زیرا درک می‌کنند که این امر انگیزه کار و مالکیت را از بین می‌برد. اگر بتوانیم جامعه‌ای را تصور کنیم، که هر فرد بالغی در آن، صرف نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار می‌کند، درآمد تضمینی ثابتی‌، بگو ۴۰۰۰‌ دلار، در سال داشته باشد و هیچ‌کس هم اجازه نداشته باشد بیش از ۴۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس‌انداز کند، به سادگی می‌توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ کس کار نمی‌کند و همه گرسنگی می‌کشند. دلیل هم که روشن است. کسی که قبلا کمتر از ۴۰۰۰‌ دلار تضمین‌شده درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آن را به دست می‌آورد) دیگر اصلاً نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین‌شده ۴۰۰۰‌ دلاری درآمد داشته ‌است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی‌بیند؛ چراکه به هر حال اضافه آن از چنگش درمی‌آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد ۴۰۰۰‌ دلاری را هم به لقایش می‌بخشد؛ چراکه به هرحال این رقم به او پرداخت می‌شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد. پس در یک برنامه برابری درآمد، هر کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی‌اش رفتار کند، تقریباً زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملت به زودی بدبخت می‌شود.
البته، یک برنامه یکسان‌سازی ملایم‌تر، نتایج معتدل‌تری دارد، اما به هر حال هر برنامه‌ای که درآمد افراد را از آن‌‌ها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی‌آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم می‌کند.
نمی‌دانم اصلاً امکان دارد یا نه، اما اگر هم امکان داشته باشد من نمی‌توانم معین کنم، دقیقاً چه سطح از درآمد تضمین‌شده یا چه نرخ مالیات بر درآمدی، چند ‌درصد از انگیزه تولید می‌کاهد، اما شاید بر اساس یک تخمین دم دستی و ملموس بتوان گفت که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۵۰‌ درصد (چه مالیات با نرخ ثابت ۵۰‌ درصد و چه مالیات با نرخ نهایی ۵۰ درصد)، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و حتی در بلندمدت درآمد دولت را کاهش می‌دهد. مطالعات عملی کالین کلارک و دیگران، پیشنهاد می‌دهد که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۲۵ تا ۳۵‌درصد، در طولانی مدت به طور جدی رشد درآمد ملی را کاهش می‌دهد.
هر برنامه‌ای که برای مردمی‌ که کار نمی‌کنند درآمدی فراهم کند تا حد مشخصی انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد. همه مالیات‌ها، به خودی خود، چه بسته به میزان و چه بسته به طبیعتشان، انگیزه تولید را کاهش می‌دهند. مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی‌ و مالیات شرکتی، رشد بالقوه ‌را به شدت کند می‌کند. مخارج دولتی، به خودی خود، تهدیدی سنگین علیه نظام تجارت آزاد است و تامین این مخارج از راه‌های غیر مالیاتی مانند کسری بودجه و تورم، تهدیدی جدی‌تر است. به نظر می‌رسد، یک نرخ تورم ملایم، در پله‌های اولیه‌اش، محرک تولید باشد، اما تورم همواره محرک غلطی است؛ چراکه منجر به سرمایه‌گذاری نامناسب، مصرف نامناسب، اتلاف، بی‌اعتمادی و فساد می‌شود و همان قدر یک ملت را ناتوان می‌کند که یک فرد را اعتیاد به مواد مخدر، اما آنچه حتی از تورم هم بدتر است، کنترل قیمت‌ها برای لاپوشانی و فرونشاندن آثار تورم است. مهار قیمت‌ها، کنترل دستمزدها، مهار اجاره‌‌ها و کنترل نرخ بهره، همیشه تولید را منحرف می‌کند، کاهش می‌دهد، نامتعادل می‌کند و از هم می‌پاشد. آثار این‌ها، تقریباً همیشه زیان‌بارتر از آثار تورمی ‌است که سعی در نهفتن‌اش داشته‌ایم.
امروزه، یک تهدید جدی تجارت آزاد «قدرت چانه‌زنی» بی حد و از روی اکراهی است که توسط دیوانسالاران و قوانین کار معاصر، به اتحادیه‌های کارگری داده شده است. برخلاف افسانه صد ساله، اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند دستمزد واقعی همه بدنه کارگری را افزایش دهند. در بهترین حالت، شاید بتوانند دستمزد پولی اعضای خودشان را به بهای کاهش اشتغال، بالا ببرند. هر آنچه که اتحادیه‌های کارگری با اعتصاب و تهدید به اعتصاب به دست آورند، حتی برای خودشان، در بهترین حالت کوتاه‌مدت خواهد بود؛ چراکه اگر بتوانند دستمزد را به طور جدی افزایش دهند یا حاشیه سود و سود مورد انتظار سرمایه‌دار را کاهش داده و حتی حذف کنند، سرمایه‌گذاری تازه را کاهش داده و دلسرد کرده‌اند. بنابراین در طولانی مدت، تولید کمتر، اشتغال کمتر و درآمد کمتری برای همه در کار خواهد بود. اگر قرار است تجارت آزاد حفظ شود، قوانین کار کنونی باید تعدیل شوند.
تهدید دیگر برای نظام تجارت آزاد که در سال‌های اخیر هم افزایش یافته است، خصومت عریان با کسب‌وکار است. به سادگی می‌توانیم این خصومت را به دو دسته تقسیم کنیم: (۱) ناسازگاری با خدمات عمومی‌ مثل راه‌آهن، شرکت‌های تلگراف و تلفن، شرکت‌های برق و مانند آن (۲) دشمنی با هر کسب‌وکار موفق بزرگ، حالا هر چه که باشد.
نوع اول خصومت، برای مدت بیشتری با ما بوده ‌است و منجر به نظارت بیش از حد و بی‌اعتمادی و فریب شده ‌است و نتیجه آن قیمت‌های بسیار پایین تنظیم‌شده توسط دولت است که مبالغ کافی برای تحقیق و توسعه را فراهم نمی‌آورد و پیشرفت و توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری مجدد را میسر نمی‌کند.
شدت و تکرار نوع دوم دشمنی اخیراً بیشتر شده‌ است. خصومتی که به بهانه قوانین ضد انحصار‌، مقابله و پیگرد قانونی را منجر می‌شود تا جایی که هیچ شرکتی نمی‌داند چه زمانی و بخاطر چه عملکردی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. به ویژه رشد گزاف قوانینی که ظاهراً برای «حمایت از مصرف‌کننده» طراحی شده‌اند از همین‌جا می‌آید. این قوانین حالا دیگر سعی دارند بسته‌بندی کالاها، چگونگی ساخت اتومبیل، نرخ بهره، شرایط بازپرداخت وام و … را جزء به جزء دیکته کنند. از سال ۱۹۶۲ به این سو، تولیدات دارویی تازه، پیش از آنکه به بازار عرضه شوند، ناچار بوده‌اند از موانع دشواری عبور کنند و همین باعث شده هم در تعداد و هم در اهمیت داروهای حیاتبخش تازه که کشف و معرفی می‌شوند، سقوط فاجعه باری را شاهد باشیم. وقتی هم که شرکت‌های دارویی به خاطر محصولاتشان مورد حمله نباشند، به‌خاطر قیمت‌های بالایشان مورد حمله قرار می‌گیرند و همین حکایت باقی است. غمناک‌ترین بخش ماجرا آن‌جاست که کسب و کارهای بزرگ، شجاعتشان را برای دفاع از خودشان، حتی در برابر حمله‌ رو در رو از دست داده‌اند. جوزف آ.شومپتر یک نسل پیش در کتاب بدبینانه‌اش، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» که سال ۱۹۴۲ منتشر شد، در همین باره ابراز نظر کرد. او این تز را علم کرد که «در نظام سرمایه‌داری، گرایشی به خودویرانگری وجود دارد.» او به عنوان شاهد این امر، «بزدلی» مردان بزرگ تجارت را هنگام رو در رویی با حملات مستقیم یادآوری می‌کند: «آنها حرف می‌زنند و شکایت می‌کنند، یا آدم‌هایی را اجیر می‌کنند تا این کار را برایشان انجام دهند. به هر بختی برای سازش چنگ می‌زنند. همواره برای تسلیم آماده‌اند و هرگز زیر پرچم ایده‌ها و علائق خودشان نبردی برپا نمی‌کنند. هرگز در این مملکت، هیچ مقاومت راستینی علیه موانع تجاری یا علیه وضع قوانین کاری که به کاهش کارآیی منجر می‌شوند، دیده نشده است.»
این چشم‌اندازی است که وجود دارد. سرمایه‌داری، نظام مالکیت خصوصی و بازار آزاد، نه تنها نظام عدالت طبیعی و آزادی است – که مایل است پاداش را نه بر اساس توقعات بلکه بر مبنای نسبت تولید، باز توزیع کند- بلکه یک نظام عظیم از خلاقیت و همکاری است که برای نسل ما وفور نعمتی تولید کرده‌ است که نیاکانمان به خواب هم نمی‌دیدند. نظامی ‌که هنوز خیلی کم درک شده ‌است، توسط بسیاری مورد حمله واقع می‌شود و تعداد بسیار اندکی هوشمندانه از آن دفاع می‌کنند. باید بگویم که حفظ این نظام چندان آسان نخواهد بود. تنها در صورتی می‌توان این نظام را حفظ کرد که شایستگی‌هایش پیش از آنکه خیلی دیر شده باشد، توسط عموم درک شود. جهان اکنون کشمکشی میان آموزش اقتصاد و فاجعه را شاهد است.

* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴ :Henry Hazlitt) روزنامه‌نگاری اقتصادی نام‌آوری بود که برای روزنامه‌هایی چون وال‌استریت ژورنال، نیویورک تایمز، امریکن مرکوری و نیوزویک قلم می‌زد. کتاب مشهور او «اقتصاد در یک درس» که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد، شهرت فراوانی برای او به ارمغان آورد.

(نگاشته شده در بامداد خبر)

هفته گذشته، سرشار از وعده های تازه دولتیان به مردم بود: کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، گرانی ۴۰۰ درصدی  خدمات دولتی، کاهش بودجه عمرانی، نرخ دوگانه بیکاری و نامزدی احتمالی آقای وزیرکار برای ریاست دولت.

دنباله …

طی هفته گذشته قیمت نفت ایران به زیر ۳۳ دلار رسید، اکونومیست تورم سال آینده ایران را ۲۸  درصد پیش بینی کرد، لبنیات، گوشت، میوه، و لوازم خانگی گران شد، هوای تهران ۵۴۹ نفر را به کام مرگ فرستاد، احمدی نژاد فرمان سوم محدودیت نرخ سود را ابلاغ کرد،  و نیروی انتظامی راه حل تازه ی حل مشکلات مردم را رونمایی کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفت در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی علاوه بر سه گروه سازمان دهندگان مفاسد ، فاسدان و هنجارشکنان و گروه متظاهران به فساد، با روزنامه نگاران برخورد خواهد شد.

دنباله …

(نگاشته شده در ايران ليبراليسم )

در هفته ای که پارلمان بخش خصوصی وزیر اقتصاد را به میهمانی صبحانه دعوت کرده بود تا به پایش و پیگیری اصل ۴۴ و پرسش از کارنامه دولت در این حوزه بپردازند، مسوولان بورس با رییس دولت برای تعلیق خصوصی سازی به توافق رسیدند، شاخص بورس با  ۱۵۴ واحد افت، بیش از پیش در محدوده زیر ۹هزار واحد فرورفت، دولت درخواست کاهش ۶۰۰۰ میلیارد تومانی بودجه عمرانی را کرد، و قیمت نفت به ۳۳ دلار رسید.

دنباله …

بانك مركزي با انتشار اطلاعيه‌اي در پايگاه اطلاع‌رساني خود، با اعلام اينكه جهت‌گيري اصلي بانك مركزي در سال ۸۶ و سال جاري، كنترل رشد نقدينگي براي مهار تورم بوده است، تصريح كرد كه چنين سياستي واجد اثرات تاخيري بر نرخ تورم است و كاهش شتاب تورم در ماه‌هاي اخير گواهي بر اين مدعا است. بنا به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه سال ۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲۸درصد اعلام شد که نسبت به رقم ۵/۲۹ درصدی مهرماه ۸۷ نسبت به مهر ۸۶، ۲/۱درصد کاهش یافت و تورم اندکی آرام گرفت. میزان تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۸۷ نیز نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان سال ۸۶ معادل ۲۵ درصد اعلام شد که نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهر ۸۷ که ۳/۲۴ درصد بود معادل ۷/۰ درصد افزایش یافته است.

دنباله …

کارشناسنان اقتصاد، سقوط قیمت نفت به کف قیمت سه سال گذشته را برای کشورهایی که بودجه و اقتصادشان وابستگی بالایی به نفت دارد هشداری بسیار جدی دانستند و رییس دولت نهم پیش چشم میلیون ها ایرانی که به تماشای سیمای جمهوری اسلامی نشسته بودند گاه با لحنی عوامانه و گاه با ژستی کارشناسانه از همه مسائل اقتصادی پیش روی ایران و جهان سخن گفت و برای حل مسائل جهانی  اعلام آمادگی کرد، اما تقریبا هیچ یک از سخنانش هفته گذشته را بی پاسخ به پایان نرساندند.

دنباله …

طی هفته گذشته، خبرگزاری ها خبر از تدوین طرحی دادند که می توان آن را مخالفت صریح نمایندگان مجلس با اجرای طرح تحول اقتصادی دانست. در پي بالا گرفتن اختلاف نظرها بين دولت و مجلس اصولگرا درباره طرح تحول اقتصادي كه اوج آن جدال ‏رسانه‌اي حاميان احمدي‌نژاد با احمد توكلي بود، رسانه‌ها خبر دادند كه گروهي از نمايندگان عضو كميسيون ‏ويژه طرح تحول اقتصادي در حال تدوين طرحي هستند كه بر اساس آن دولت نهم تا قبل از انتخابات ‏رياست‌جمهوري از پرداخت نقدي يارانه‌ها منع مي‌شود. ‏این در حالی است که احمدی نژاد پیش از این تاکید کرده است اگر قطعه قطعه هم شود از این طرح باز نخواهد گشت.

دنباله …

در پایان هفته گذشته رییس پارلمان بخش خصوصی، سخن از تشكيل «كميته بحران» در اتاق‌هاي بازرگاني كشور براي حمايت از توليد  گفته و  تاکید کرده بود نباید اجازه دهيم تا تحريم‌هاي شديدتري صورت بگيرد و باید به سمتي برويم كه با برداشتن تحريم‌ها بتوانيم اهداف چشم‌انداز را تحقق بخشيم. تنها به فاصله دو روز معاون وزير خزانه‌داري آمريكا با اعلام اينكه بانك‌هاي ايراني به‌رغم تحريم‌هاي اعمال شده توسط شوراي امنيت در دبي مشغول به انجام فعاليت‌هاي مالي هستند، از مقامات خواست آنها را تحت نظارت بيشتر قرار دهند.

