اگرچه پیش بینی وجود پس لرزه هایی برای برکناری مظاهری از سمت ریاست بانک مرکزی چندان دشوار نبود، اما به نظر می رسد رسانه ها ابعاد این پس لرزه ها را به درستی برآورد نکرده بودند. اگر یک سوی ماجرای برکناری مظاهری به تشکیل ستاد سه ضلعی حمایت از تولید و حضور صمصامی در بانک مرکزی انجامید، سوی دیگر، لغو تصمیم دولت و احیای شوراها، هشدار به دولت به دلیل عدول از قوانین مصوب مجلس و تهدید مدیران دولتی به تعقیب قانونی و انفصال از خدمات دولتی، انتقاد مکرر رسانه ها از اقدامات دولت و به ویژه برکناری مظاهری، و همچنین جبهه گیری مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت در برابر دولت بود. همین ها گویا آن قدر بود که حواسمان به تصویب قطع نامه چهارم شورای امنیت و رتبه ی تاسف برانگیز ایران در شاخص آزادی اقتصادی نباشد.

Continue… »