تقویت جهانی دلار، پایان روند صعودي نفت و افتادن بهاي آن در منحني نزولي و بالاخره تبعيت بازار فلزات مهم به ويژه طلا و فولاد از بازار نفت در منحني نزولي، در حالی قیمت دلار را به ۹۶۰ تومان رساند که مردان دولت نهم خواب دیگری برای اقتصادمان دیده بودند. خوابی که خوشبختانه تعبیری وارونه داشت.
تحولات جهاني باعث شد برابري يورو در برابر دلار كه تا چندي پيش از مرز ۶۱/۱ هم گذشته بود، هم‌اكنون به كمتر از ۴۷/۱ سقوط كند و به همين نسبت دلار تقويت شود. در همين مدت، نرخ دلار در برابر ريال نيز كه در ابتداي سال جاري به مرز ۹۰۰تومان بازگردانده شده بود و تلاش براي كاهش بيشتر آن وجود داشت به ۹۶۰تومان افزايش يافت. با تغییر سرپرست وزارت اقتصاد و رای اعتماد کاندیدای این وزارتخانه، موضوع کاهش نرخ ارز به بایگانی سپرده شد، اما این به آن معنی نیست که خواست کاهش نرخ ارز از ذهن و ضمیر برخی سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران ایران خارج شده باشد. هنوز که هنوز است، بسیاری از مردم عادی، فعالان اقتصاد و سیاست‌مداران در مورد سیاست ارزی نگاه جانبدارانه و غیرمنطقی دارند و تصور می کنند دفاع از ارزش پول ملی چیزی شبیه دفاع از خاک سرزمین است. این تمایل نهانی موجب گردیده تا هر از گاهی زمزمه این مساله در محافل سیاست‌گذاری مطرح شود و به بحث روز تبدیل شود. عده ای به دنبال پیدا کردن عدد طلایی مفقود شده دلار مي‌گردند و عده‌اي دیگر وقتی مي‌شنوند کسی از روی محاسبات خود به عدد ۴۵۰ تومان رسیده، تصور مي‌کنند که این عدد طلایی پیدا شده است. این توهمات در مورد نرخ ارز با توجه به اینکه به نرخ ارز رایج در بازار نرخ ارز اسمی گفته مي‌شود، تشدید مي‌شود. در حالی که دلیل استفاده از تعابیر اسمی و واقعی این است که نرخ حقیقی ارز مبنای تعیین نرخ اسمی ارز است و تحولات ناظر بر نرخ حقیقی ارز و ارزش راستین پول زمینه ساز تغییر در نرخ اسمی ارز را فراهم مي‌کند. خوشبختانه روز به روز افکار عمومی در حوزه اقتصاد آگاه تر شده و به سمتی تغییر مي‌يابد که مانع از طرح جدی‌تر چنین سوداهایی مي‌شود.

?????… »

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران تورم را چالش اصلی دولت ایران دانست و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد هیاتی از این صندوق به سرپرستی ویتالی کرامارنکو در روزهای ۲۸ آوریل تا ۱۱ مه ۲۰۰۸ در ایران به سر برد و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادی این کشور به بحث و گفت و گو پرداخت.

بیانیه زیر در پایان این سفر منتشر شده است:
?????… »

 صندوق بين المللي پول اتخاذ سياست‌هاي انبساطي را عامل مهم رشد تورم در سال ۲۰۰۸ در ايران اعلام كرده و توصيه نموده است براي مهار تورم سياست‌هاي پولي انقباضي از سوي دولت ايران در پيش گرفته شود. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز حسابهای جاری ایران را برای سالجاری میلادی به ترتیب ۵.۸، ۲۰.۷ و ۱۱.۲ درصد پیش بینی کرد.   ?????… »