دنباله …

خرد، شناخت و آزادی

نگاهی به اندیشه های هایک

مسعود بُربُر

[اين نوشته در تارنگار آفتاب، تارنگار رستاک، انجمن پژوهشی ایرانشهر، تارنگار اينك فلسفه، تارنگار ايران ليبراليسم، تارنگار بامدادخبر ، تارنگار رازهزاره، تارنگار نصور و در روزنامه دنياي اقتصاد با عنوان “جاي خالي فيلسوف آزادي در روزگار هجمه به ليبراليسم” منتشر شده است.]لاپلاس، رياضيدان و فيلسوف فرانسوى، معتقد بود كه اگر كسى بتواند در يك لحظه مكانِ تمام اتمهاى عالم را بداند و نيروهاى بينشان را بشناسد، خواهد توانست تمام رخدادهاى گيتى را تا ابد پيش‏بينى كند. بدین سان تحويل گرايى، به دليل اين كه امكان بيان رياضى رخدادها را فراهم مى‏كرد، و مشاهده را به امرى دقيق و شفاف بدل مى‏نمود، خيلى زود در ميان دانشمندان محبوبيت يافت. به زودى قواعد ديگرى بر مبناى معادله‏ى مقدس تحويل‏گرايى -”(الف) چيزى نيست جز مجموعه‏ى (ب)ها”- تدوين شد. در تمام اين موارد، عناصر سازنده‏ى موضوع مورد بررسى در درجه‏ى اول اهميت بودند و روابط ميانشان به عنوان نظمى كه بر گيتى حاكم است، و نه ماهيتى مجزا، مورد بررسى قرار مى‏گرفت. خيلى زود دانشمندان متقاعد شدند كه “نور چيزى نيست جز مجموعه‏ى فوتون‏ها”، “ماده چيزى نيست جز مجموعه‏ى اتم‏ها”، “اتم چيزى نيست جز مجموعه‏ى الكترون‏ها و پروتون‏ها و نوترون‏ها”، و “جاندار چيزى نيست جز مجموعه‏ى سلول‏ها”، …

اين نگرش در نهايت به تصويرى ماشين‏واره از جهان منتهى شد. اين ماترياليسمِ مكانيكى براى ابداعات فنى و پيشرفت صنايع سودمند بود، چرا كه ماشين‏هاى قرن نوزدهمى با همين قواعدِ شفاف و ساده طرح‏ريزى و ساخته مى‏شدند. گزاره‏هاى مشهورِ “جامعه چيزى نيست جز طبقه‏هاى اقتصادى” و در نتيجه “تاريخ چيزى نيست جز كشمكش طبقاتى”، از دل همین نگرش برآمدند. كاميابى روش تحويل‏گرايانه تا ميانه‏ى قرن بيستم ادامه داشت. رشد صنعتى چشمگيرِ مبتنى بر تغيير دادنِ ماده‏ى خام، زير تأثير اين نگرش ممكن شد. كارخانه‏هاى عظيم قرن نوزدهمى و اوايل قرن بيستم، با بهره‏گيرى از اين اصول كار مى‏كردند. اما « آن چه محکم بود و استوار، دود شد و به هوا رفت. »

دنباله …

(نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

در هفته گذشته نمایندگان بخش خصوصی، اقتصاد ایران را بی دفاع خواندند و سالی سخت را پیش روی آن پیش بینی کردند؛ مقامات عالیرتبه نظام از ۳۰ سال دفاع پرقدرت از نظام اسلامی سخن راندند و فرمودند اظهار نظر علیه دولت مسئله ای نیست که خداوند از آن بگذرد؛ نشریه “شهروند امروز” به دليل غير واقعي جلوه دادن برخي اقدامات دولت توقیف شد؛ و نیروی انتظامی با برگزاری رزمایش امنیت، جریان کند ترافیک در قلب شهر تهران را درگیر گره های کورتر کرد و به دفاع از امنیت اخلاقی شهروندان پرداخت.

دنباله …

(نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

كارشناسان بارها و بارها ازخطرات فرارسيدن بحران مالي جهان به ايران ،‌ خالي بودن صندوق ارزي، كاهش قيمت نفت، كسري بودجه مكرر دولت، سقوط نظام بانكي، افزايش حجم نقدينگي و تورم،  افزايش بيكاري و افزايش روز افزون شكاف طبقاتي گفته بودند. احمدي نژاد از زيرپاگذاشتن احكام الهي در كشورهاي غربي سخن راند و از گرفتاري غربي ها در خودخواهی ها، چپاولگری ها و حرام خواری هایش گفت. او گفت:” اگر قطعه قطعه شوم از طرح بنگاه هاي زودبازده برنخواهم گشت”
از سوي ديگر  کسانی که تا چندماه پیش در رقابت های نفسگیر خرید عرضه های بلوکی اصل ۴۴ در بورس، ریال به ریال بر قیمت ها افزودند و رقبا را یکی پس از دیگری از میدان به در کردند تا بلوک های مدیریتی را با قیمت هایی گران تر از آن خود کنند، امروز زیان دیدگان بزرگ بازار سرمایه هستند و در همين شرايط ِ سقوط روزانه ۵۰۰ واحدي بورس تهران است كه رييس دولت نامه هايي براي اصلاح اقتصاد جهاني مي نويسد. دنباله …

دولت مردان نهم، یکریز از پایان سرمایه داری سخن راندند، چپ گرایان، بحران اقتصادی جهان را فرزند خلف لیبرالیسم و نولیبرالیسم دانستند، مديران سازمان بورس اوراق بهادار از عدم تاثيرپذيري بورس تهران از بحران مالي جهان گفتند و هاشمی رفسنجانی پیش بینی کرد كه دامنه این بحران دیر یا زود به ایران نیز خواهد رسید. بورس تهران تنها در یک روز شاهد سقوط ۵۸۰ واحدی بود.

دنباله …

(نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

موج مقابله دولت نهم باحضور دانش اقتصادی در تصمیم گیری ها، هفته پیش به دانشگاه ها رسید. پس از تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه، شورای پول و اعتبار، برکناری دانش جعفری، و تودیع مظاهری، نوبت به اساتیدی رسید که دانش اقتصادی شان در دانشگاه ها مزاحم عملکرد تبلیغاتی دولت نهم بود. بازنشستگی استادان دامن دانشگاه های اقتصاد را هم گرفت و جمعی از استاد ان صاحب نام این حوزه را خانه نشین کرد. اساتیدی که امضای بسیاری از آن ها در نامه انتقادی ۵۷ اقتصاددان به محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم دیده می شود.
هفته گذشته همچنین مقاومتها در برابر اجراي ماليات بر ارزش افزوده به سرانجام رسید و با توافق براي بازگشايي بازار، پرونده «ماليات بر ارزش افزوده» تا اطلاع ثانوي بسته شد؛ وزير خزانه داري امريكا بار ديگر خواهان كاهش تعاملات مالي كشورها با ايران شد ؛ مديرعامل شركت بورس از تهيه و تدوين برنامه استراتژيكي خبر داد كه بر اساس آن ارزش بازار سهام تا سال ۱۳۹۳ به بيش از ۳۴۲ ميليارد دلار خواهد رسيد؛ و در پایان با آن که بر اساس پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ يعني سال آخر برنامه پنجم تك رقمي شود اما معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري نرخ تورم را براي سال آينده رسما حدود ۲۰درصد برآورده كرد.

دنباله …

(نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

احمدی نژاد این هفته هم حرف زد. از بی خاصیتی قطعنامه چهارم گفت، از دروغ بودن تورم ۲۳ درصدی گفت، از چهل میلیون فقیر آمریکایی سخن راند، و از این که به هر ایرانی دهک پایینی ده ها هزار تومان می دهد. اما از تعطیلی بازار چند شهر بزرگ ایران و از سقوط ۱۳۷۸ واحدی بورس ایران در هفته ی گذشته حرفی نزد، از تورم ۲۹.۴ درصدی شهریورماه چیزی نگفت، و روی تلخ طرح تحول اقتصادی را نادیده گرفت. دنباله …

سرمایه: «روز دوشنبه در جلسه ای با حضور روسای مجامع و مراکز استان ها با رئیس سازمان امور مالیاتی، وضعیت مالیات بر ارزش افزوده اصناف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور درگفت وگو با «سرمایه» ضمن بیان مطلب فوق اظهار امیدواری کرد و در این جلسه اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف به تعویق بیفتد. در پی اعتراضات گسترده اصناف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال جاری و ابهامات مطرح شده در این زمینه که به تعطیلی بازار طلافروشان اصفهان، تبریز،قزوین، مشهد و تهران انجامید، سید علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی حضور در شهرهای معترض و توجیه اصناف این شهرها را در برنامه کاری خود قرار داد چراکه ممکن بود این وضعیت به شهرها و همچنین صنوف دیگر کشیده شود.
در همین حال، به گفته آزاد خبرهایی از شهرها و حوزه های صنفی دیگر نیز به گوش می رسید به طوری که در مشهد در مراحلی کل بازار و نه تنها بازار طلا و جواهر تعطیل شده بود.

