براساس گزارش بانک جهانی در فاصله آوریل ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸ حدود ۲۳۹ اصلاح به منظور تسهیل انجام فعالیت های اقتصادی در دنیا صورت گرفته و با این حال سهم ایران از این اصلاحات صفر بوده است. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود ازوضعیت سهولت فضای کسب و کار در بین ۱۸۱ کشور اعلام کرد، ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی در میان ۱۸۱ کشور جهان رتبه ۱۴۲ را در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است. ده کشور سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلستان، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ در این رده بندی رتبه های اول تا دهم سهولت فضای کسب وکار را به خود اختصاص داده اند.
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱۹ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته اند که ایران جایگاهی بهتر از ۱۷ و جلوتر از عراق و جیبوتی به خود اختصاص نداده است. در سه شاخص اخذ مجوز ساخت، استخدام کارکنان و تجارت برون مرزی ایران در رده ۱۸ منطقه است و در شاخص های شروع کسب وکار، ثبت اموال و حمایت از سرمایه گذاران نیز در رده ۱۷ منطقه است. جالب آنکه جیبوتی با وجود کسب رتبه آخر در شاخص تجارت برون مرزی در رده شش منطقه قرار گرفته است. در رده بندی بانک جهانی سنگاپور در تجارت جهانی و استخدام کارگران در رتبه نخست است و در حمایت از سرمایه گذاران و بسته نشدن کسب و کار در مقام دوم . نیوزیلند به لحاظ حمایت از سرمایه گذاران و شروع کسب وکار در مقام نخست است و ایالات متحده آمریکا نیز ساده ترین کشور برای پیدا کردن کار در جهان است. بنا بر اعلام بانک جهانی جمهوری آذربایجان در میان کشورهای جهان بیشترین ترقی را داشته که از رتبه ۹۶ به ۳۳ صعود کرده است. جمهوری آذربایجان در سال های اخیر از مشاوره و کمک های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهره مند بوده است.

?????… »

تقویت جهانی دلار، پایان روند صعودي نفت و افتادن بهاي آن در منحني نزولي و بالاخره تبعيت بازار فلزات مهم به ويژه طلا و فولاد از بازار نفت در منحني نزولي، در حالی قیمت دلار را به ۹۶۰ تومان رساند که مردان دولت نهم خواب دیگری برای اقتصادمان دیده بودند. خوابی که خوشبختانه تعبیری وارونه داشت.
تحولات جهاني باعث شد برابري يورو در برابر دلار كه تا چندي پيش از مرز ۶۱/۱ هم گذشته بود، هم‌اكنون به كمتر از ۴۷/۱ سقوط كند و به همين نسبت دلار تقويت شود. در همين مدت، نرخ دلار در برابر ريال نيز كه در ابتداي سال جاري به مرز ۹۰۰تومان بازگردانده شده بود و تلاش براي كاهش بيشتر آن وجود داشت به ۹۶۰تومان افزايش يافت. با تغییر سرپرست وزارت اقتصاد و رای اعتماد کاندیدای این وزارتخانه، موضوع کاهش نرخ ارز به بایگانی سپرده شد، اما این به آن معنی نیست که خواست کاهش نرخ ارز از ذهن و ضمیر برخی سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران ایران خارج شده باشد. هنوز که هنوز است، بسیاری از مردم عادی، فعالان اقتصاد و سیاست‌مداران در مورد سیاست ارزی نگاه جانبدارانه و غیرمنطقی دارند و تصور می کنند دفاع از ارزش پول ملی چیزی شبیه دفاع از خاک سرزمین است. این تمایل نهانی موجب گردیده تا هر از گاهی زمزمه این مساله در محافل سیاست‌گذاری مطرح شود و به بحث روز تبدیل شود. عده ای به دنبال پیدا کردن عدد طلایی مفقود شده دلار مي‌گردند و عده‌اي دیگر وقتی مي‌شنوند کسی از روی محاسبات خود به عدد ۴۵۰ تومان رسیده، تصور مي‌کنند که این عدد طلایی پیدا شده است. این توهمات در مورد نرخ ارز با توجه به اینکه به نرخ ارز رایج در بازار نرخ ارز اسمی گفته مي‌شود، تشدید مي‌شود. در حالی که دلیل استفاده از تعابیر اسمی و واقعی این است که نرخ حقیقی ارز مبنای تعیین نرخ اسمی ارز است و تحولات ناظر بر نرخ حقیقی ارز و ارزش راستین پول زمینه ساز تغییر در نرخ اسمی ارز را فراهم مي‌کند. خوشبختانه روز به روز افکار عمومی در حوزه اقتصاد آگاه تر شده و به سمتی تغییر مي‌يابد که مانع از طرح جدی‌تر چنین سوداهایی مي‌شود.

?????… »

نمايندگان مجلس بار دیگر در كميسيون اقتصادي با برداشت ۴۵‌هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي توسط دولت به منظور مقابله با خشكسالي و واردات كالاهاي اساسي موافقت كردند و به این ترتیب بودجه امسال نیز به چهار ماه نکشید. در حالی که تنگه هرمز كه ۴۰ درصد نفت جهان از آن مي‌گذرد، به خاطر موضوع پرونده‌ هسته‌اي ايران و احتمال ايجاد بحران در اين تنگه حیاتی در هفته های اخیر از اهميت مضاعفي برخوردار شده است، دولت پس از سه سال مقابله با روش های توصیه شده اقتصاددانان، اکنون که کمتر از یک سال دیگر عمر دارد تصمیم به اجرای طرحی گرفته که پیش از این بارها از ملزومات آن سر باز زده است. محمود احمدی نژاد سرانجام چهار ماه پس از آنکه وعده «جراحی بزرگ اقتصادی» در سخنرانی ۲۲بهمن سال گذشته را داد، طی یک گزارش عمومی از رادیو و تلویزیون جزئیات این طرح را تشریح کرد و پیش بینی های کارشناسان درباره محتوای این طرح را تحقق بخشید. ?????… »

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران تورم را چالش اصلی دولت ایران دانست و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد هیاتی از این صندوق به سرپرستی ویتالی کرامارنکو در روزهای ۲۸ آوریل تا ۱۱ مه ۲۰۰۸ در ایران به سر برد و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادی این کشور به بحث و گفت و گو پرداخت.

بیانیه زیر در پایان این سفر منتشر شده است:
?????… »