۲۴ اردیبهشت
هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران تورم را چالش اصلی دولت ایران دانست و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرد.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد هیاتی از این صندوق به سرپرستی ویتالی کرامارنکو در روزهای ۲۸ آوریل تا ۱۱ مه ۲۰۰۸ در ایران به سر برد و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادی این کشور به بحث و گفت و گو پرداخت.
بیانیه زیر در پایان این سفر منتشر شده است:
ادامه… »
۳۱ فروردین
سرانجام پس از آن كه كارشناسان بارها به مضرات تاخير در اعلام نرخ سود بانكي و زيان حاصل از كاهش دستوري آن اشاره كردند، بانك مركزي با ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي سال ۱۳۸۷ به اين تاخير طولاني و ابهام پيش روي سرمايه گذاران پايان داد. كشمكش بر سر تعيين نرخ سود بانكي كه از زمستان سال گذشته اختلاف ميان تصميم گيران را به رسانه ها كشانده بود تا جابجايي مديران اقتصادي نيز پيش رفت و سرانجام قبل از پايان فروردين ماه به پايان رسيد. در اين ابلاغيه معيار نرخ سود تسهيلات بانكي تورم اعلام شد و همچنين بر اساس آن اعطاي تسهيلات خريد مسكن توسط بانكها بجز بانك مسكن ممنوع شد. شرايط جديد براي سود اوراق مشاركت، محدوديت جوايز حساب هاي قرض الحسنه و ممنوعيت چاپ و انتشار ايران چك از ديگر سرفصل هاي اين ابلاغيه بود. ادامه… »
۲۳ فروردین
صندوق بين المللي پول اتخاذ سياستهاي انبساطي را عامل مهم رشد تورم در سال ۲۰۰۸ در ايران اعلام كرده و توصيه نموده است براي مهار تورم سياستهاي پولي انقباضي از سوي دولت ايران در پيش گرفته شود. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز حسابهای جاری ایران را برای سالجاری میلادی به ترتیب ۵.۸، ۲۰.۷ و ۱۱.۲ درصد پیش بینی کرد. ادامه… »
۲۷ اسفند
از ابتداي سال ۱۳۸۴ كه تصميمگيران اقتصادي مفهوم عدالت اجتماعي را ورد زبان ساخته بودند، كسي به اعتراضات اقتصاددانان و دانش اقتصاد كاري نداشت و به فقيرتر شدن هرروزه طبقه متوسط نميانديشيد. به دستور دولت از همان آغاز سال تسهيلات ارزان بانكي به اقتصاد تزريق شد. تسهيلاتي با نرخ سود پايين كه سال پيش به دستور دولت كاهش يافته بود، گرچه لزوما به چرخه توليد كه قرار بود آنجا برود نرسيد. بدين ترتيب بچه اژدهايي آرام آرام رشد ميكرد و به هر جا كه ميتوانست سرك ميكشيد. ادامه… »
۱۸ اسفند
در حالي كه گزارش اخير بانك مركزي كشور را در معرض پديده زيانبار ركود تورمي مي ديد و كارشناسان نيز پيشتر اين حقيقت را تاييد كرده بودند معاون اقتصادي بانك مركزي از بررسي طرحي جديد و متفاوت براي نجات اقتصاد كشور از شرايط ركود تورمي فعلي خبر داد.