دنباله …

دوازدهمين مراسم توديع و معارفه در دولت نهم باز هم محلي براي نقد سياست هاي اقتصادي دولت شد. روز گذشته محمود احمدي نژاد با حضور در بانک مرکزي محمود بهمني سومين رئيس کل بانک مرکزي را در سال سوم دولت معارفه کرد تا بانک مرکزي با داشتن سه رئيس در سه سال پيشتاز تغيير در دولت باشد.(تغييري که دانش جعفري وزير سابق اقتصاد پيش بيني کرد احتمال تکرار آن زياد باشد.) اولين سخنران اين مراسم طهماسب مظاهري بود. مردي که يک سال پيش جانشين ابراهيم شيباني شد. مظاهري برخلاف خلف خود(ابراهيم شيباني) ناگفته هاي خود را باز گفت و در قالب کنايه هاي کلي دولت نهم را متهم به حرکت بر اساس سراب کرد که نتيجه آن به جاي سيراب شدن تشديد عطش است. مظاهري سخنان خود را در قالب ۱۹ بند بيان کرد و در هر کدام به ظرافت رفتارهاي دولت نهم را زير سوال برد و با طعنه زدن به رفتارهاي اقتصادي دولت به آنان گوشزد کرد از کساني(مردم) که به آنها ظلم کرده ايد انتظار وفا نداشته باشيد. سخنان مظاهري بيش از ۴۰ دقيقه به طول انجاميد. متن زير، متن کامل سخنراني مظاهري است که فقط روي خروجي خبر ايلنا قرار گرفت؛ متني که مظاهري موفق نشد تمام آن را در حضور احمدي نژاد قرائت کند؛ دنباله …

(نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

اگرچه پیش بینی وجود پس لرزه هایی برای برکناری مظاهری از سمت ریاست بانک مرکزی چندان دشوار نبود، اما به نظر می رسد رسانه ها ابعاد این پس لرزه ها را به درستی برآورد نکرده بودند. اگر یک سوی ماجرای برکناری مظاهری به تشکیل ستاد سه ضلعی حمایت از تولید و حضور صمصامی در بانک مرکزی انجامید، سوی دیگر، لغو تصمیم دولت و احیای شوراها، هشدار به دولت به دلیل عدول از قوانین مصوب مجلس و تهدید مدیران دولتی به تعقیب قانونی و انفصال از خدمات دولتی، انتقاد مکرر رسانه ها از اقدامات دولت و به ویژه برکناری مظاهری، و همچنین جبهه گیری مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت در برابر دولت بود. همین ها گویا آن قدر بود که حواسمان به تصویب قطع نامه چهارم شورای امنیت و رتبه ی تاسف برانگیز ایران در شاخص آزادی اقتصادی نباشد.

دنباله …

بدون شک مهم ترین خبر اقتصادی هفته گذشته برکناری مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ایران بود. برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت با برکناری وی، دستان خود را از قید و بندهای دانش اقتصادی آزاد کرد تا اجرای طرح هایی که با هدف انحراف افکار عمومی و جلب آرا پیاده می شوند، میسر شود. رییس دولت نهم پس از شکست های پیاپی که حاصل سیاست های غلط اقتصادی در سال های آغاز به کار خود بود، برای مهار نسبی اوضاع اقتصادی به ویژه تورم و نقدینگی ، به روی کارآمدن مظاهری تن داد. مظاهری که اختلافات بینشی بسیار با مجموعه دولت نهم داشت، از شهریور ماه گذشته به مدت یک سال، علیرغم مخالفت ها و کارشکنی های هر روزه ی دولت توانست روند شتابان رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم را کندتر کند، اما اکنون که کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، ایستادگی سرسختانه مظاهری در برابر سیاست های تبلیغاتی دولت دیگر قابل تحمل دولتیان نیست. دولتی که بیش از همه، نیاز به روش های تبلیغاتی برای جلب آرای از دست رفته خود حتا به قیمت نابودی پرشتاب اقتصاد کشور دارد و بار دیگر به شلیک تیر خلاص روی آورده است. تیری که این بار بر پیکر اقتصاد ایران می نشیند.

دنباله …

درحالیکه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی خداحافظی طهماسب مظاهری از بانک مرکزی را تایید کرد، خود مظاهری اظهار داشت: اگر خبر است كه درست است. مظاهری که رییس دولت پیشتر به طور غیر رسمی دستور استغفایش را داده بود، گفته بود: “استعفا نمی دهم، عزلم کنید! ”

“طهماسب مظاهري” در خصوص جايگزيني محمود بهمني بجاي وي به عنوان رييس كل بانك مركزي به خبرگزاری فارس گفت: اگر خبر است كه درست است، خبر كه غلط نمي شود، من هم شنيده‏ام. طهماسب مظاهري در پاسخ به اين سوال كه خبر جايگزيني آقاي بهمني بجاي شما درست است يا خير؟ اظهارداشت: خبر آمده يا شايعه است؟ اگر خبر آمده حتما درست است. وي که طی یک سال گذشته تنها مرد اقتصادی دولت نهم بود که تصمیم هایش را کارشناسان نیز تایید می کردند، در پاسخ به اين سوال كه آيا اين خبر را خودتان نيز شنيده ايد؟ گفت: من هم شنيده‏ام. مظاهري در مقابل اصرار خبرنگار این خبرگزاری مبني بر اينكه آيا اين خبر درست است يا خير؟ گفت: اگر خبر است كه درست است. خبر كه غلط نمي‏شود. وي در پاسخ به سوال مجدد مبني بر صحت موضوع، گفت: من هم شنيده‏ام.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اگر خبر آمده درست است، فعلا در حد شايعه است، اگر تبديل به خبر شود درست است.
پس از انتشار این مصاحبه، یک مقام رسمی در گفتگو با رویترز خبر جایگزینی مظاهری را تایید کرد. این مقام رسمی که نخواست نامش اعلام شود، با تایید خبر خبرگزاری فارس، به پریسا حافظی خبرنگار رویترز گفت که صبح روز یکشنبه این خبر اعلام خواهد شد. خداحافظی مظاهری از ریاست بانک مرکزی پس از ماه‏ها اختلاف میان وی و وزیر کار صورت گرفت. اختلافی که کارشناسان از آن به عنوان اختلاف میان تصمیم های کارشناسانه بر مبنای دانش اقتصاد و طرح های تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی از شکست های پیاپی اقتصادی دولت نهم یاد می کنند. اختلاف اين دو عضو کابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رئيس جمهوري درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايي به طرح زودبازده اقتصادي آغاز شده بود. جهرمی، سیاست انقباضی مظاهری را مانعی برای اجرای طرح بنگاه‏های زودبازده خود می‏دانست.
دنباله …

(نگاشته شده در  ايران ليبراليسم)

محمود احمدی نژاد در طولانی ترین مصاحبه مطبوعاتی دوران ریاست دولت خود که روز پنج شنبه به صورت مستقیم از شبکه خبر،العالم و پرس تی‌وی پخش می شد گفت: « موفق شديم ريشه عامل تورم ناشي از هزينه دولت را با كنترل و مديريت هزينه‌ها بخشكانيم.» این در حالی است که  دولت در چند ماه اخیر بارها اعلام کرده با کسری بودجه مواجه خواهد بود اما از اعلام رسمی این کسری هنوز اطلاع درستی در دست نیست. کارشناسان کسری بودجه را همواره یکی از مهم ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران دانسته اند. به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس دولت حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری آشکار و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری پنهان دارد و از دیگر سو دولت بودجه را در حقیقت با نفت حدود ۱۰۰ دلار بسته گرچه رقم اعلام شده حدود ۵/۵۵ دلار گفته شد. اما کسری بودجه تنها یکی از عوامل دولتی تورم زا در اقتصاد ایران بوده است. عوامل مهم تر را می توان در تصمیمات گوناگون اقتصادی دولت نهم جستجو کرد که همچنان بر آن ها پافشاری می شود و حتی نقطه ی کوچکی را برای تایید اعتبار سخن رییس دولت نهم باقی نمی گذارد.

دنباله …

(نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

براساس گزارش بانک جهانی در فاصله آوریل ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸ حدود ۲۳۹ اصلاح به منظور تسهیل انجام فعالیت های اقتصادی در دنیا صورت گرفته و با این حال سهم ایران از این اصلاحات صفر بوده است. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود ازوضعیت سهولت فضای کسب و کار در بین ۱۸۱ کشور اعلام کرد، ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی در میان ۱۸۱ کشور جهان رتبه ۱۴۲ را در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است. ده کشور سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلستان، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ در این رده بندی رتبه های اول تا دهم سهولت فضای کسب وکار را به خود اختصاص داده اند.
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱۹ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته اند که ایران جایگاهی بهتر از ۱۷ و جلوتر از عراق و جیبوتی به خود اختصاص نداده است. در سه شاخص اخذ مجوز ساخت، استخدام کارکنان و تجارت برون مرزی ایران در رده ۱۸ منطقه است و در شاخص های شروع کسب وکار، ثبت اموال و حمایت از سرمایه گذاران نیز در رده ۱۷ منطقه است. جالب آنکه جیبوتی با وجود کسب رتبه آخر در شاخص تجارت برون مرزی در رده شش منطقه قرار گرفته است. در رده بندی بانک جهانی سنگاپور در تجارت جهانی و استخدام کارگران در رتبه نخست است و در حمایت از سرمایه گذاران و بسته نشدن کسب و کار در مقام دوم . نیوزیلند به لحاظ حمایت از سرمایه گذاران و شروع کسب وکار در مقام نخست است و ایالات متحده آمریکا نیز ساده ترین کشور برای پیدا کردن کار در جهان است. بنا بر اعلام بانک جهانی جمهوری آذربایجان در میان کشورهای جهان بیشترین ترقی را داشته که از رتبه ۹۶ به ۳۳ صعود کرده است. جمهوری آذربایجان در سال های اخیر از مشاوره و کمک های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهره مند بوده است.

دنباله …

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه امسال به ۳/۲۲ (بیست و دو ممیز سه ) درصد رسيد. بنا به گزارش تازه روابط عمومي بانك مركزي در پایان هفته گذشته، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه ۱۳۸۷ نشان مي‌‌دهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۸/۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۲۷(بیست و هفت ممیز شش) درصد افزايش يافت. در حالی که تورم از بنیادی ترین مفاهیم دانش اقتصاد و همچنین بزرگترین معضل پیش روی ایرانیان است، امروزه اختلاف نظرات شدیدی میان تصمیم گیران اقتصادی کشور درباره آن حاکم است اما آن چه نقطه اشتراک آرای گوناگون کارشناسان اقتصادی را بر می سازد آثار بسیارمخرب عملکرد تصمیم گیران اقتصادی در سه سال گذشته است.

دنباله …

(نگاشته  شده در ايران ليبراليسم)

پایان هفته گذشته، خبر بالارفتن شاخص بازارهای سهام جهان به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و افزایش نرخ رشد اقتصادی آن، همزمان شد با خبر روند نزولی رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۳۹۰. هفته گذشته بازارهای سهام جهان شاهد رشد شاخص ها بودند. علت این امر تجدیدنظر در نرخ رشد اقتصادی آمریکا و پیش بینی افزایش آن تا پایان سال ۲۰۰۸ بود. در معاملات روز جمعه بازارهای آسیا، شاخص های سهام (به ویژه سهام شرکت های صنعتی و صادرکنندگان) با افزایش روبه رو شدند. پیش بینی بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا امید به رشد میزان تقاضا را افزایش داد. آمار و ارقام منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد از ماه مارس تاکنون عملکرد اقتصاد آمریکا بهتر از اروپا و ژاپن بوده است. انتشار اطلاعات مربوط به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا موجب افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای معتبر شد. یک تحلیلگر بازار سهام در سئول گفت: “پس از زیان های چند هفته اخیر، قیمت سهام هم اکنون روندی صعودی پیدا کرده که علت آن افزایش ارزش سهام در آمریکا و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور است.”
بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا، شاخص های سهام در کشورهای صنعتی را نیز با افزایش مواجه کرد. در معاملات روز پنجشنبه وال استریت، ارزش سهام بانک های سرمایه گذاری و شرکت های صنعتی با افزایش همراه بود. شاخص های اصلی سهام در بازارهای برزیل و مکزیک نیز شاهد ۵/۱ درصد افزایش بودند. هر سهم غول کامپیوتری جهان (مایکروسافت) نیز روز پنجشنبه با افزایش ۱.۲ درصدی به بهای ۲۷ دلار و ۸۸ سنت خرید و فروش شد.
رقم ۳/۳ درصد رشد توليد ناخالص داخلي به سرمايه‌گذاران دلگرمي داد كه اقتصاد آمريكا رو‌ به بهبود است. كاهش قيمت نفت نيز در افزايش قيمت سهام تاثير گذاشت. گزارش وزارت بازرگاني آمريكا مبني بر اينكه توليد ناخالص داخلي آمريكا با نرخ سالانه ۳/۳درصد براي دوره زماني آوريل تا ژوئن رشد كرده است، تا حدودي خوش‌بيني را در ميان سرمايه‌گذاران افزايش داد. تضعيف دلار كمك كرده بود كه صادرات ايالات‌متحده رونق يابد و همين امر موجب شد رشد توليد ناخالص داخلي از انتظارات اوليه دولت كه ۹/۱درصد بود و پيش‌بيني اقتصاددانان كه ۷/۲درصد بود تجاوز كند. آمار جديد رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا از فصل سوم سال ميلادي گذشته كه رقم ۸/۴درصد را به عنوان بالاترين رشد به خود اختصاص داده بود نيز تجاوز كرد. به علاوه روز پنجشنبه وزارت كار ايالات متحده اعلام كرد كه تعداد افرادي كه به تازگي بيكار شده‌اند و در جست‌و‌جوي حقوق بيكاري خود هستند، براي سومين هفته متوالي كاهش يافته است.
اما این اخبار دلگرم کننده اقتصاد جهان همزمان شد با گزارش اکونومیست از روند نزولی رشد اقتصادی ایران تا ایرانی ها همچنان از همه شادی های مردم جهان بی بهره باشند.  واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد در سال جاری رشد اقتصادی ایران ۵/۶ درصد پیش بینی می شود و طی سال آینده رشد اقتصادی شش درصدی برای کشور به ثبت می رسد که با تداوم روند نزولی در سال های ۸۹ و ۹۰ این شاخص معادل ۶/۵ درصد خواهد بود. اکونومیست در گزارش ماه آگوست خود در خصوص رشد اقتصادی ایران نوشت: “رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی چند سال آینده با حمایت افزایش بهای نفت، قوی خواهد بود.” افزایش بهای نفت به دولت اجازه می دهد به سیاست های مالی توسعه ای خود ادامه دهد که این امر منجر به افزایش سطح مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خواهد شد. دنباله …

درحالی که رییس مجلس هشتم، دولت را به دلیل تورم روزافزون به باد انتقاد گرفت، هفته گذشته اقتصاد ایران آماده زایمان نوزاد درشتی شد که البته نخستین محصول فشار تورم بر اقتصاد کشور نبود. كمتر از چهار دهه پيش ريال ايران، يك پول پرقدرت در بازار داخل بود و از این هفته پانصد هزار ریالی، یک میلیون ریالی و دو میلیون ریالی قدم به بازار ایران می نهند.
به دنبال بررسي طرح اصلاح پولي در بانك‌مركزي، چك‌پول‌هاي جديد اين بانك به زودي به صورت رسمي به جرگه اسكناس‌هاي رايج كشور مي‌پيوندند. از آن جا كه تحقق اين امر نيازمند مجوزهاي قانوني است، بانك‌مركزي نيز به زودي مقدمات آن را فراهم مي‌كند تا با حذف خاموش چك‌پول‌ها و حل مسائل مربوط به آن، اسكناس‌هاي درشت راه خود را باز كنند. با اظهارات مظاهري، رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه چك‌پول‌هاي جديد نياز به پشت‌نويسي ندارند، بر قطعيت طرح بانك‌مركزي تاكيد شد. بر اساس نظر كارشناسان اصلاح پولي بايد در شرايط تورم كنترل شده انجام پذيرد و با سياست‌هاي بانك‌مركزي، رييس كل اميدوار است كه اصلاحات فوق تا پايان سال انجام شود.