پديده ركود تورمي بروز همزمان دو معضل اقتصادي نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادي است كه عوارض و پيامدهاي بسيار نامطلوبي از جنبههاي مختلف بر جامعه تحميل ميكند. نتايج به دست آمده از بررسي هاي كارشناسان اقتصادي نشان ميدهد كه شرايط اقتصادي ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش پديده ركود تورمي را دارد. با توجه به ويژگيهاي ساختاري اقتصاد ايران، كسري بودجههاي مداوم و شوكهاي ارزي حاصل از درآمد نفت و بيانضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي از مهمترين عوامل بروز اين پديده در كشور هستند. ادامه… »
۱۵ اسفند
آن گونه كه رئيس كل بانك مركزي چندي پيش وعده داده بود، نتايج بررسيهاي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي سال ۱۳۸۷ امروز اعلام خواهد شد. در حالي كه دولت بر اساس قانون موظف است نرخ سود بانكي در عقود معاملهاي را تا پايان برنامه چهارم توسعه به كمتر از ۱۰ درصد كاهش دهد، كارشناسان معتقدند دولت بايد به جاي تكيه بر متغير هاي رواني، انضباط مالی را در پیش گيرد و همچنین نرخ سود بانکی و اوراق مشاركت بانک مرکزی را افزایش دهد تا قادر به جمعآوری اژدهاي افسارگسيخته نقدینگی باشد. تجربه دو سال گذشته نيز نشان مي دهد مهار رشد تورم تنها با فشار آوردن بر نرخ سود تسهيلات ممكن نيست و فراهم شدن جريان رانتخواري، هدررفتن دسترنج سپردهگذاران، تقاضاي كاذب و غيردولتي براي دريافت اعتبارات ارزانقيمت، رشد نقدينگي، ورشكستگي احتمالي نظام بانكي دولتي و … پيامدهاي منفي اين تصميم نادرست بوده است. ادامه… »
۱۳ اسفند
ابوالفضل كلهر، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه، انتظار تورمي حاصل از افزايش قيمت بنزين، تورم واقعي و رشد نقدينگي را از عوامل افزايش سطح عمومي قيمتها برشمرد و خاطرنشان كرد: با وجودي كه نرخ بنزين از تيرماه سالجاري به قيمت سهميهيي به اجرا گذاشته شده است ولي توزيع بنزين خارج از شبكه رسمي و به قيمت آزاد آثار تورمياش را بر جاي گذاشته است. به عبارت ديگر قيمت غيررسمي بنزين تاثير بسزايي در قيمت كالا و خدمات داشته است.
۱۳ اسفند
بانك مركزي اعلام كرد: كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم طي سالهاي اخير، نرخ سود واقعي بانكها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه نموده است. ادامه… »
۱۱ اسفند
در پایان سال همه ی نگاه ها در کارخانه ها،شرکت های تولیدی و البته بانک ها به یک نرخ دوخته می شود؛ نرخ سود بانکی. چند سالی هست که دولت نهم با دخالت مستقیم در تعیین سودبانکی می کوشد تا چرخه بانکداری کشور را اصلاح کند آن هم در حالی که این روند به اعتراض بانک داران دامن زده است. اگر تا سال پیش در شورای عالی پول و اعتبار کارشناسان منافع بانک ها را با نگاهی کارشناسی در نظر می گرفتند،دولت با حذف این شورا یک تنه به میدان تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی آمده و می خواهد تا منویات قلبی خود را بخشنامه کند. ادامه… »
۵ اسفند
بر اساس گزارشي كه اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي از روند حركت قيمتها در ۹ ماهه امسال ارائه كرده است در ميان كشورهايي كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترين نرخ تورم مربوط به ايران است. ادامه… »
۴ اسفند
رييس كل بانك مركزي، چالش اصلي نظام بانكي را عدم تعادل منابع و مصارف عنوان كرد و تحول آن را ضروري دانست.
طهماسب مظاهري صبح ديروز در نشست صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران، گفت : در نظام پولی و بانکی کشور هم اکنون با سیاستهای ناهماهنگ روبرو هستیم که باید در صدد رفع آن برآییم. چالش اصلی نظام بانکی ما این است که این نظام از عدم تعادل منابع و مصارف رنج می برد و به لحاظ توان خدمت دهی نیاز به تعهد ساختاری و رفتاری دارد که البته این امر شروع شده است.
وي با بيان اين كه پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به دگرگونی در ساختار اقتصادی مملکت دارد گفت: نظام بانکی، صد درصد کنترل شده توسط دولت و با هیئت مدیره مشترک برای چند شرکت است که این به معنای حداقل رقابت است و ما از این نظام با هیئت مدیره مشترک کار خود را برای تحول آغاز کرده ایم. اما شروع یک حرکت جدی در این راستا مستلزم تسریع در برخی عملکردها است. ادامه… »
دیدگاههای تازه