دنباله …

(نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

تقویت جهانی دلار، پایان روند صعودي نفت و افتادن بهاي آن در منحني نزولي و بالاخره تبعيت بازار فلزات مهم به ويژه طلا و فولاد از بازار نفت در منحني نزولي، در حالی قیمت دلار را به ۹۶۰ تومان رساند که مردان دولت نهم خواب دیگری برای اقتصادمان دیده بودند. خوابی که خوشبختانه تعبیری وارونه داشت.
تحولات جهاني باعث شد برابري يورو در برابر دلار كه تا چندي پيش از مرز ۶۱/۱ هم گذشته بود، هم‌اكنون به كمتر از ۴۷/۱ سقوط كند و به همين نسبت دلار تقويت شود. در همين مدت، نرخ دلار در برابر ريال نيز كه در ابتداي سال جاري به مرز ۹۰۰تومان بازگردانده شده بود و تلاش براي كاهش بيشتر آن وجود داشت به ۹۶۰تومان افزايش يافت. با تغییر سرپرست وزارت اقتصاد و رای اعتماد کاندیدای این وزارتخانه، موضوع کاهش نرخ ارز به بایگانی سپرده شد، اما این به آن معنی نیست که خواست کاهش نرخ ارز از ذهن و ضمیر برخی سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران ایران خارج شده باشد. هنوز که هنوز است، بسیاری از مردم عادی، فعالان اقتصاد و سیاست‌مداران در مورد سیاست ارزی نگاه جانبدارانه و غیرمنطقی دارند و تصور می کنند دفاع از ارزش پول ملی چیزی شبیه دفاع از خاک سرزمین است. این تمایل نهانی موجب گردیده تا هر از گاهی زمزمه این مساله در محافل سیاست‌گذاری مطرح شود و به بحث روز تبدیل شود. عده ای به دنبال پیدا کردن عدد طلایی مفقود شده دلار مي‌گردند و عده‌اي دیگر وقتی مي‌شنوند کسی از روی محاسبات خود به عدد ۴۵۰ تومان رسیده، تصور مي‌کنند که این عدد طلایی پیدا شده است. این توهمات در مورد نرخ ارز با توجه به اینکه به نرخ ارز رایج در بازار نرخ ارز اسمی گفته مي‌شود، تشدید مي‌شود. در حالی که دلیل استفاده از تعابیر اسمی و واقعی این است که نرخ حقیقی ارز مبنای تعیین نرخ اسمی ارز است و تحولات ناظر بر نرخ حقیقی ارز و ارزش راستین پول زمینه ساز تغییر در نرخ اسمی ارز را فراهم مي‌کند. خوشبختانه روز به روز افکار عمومی در حوزه اقتصاد آگاه تر شده و به سمتی تغییر مي‌يابد که مانع از طرح جدی‌تر چنین سوداهایی مي‌شود.

دنباله …

در حالی که اقتصاد ایران هنوز در شوک حاصل از اعلام احتمال کاهش نرخ ارز به سر می برد، وزیر پیشنهادی اقتصاد آن را منتفی دانست. اقتصادی که تن رنجورش هنوز از عواقب طرح تثبیت قیمت ها، سهمیه بندی بنزین و تعیین دستوری نرخ سود بانکی  رنج می برد و به ترس و لرز حاصل از جراحی بزرگ اقتصادی نیز دچار شده بود، با شنیدن خبر کاهش نرخ ارز چنان به اغما رفته بود که وزیر پیشنهادی تازه بی معطلی اعلام کرد: “خارج از اين بحث كه من وزير باشم يا نباشم موضوع كاهش نرخ ارز منتفي است زيرا دولت قصد ندارد به بازار ارز شوك وارد كند و بررسي‌ها نشان داده است كه اين اقدام بازار را دچار شوك خواهد كرد.” حسینی همچنین در سخنانی درباره اصلاح نظام بانکی نیز گفت: “مسلما اصلاح نظام بانكي در طرح تحول اقتصادي جمع‌بندي نشده است” و افزود:” بعيد مي‌دانم این طرح به سرانجام برسد و من اين طرح را قبول ندارم.”
پاسخ نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد رنجور ایران به حسینی که مهار تورم، اصلاح نظام بانكي، توسعه بيمه‌هاي تجاري، توسعه نظام مالياتي، توسعه سرمايه‌گذاري خارجي و روابط بين‌الملل، اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴، خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غير‌دولتي، بازار سرمايه، بهبود نظام اداري وزارت اقتصاد و تحول در نظام وزارت اقتصاد را ده برنامه كوتاه‌مدت خود برشمرد یک جمله بود: ” لطفا کار جدیدی نکنید” دنباله …

 (نگاشته شده در ایران لیبرالیسم)

با آن که الهام سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد توتال از ایران نرقته است اما رسانه ها توافقنامه بين ايران و روسيه در پروژه‌هاي نفتي و گازي را جایگزینی توتال با شرکت نفت روسی تعبیر کردند. توافقنامه دوجانبه همكاري‌هاي نفتي و گازي ايران و روسيه عصر روز يكشنبه با حضور وزير نفت، مديرعامل شركت ملي نفت و معاون امور بين‌الملل وزارت نفت از ايران و رييس هيات‌‌مديره شركت گاز پروم از روسيه به امضا رسيد. توسعه ميادين نفتي و گازي در ايران و روسيه، تشكيل شركت مشترك براي اجراي پروژه در ايران و روسيه يا ديگر كشورهاي ثالث مانند كشورهاي آمريكاي جنوبي،‌ توسعه فازهاي پارس‌جنوبي، همكاري در رابطه با انتقال نفت خام درياي خزر به درياي عمان توسعه خط لوله نكا - جاسك و ساخت يك پالايشگاه در شمال كشور از جمله بندهاي اين توافقنامه است.

در هفته گذشته سخنگوی دولت که تا کنون بارها سخنانش به چالش کشیده شده، خبرهای دیگری نیز به رسانه ها اعلام کرد که خود پیشتر تکذیب کرده بود و خبرگزاري دولت آن را جنجال رسانه‌اي با هدف تضعيف دولت خوانده بود. هفته گذشته محمد رحمتي، وزير راه و ترابري، به عنوان تنها وزير مشترك دولت خاتمي و احمدي‌نژاد نهمين وزيري بود كه دولت نهم را ترك کرد. پيش از وي، پرويز كاظمي، ناظمي اردكاني، كريمي‌راد، طهماسبي، وزيري هامانه، فرشيدي، دانش‌جعفري و پورمحمدي عمدتا به دليل اختلاف ديدگاه با رييس‌ دولت (به جز كريمي‌راد كه به دليل تصادف منجر به فوت از تداوم همكاري با دولت خلاصی یافت) جاي خود را به افراد جديدي براي تصدي وزارتخانه‌هاي رفاه، تعاون، دادگستري، صنايع، نفت، آموزش و پرورش، اقتصاد و كشور دادند.

جدايي محمد رحمتي، تنها بازمانده دولت اصلاحات در كابينه نهم، پس از انتشار اخباري مبني بر بازنشستگي و خداحافظي وي كه خبرگزاري دولت آن را جنجال رسانه‌اي با هدف تضعيف دولت خوانده بود، تحقق يافت و بدين ترتيب با خداحافظي رحمتي از وزارت راه‌وترابري، همزمان سه وزارتخانه كشور، اقتصاد و راه بدون راي اعتماد مجلس، توسط سرپرست اداره مي‌شوند. اين درحالي است كه مهلت دولت براي معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد رو به پايان است و هنوز شخصي براي اين منظور به مجلس معرفي نشده است.
دنباله …

 (نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

رشد هرساله نرخ بالای تورم در اثر سیاست های غلط و افزایش نقدینگی در حالی رخ می دهد که شلیک آزمایشی موشک های ایرانی در پایان هفته گذشته بار دیگر بهای نفت را در بازارهای جهانی به شدت افزایش داد. پس از آنکه در ساعات اولیه شلیک موشک های ایرانی در روز چهارشنبه بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش دو دلاری را تجربه کرد، بهای طلای سیاه افزایش جدی تری را در معاملات روز پنج شنبه به خود دید و با پشت سرگذاشتن بهای ۱۴۱ دلاری معاملات روز پنج شنبه خود را برای افزایش قیمت هایی بیش از پیش بینی های انجام شده آماده کرد. سرانجام بیشترین شیب نمودار نفتی پنج شنبه شب رخ داد و بهای نفت را به نزدیکی ۱۴۷ دلار در صبح روز جمعه رساند. به این ترتیب با افزایش شدید بهای نفت و ترسیم چشم انداز درآمدی شیرین برای دولت، هدف اصلی تحریم های بین المللی که تغییر رفتار دولت ایران بود بار دیگر بی حاصل شد و طبقه متوسط را به عنوان بازنده اصلی این جدال سیاسی میان ایران و جهان باقی گذاشت. تحریم هایی که گرچه تاثیرشان در عرصه بین المللی و در تبلیغات برون مرزی انکار می شود اما در داخل زمینه توجیه و فرافکنی سوءمدیریت ها از سوی دولت را فراهم می کند. دولتی که مشکلات داخلی را به خارج نسبت می دهد و صدالبته زمینه تبلیغات رسمی در داخل را علیه کشورهای تحریم کننده و حامی تحریم مهیا می بیند. دنباله …

 (نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

در حالی که کشاکش هسته ای ایران با جهان در هفته گذشته بیش از همیشه به اوج خود نزدیک و حجم چاشنی های آماده انفجار در سخنان دو سوی ماجرا بیشتر و بیشتر می شد، تالار شیشه ای بورس ایران بی سر و صدا مهم ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. به باور همه کارشناسان مهم ترین چالش پیش روی بازار سرمایه ایران، بی میلی دولت به آزادسازی اقتصادی و نتیجتا ممانعت از اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ است، به نحوی که گرچه طی سالهای گذشته بیشترین میزان واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی را شاهد بوده ایم اما همان گونه که مدیر عامل سابق شرکت بورس نیز اذعان می کند جایگاه خریداران بخش خصوصی در این میان آن قدر کم بوده و جایگاه نهادهای دولتی و شبه دولتی آن قدر بزرگ، که عملا می توان میزان ازادسازی انجام شده را منفی دانست. مهم ترین مشکل بخش خصوصی برای مقابله با این ممانعت ها نیز کمبود نقدینگی جدی جهت رقابت با نهادهای بزرگ حکومتی و عدم اطمینان خاطر لازم برای سرمایه گذاری در این بازار بوده است. اما آن چه در هفته گذشته رخ داد نخستین جرقه ای بود که از عزم جدی بخش خصوصی برای تصاحب حق خویش در عرصه اقتصاد ملی نشان داشت. عرصه ای که نهادهای وابسته حکومتی با همه بوروکراسی عریض و طویل و حجم باورناپذیر منابع در دسترسش تنها توانسته بی کفابتی کامل خود را در آن به نمایش بگذارد. در هفته گذشته بورس ایران برای نخستین بار شاهد یک روز یک هزار و سیصد و شصت میلیارد تومانی برای بخش خصوصی بود.

دنباله …

 (نگاشته شده در ايران ليبراليسم)

نمايندگان مجلس بار دیگر در كميسيون اقتصادي با برداشت ۴۵‌هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي توسط دولت به منظور مقابله با خشكسالي و واردات كالاهاي اساسي موافقت كردند و به این ترتیب بودجه امسال نیز به چهار ماه نکشید. در حالی که تنگه هرمز كه ۴۰ درصد نفت جهان از آن مي‌گذرد، به خاطر موضوع پرونده‌ هسته‌اي ايران و احتمال ايجاد بحران در اين تنگه حیاتی در هفته های اخیر از اهميت مضاعفي برخوردار شده است، دولت پس از سه سال مقابله با روش های توصیه شده اقتصاددانان، اکنون که کمتر از یک سال دیگر عمر دارد تصمیم به اجرای طرحی گرفته که پیش از این بارها از ملزومات آن سر باز زده است. محمود احمدی نژاد سرانجام چهار ماه پس از آنکه وعده «جراحی بزرگ اقتصادی» در سخنرانی ۲۲بهمن سال گذشته را داد، طی یک گزارش عمومی از رادیو و تلویزیون جزئیات این طرح را تشریح کرد و پیش بینی های کارشناسان درباره محتوای این طرح را تحقق بخشید. دنباله …

یک هفته بیشتر نگذشته از زمانی که پرویز داودی معاون اول رییس جمهور ادعا کرد طرح ادغام بانک ها تنها یک ایده بوده و رسانه ای شدن آن موجبات تعجب ایشان را فراهم آورده بود. اما یک هفته هم نکشید تا این ” ایده ای در میان ایده های دیگر” در قالب یک مصوبه، خبر اول اقتصادی هفته گذشته شد. مصوبه ای که تنها یک گام مانده تا خبر اقتصادی سال شود.
ایران در منطقه‏اي از جهان واقع شده كه قطعا یکی از حساس‏ترين مناطق ژئوپولتيك جهان است. بيش از ۴۰ درصد از ذخائر انرژي جهان در اين منطقه واقع شده است و ايران حدود ۱۶ درصد از ذخائر جهان را در اختيار دارد. در حالي كه جمعيت آن حدود يك درصد جمعيت جهاني است، بيش از ۱۱ درصد از نفت جهان را در اختيار دارد و به این ترتیب با جمعيت ۷۰ ميليوني، در واقع ۱۱ برابر سرانه آن در اختیار ماست. وجود نيروي كار نسبتاً ارزان، وجود طبقه تحصيل كرده جديد و رشد سواد و دانش عمومي، تمايل شديد جامعه به رشد و تحول و پيشرفت، ميراث فرهنگي غني از گذشته، وجود عناصر متعدد و مساعد براي توسعه در فرهنگ ملی و امكان احياي آنها، گسترش كمي دانشگاه ها و مراكز علمي و فرهنگي و جوان بودن جمعيت از دیگر فرصتهای موجود توسعه است. با این حال نرخ تورم ۲۰ درصدی ما در چند سال گذشته همواره یکی از صدرنشینان جدول جهانی بوده است و نرخ بيكاري آشكار در اقتصاد، گرچه به مرز بحران نرسيده ولي با اضافه كردن نرخ بيكاري پنهان، چيزي حدود ۴۰ درصد از ظرفيت‏هاي توليد، بيكار (به صورت آشكار و پنهان) هستند، اين نرخ در ميان جوانان و زنان خصوصاً جوانان تحصيل كرده بيش از ساير طبقات است. بدیهی است که این همه، نیاز به تحول بزرگ اقتصادی را روشن تر از روز، پیش روی ما نهاده است اما… دنباله …

اینک دیگر چند دهه ای گذشته از زمانی که دو رویکرد عمومی پیش روی تصمیم گیران اقتصادی بود. دو رویکردی که یکی مبنا را بر افزایش اشتغال به هدف رشد اقتصادی می گذاشت و دیگری مبنا را بر کنترل تورم. به جز صف آرایی اقتصاددانان مکاتب گوناگون مانند کینزی ها و مکتب وین و شیکاگو در برابر هم، از علل تقابل این دو رویکرد، یکی هم این باور ابتدایی بود که دو متغیر تورم و اشتغال هم سو عمل می کنند. باوری که با منحنی فیلیپس نمایش داده می شد و همواره از نخستین آموزه های هر داشنجوی اقتصاد به حساب می آمد. دنباله …

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران تورم را چالش اصلی دولت ایران دانست و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد هیاتی از این صندوق به سرپرستی ویتالی کرامارنکو در روزهای ۲۸ آوریل تا ۱۱ مه ۲۰۰۸ در ایران به سر برد و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادی این کشور به بحث و گفت و گو پرداخت.

بیانیه زیر در پایان این سفر منتشر شده است:
دنباله …

سرانجام پس از آن كه كارشناسان بارها به مضرات تاخير در اعلام نرخ سود بانكي و زيان حاصل از كاهش دستوري آن اشاره كردند، بانك مركزي با ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي سال ۱۳۸۷ به اين تاخير طولاني و ابهام پيش روي سرمايه گذاران پايان داد. كشمكش بر سر تعيين نرخ سود بانكي كه از زمستان سال گذشته اختلاف ميان تصميم گيران را به رسانه ها كشانده بود تا جابجايي مديران اقتصادي نيز پيش رفت و سرانجام قبل از پايان فروردين ماه به پايان رسيد.  در اين ابلاغيه معيار نرخ سود تسهيلات بانكي تورم اعلام شد و همچنين بر اساس آن اعطاي تسهيلات خريد مسكن توسط بانكها بجز بانك مسكن ممنوع شد. شرايط جديد براي سود اوراق مشاركت، محدوديت جوايز حساب هاي قرض الحسنه و ممنوعيت چاپ و انتشار ايران چك از ديگر سرفصل هاي اين ابلاغيه بود. دنباله …

با برگزاري نخستين كنفرانس اخلاق و اقتصاد، مجال ديگري براي اقتصاددانان باز شد تا به طرح نظرات خود بپردازند. اما آن چه اهميت اين كنفرانس را بيشتر مي كرد طرح مباحث مهم مرتبط با اقتصاد ايران در اين كنفرانس بود. به ويژه مفهوم عدالت اجتماعي كه در سالهاي اخير كليدواژه ي سخنان بسياري از تصميم گيران دولتي است توسط شركت كنندگان اين كنفرانس بررسي شد. دكتر فرشاد مؤمني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي دراين باره گفت: هر سمت گيري معطوف به عدالت اجتماعي که ملاحظات کارآيي را در خود ادغام نکرده باشد محکوم به شکست است. وي افزود: اين بحث در خصوص عدالت و آزادي نيز مطرح است و بحث تئوريک در اين زمينه اين است که در چارچوب نگاه جديد، اخلاق نقش پل ارتباطي ميان اين ها را ايفا مي کند. ديگرعضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز گفت: “با آزادي اقتصادي عدالت به وجود خواهد آمد و کساني که بدون داشتن دانش، دغدغه عدالت دارند، عدالت را به شعار و مجادلات بي ثمر تبديل مي کنند.” دنباله …

 صندوق بين المللي پول اتخاذ سياست‌هاي انبساطي را عامل مهم رشد تورم در سال ۲۰۰۸ در ايران اعلام كرده و توصيه نموده است براي مهار تورم سياست‌هاي پولي انقباضي از سوي دولت ايران در پيش گرفته شود. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز حسابهای جاری ایران را برای سالجاری میلادی به ترتیب ۵.۸، ۲۰.۷ و ۱۱.۲ درصد پیش بینی کرد.   دنباله …

با در پيش گرفتن سياست هاي اقتصاد كنترلي از ابتداي سال ۱۳۸۴ و سرلوحه قرار دادن مفهوم عدالت اجتماعي، به دستور دولت تسهيلات ارزان بانكي به اقتصاد تزريق شد تا بنگاه هاي كوچك اقتصادي با طرح هاي زودبازده خود چرخ بزرگ اقتصاد را بگردانند و آن چه به خواب افسردگي رفته بود شكوفا شود. اما گل پژمرده اقتصاد به جاي شكوفايي، با استسقايي كه بدان دچار بود، آن قدر بي قواره تنومند شد كه بيشتر شباهت به اژدهايي مرگ آور  يافت.
آري به گفته شوماخر اقتصاد دان آلماني كوچك زيباست اما نقدينگي تزريق شده از تسهيلات بانكي معلوم بود به آنجا كه مد نظر است نخواهد رفت. بحثي نيست كه اگر فعالیت بنگاه های کوچک سودآورتر باشد، در آن صورت دولت باید منابع را به سمت بنگاه هاي كوچك هدايت كند اما تئوري هاي اقتصادي نشان داده اند كه بنگاه های بزرگ که در مقياس بالا فعالیت مي کنند، از خصوصیت اقتصاد مقیاس بهره مند مي شوند و مي توانند هزینه تمام شده خود را کاهش داده و از سود بیشتر و قدرت رقابت افزون تر برخوردار شوند. به اين ترتيب لزوما شکل گیری بنگاه های کوچک از طریق وام های دولتی مطلوب نیست بلكه مطلوب آن است که بنگاه هایی ایجاد شوند که در برابر فشار رقابت دوام بیاورند. صد البته اين نيز روشن است که مدیریت بر سازمان های بزرگ نیازمند توانمندی هایی است که به سادگی در مدیران کشور یافت نمي شود. دنباله …

از ابتداي سال ۱۳۸۴ كه تصميم‌گيران اقتصادي مفهوم عدالت اجتماعي را ورد زبان ساخته بودند، كسي به اعتراضات اقتصاددانان و دانش اقتصاد كاري نداشت و به فقيرتر شدن هرروزه طبقه متوسط نمي‌انديشيد. به دستور دولت از همان آغاز سال تسهيلات ارزان بانكي به اقتصاد تزريق شد. تسهيلاتي با نرخ سود پايين كه سال پيش به دستور دولت كاهش يافته بود، گرچه لزوما به چرخه توليد كه قرار بود آنجا برود نرسيد. بدين ترتيب بچه اژدهايي آرام آرام رشد مي‌كرد و به هر جا كه مي‌توانست سرك مي‌كشيد. دنباله …

 در حالي كه تبليغات براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم به اوج خود رسيده است، بازار ۴۰ ساله سرمايه بدون ورود به اين عرصه به نتيجه آن چشم دوخته تا  در گذران عمر مجلس هشتم با تدوين مقررات مناسب در جهت شفاف سازي اين بازار، سفره رنگين تري پيش روي سرمايه گذاران و سرمايه داران گسترده شود. دنباله …

در حالي كه گزارش اخير بانك مركزي كشور را در معرض پديده زيانبار ركود تورمي مي ديد و كارشناسان نيز پيشتر اين حقيقت را تاييد كرده بودند معاون اقتصادي بانك مركزي از بررسي طرحي جديد و متفاوت براي نجات اقتصاد كشور از شرايط ركود تورمي فعلي خبر داد.
پديده ركود تورمي بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادي نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادي است كه عوارض و پيامدهاي بسيار نامطلوبي از جنبه‌هاي مختلف بر جامعه تحميل مي‌كند. نتايج به دست آمده از بررسي هاي كارشناسان اقتصادي نشان مي‌دهد كه شرايط اقتصادي ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش پديده ركود تورمي را دارد. با توجه به ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد ايران، كسري بودجه‌هاي مداوم و شوك‌هاي ارزي حاصل از درآمد نفت و بي‌انضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي از مهم‌ترين عوامل بروز اين پديده در كشور هستند. دنباله …